پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مشهور فقها معتقدند كه حق طلاق به‌طور عمومي به مرد تعلق دارد و مؤيداتي از آيات قرآن براي اين ديدگاه ذكر مي‌شود. با اين حال، برخي آيات و روايات بر مصلحت و جلوگيري از ظلم به زن تأكيد دارند و طلاق بدون دليل موجه را ظلم مي‌شمارند. علاوه بر اين، برخي فقها و حقوقدانان با استناد به قواعد فقهي مانند «قاعده نفي عسر و حرج» و «لا ضرر»، معتقدند كه در شرايط خاص مانند نشوز مرد يا آسيب‌هاي جدي به زن، حق طلاق ممكن است به زن يا حاكم شرع منتقل شود. در اين شرايط، حاكم شرع مي‌تواند شوهر را مجبور به طلاق كرده يا خود اقدام به طلاق نمايد. اين پژوهش با روش تحليلي-توصيفي به بررسي حق طلاق در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران پرداخته است. نتايج نشان مي دهد كه هر دو نگرش انحصار و عدم انحصار حق طلاق براي مرد از حديث نبوي «الطلاق بيد من أخذ بالساق» قابل استنباط است لذا با استفاده از منابع فقهي، حقوقي به بررسي حاكميت مطلق مرد يا عدم حاكميت مطلق مرد در طلاق پرداخته شده و ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان در خصوص حق طلاق و شرايط مربوط به آن و دلايل فقهي و حقوقي انحصار يا عدم انحصار حق طلاق براي مرد بررسي گرديده است. با مطالعه قواعد فقهي مذكور و نحوه تأثير آن‌ها بر فرآيند طلاق، ارزيابي وضعيت قانوني و فقهي در خصوص مداخلات قضائي در مواردي كه ادامه زندگي مشترك براي يكي از زوجين آسيب‌زا باشد، مورد مداقه قرار گرفته است. از بررسي هاي به عمل آمده روشن مي شود كه بر اساس ديدگاه نخست، حق طلاق در اختيار مرد است، اما با محدوديت‌هايي همچون قواعد «لا ضرر» و «لا حرج». در ديدگاه دوم، در شرايطي مانند «عسر و حرج»، زن نيز مي‌تواند درخواست طلاق دهد و در صورت امتناع مرد، دادگاه يا حاكم شرع مي‌تواند طلاق را صادر كند. اين رويكرد بر جلوگيري از ظلم و ايجاد عدالت در زندگي زناشويي استوار است.