پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

سرقت از جمله جرائم مهم عليه اموال است كه در فقه اماميه و نظام حقوق كيفري ايران با حساسيت ويژه‌اي مورد توجه قرار گرفته و به دو نوع حدي و تعزيري تقسيم مي‌شود. تفاوت ميان اين دو نوع سرقت نه‌تنها در شرايط تحقق، بلكه در نوع، ميزان و نحوه اجراي مجازات‌ها نيز نمود آشكاري دارد. فقه اماميه، تحقق سرقت مستوجب حد را مشروط به وجود شرايطي چون نصاب شرعي، اخذ مخفيانه، حرز، فقدان شبهه، عدم رابطه مالكيت مشترك و نيز حرز بودن مكان از نظر عرفي‌مي‌داند و در صورت فقدان هريك از اين شرايط، جرم در زمره سرقت تعزيري قرار مي‌گيرد. قانون مجازات اسلامي نيز با اقتباس از اين مباني، به تفصيل به تبيين ضوابط و مجازات‌هاي ناظر به هر دسته از اين جرائم پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع معتبر فقهي اماميه، متون و آراي فقهي و قوانين موضوعه كيفري، به بررسي تطبيقي مصاديق سرقت حدي و تعزيري، شروط تحقق هر يك و ساختار مجازات‌ها مي‌پردازد. در كنار مصاديق سنتي، ظهور انواع نوين سرقت مانند سرقت اطلاعات، هويت، وجوه الكترونيكي، فقه و حقوق را با چالش‌هاي جديدي مواجه ساخته است. اين پژوهش با هدف تبيين مصاديق سرقت حدي و تعزيري و مجازات آن ها از منظر فقه اماميه و حقوق ايران، با بهره‌گيري از روش توصيفي، تحليل شده است.