پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در جهان معاصر، پيشرفت‌هاي گسترده در علوم پزشكي، چالش‌هاي جديدي را در حوزه اخلاق و فقه اسلامي پديد آورده است. يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها، مسأله "عدم درمان غيرموثر" و مشروعيت آن از منظر فقهي است. در اين پژوهش، با رويكردي تحليلي-توصيفي، به بررسي كاربرد دو قاعده فقهي مهم «لاضرر و لاضرار» و «اضطرار» در زمينه تصميم‌گيري‌هاي پزشكي نوين پرداخته مي‌شود؛ به‌ويژه در مواردي كه ادامه درمان براي بيمار فاقد اثربخشي علمي و پزشكي بوده و چه‌بسا موجب تحميل درد و رنج يا ضررهاي مادي و معنوي شود. در اين پژوهش معيارهاي تشخيص «ضرر»، «اضطرار» و حدود آن در فقه اماميه با تأكيد بر منابع معتبر فقهي و ديدگاه فقهاي معاصر مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين يافته‌ها نشان داد - از منظر فقه اسلامي، عدم ادامه درمان غيرموثر در صورتي كه اميد عقلايي بهبودي وجود نداشته باشد و ادامه درمان تنها موجب تحميل ضرر، رنج و هزينه‌هاي غيرمتعارف گردد، جايز است و الزام شرعي به استمرار آن وجود ندارد؛ زيرا بر اساس قاعده لاضرر و لاحرج، هيچ حكمي كه موجب ضرر و مشقت بي‌ثمر شود معتبر نيست. با اين حال، اين اقدام نبايد با نيت تعجيل در مرگ يا قتل عمدي همراه باشد، بلكه صرفاً به معناي رها كردن روند طبيعي بيماري است كه بسياري از فقها آن را مجاز دانسته‌اند.