پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: مهم ترين كاركرد نظام خانواده، توليد مثل و پرورش نيروي انساني مي باشد، اما خانواده ها براي فرزندآوري، معمولاً شرايط اقتصادي، اجتماعي و فردي و روحي و رواني را در نظر مي گيرند و سعي در كنترل جمعيت خود مي كنند، با اين وجود، بارداري هاي ناخواسته فراواني هم اتفاق مي افتد كه بخشي از آنها، منجر به سقط جنين مي شود. سقط جنين به معناي افتادن جنين، و اسقاط جنين به معناي انداختن جنين از شكم مادر قبل از تمام شدن دوره طبيعي بارداري است و سقط درماني به معناي ختم حاملگي جهت حفظ جان مادر قبل از زماني است كه جنين قابليت حيات داشته باشد. فقهاي اماميه با استناد به ادله متعدد، سقط جنين را در هر مرحله اي كه باشد، حرام دانسته اند. ولي در برخي موارد با توجه به شرايطي خاص، سقط جنين جايز دانسته شده است. عمده دليل براي استثناي سقط جنين، ادله الضرر و الحرج است. برخي فقها ادله مذكور را نسبت به بعد از ولوج روح نيز شامل دانسته و به جواز سقط جنين حكم كرده اند، اما بسياري از فقها سقط جنين را پس از ولوج روح جايز نمي دانند و برخي فقها سقط جنين پس از دميده شدن روح را در فرض ضرر جاني مادر، از باب قاعده تزاحم دانسته اند. ميزان انجامِ سقط جنين در كشورهاي مختلف، صرف نظر از اينكه در آنها سقط جنين قانوني هست يا نيست، شايد تا حدودي يكسان باشد، اما در كشورهايي كه سقط جنين در آنها قانوني است، از نظر پزشكي، سقط در شرايطي ايمن و بي خطر صورت مي گيرد و در كشورهايي كه سقط در آنها غير قانوني و ممنوع است، سقط معمولاَ در شرايطي نا ايمن و پرخطر صورت مي گيرد و در نتيجه سالانه چندين هزار زن، به دليل آسيب ها و تبعات و دشواريها و مشكلات ناشي از سقط هاي نا ايمن و غيربهداشتي، سلامتي و حتي جان خود را از دست مي دهند. كليدواژه: آزمايش غربالگري بارداري -پيامدفقهي -پيامدحقوقي