پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حجر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالي است. اعتياد به مواد مخدر، مي تواند طبق شرايط خاصي، يكي از اسباب اين ممنوعيت به شمار رود. با توجه به اينكه موضوع حجر و محجوريت اشخاص معتاد از تصرفات كه در بخش معاملات منابع فقهي مطرح مي‌شود، اموري است كه با اهليت طرف عقد يا ايقاع ارتباط مي‌يابد و وجود اين اوصاف در او، موجب بطلان يا نافذ نبودن عقد يا ايقاع او مي‌گردد، ازاين‌رو لازم است احكام، كيفيت و آثار فقهي و حقوقي اهليت شخص معتاد بر اعمال وي مورد بررسي قرار گيرد. برهمين اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي امكان سنجي محجوريت شخص معتاد از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران صورت گرفته است. از اين رو، براي تبيين مبناي اين حجر، ناچاراً به منابع فقهي و حقوقي مراجعه كرده تا اين حقيقت را كه آيا امكان نسبت دادن محجوريت به شخص معتاد در حالت اعتياد وجود دارد، مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد. در اين پژوهش اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است و سپس به كمك روش توصيفي و تحليلي به بررسي داده‌ها پرداخته شد. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه اسباب حجر در خصوص اشخاص معتاد مي تواند در اين چند مورد: سفاهت، جنون ادواري و... خلاصه شود. نكته قابل تأمل اين است كه نظر دقيق و قطعي در باب محجوريت شخص معتاد با توجه به اسبابي كه ذكر شد، نمي توان داد ولي با توجه به مقايسه ويژگي هاي جسماني و روحاني افراد معتاد با شخص سفيه و مجنون ادواري و نيز وضعيت خاص افراد معتاد در زمان مصرف مواد مخدر و حالت نشئگي و با توجه به اعلام نظريه اداره كل پزشكي قانوني كشور مي‌توان با شرايطي آنها را محجور خواند و آثار فقهي و حقوقي بر معاملات و اعمال حقوقي آنها مترتب ساخت.