پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

گسترش دين مبين اسلام در شبه جزيره عربستان تحولي اساسي در حقوق زنان نسبت به دوران جاهليت ايجاد نمود. زنان كه تا پيش از آن به عنوان كالا خريد و فروش مي‌شدند، اكنون در سايه احكام دين اسلام به حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي متعددي رسيدند كه تا پيش از آن برايشان ميسر نبود. مسئله اشتغال زنان از جمله مواردي است كه در احكام اسلام مورد توجه قرار گرفته و مشروعيت كسب و كار حلال عموم مسلمين از زن و مرد را در بر مي‌گيرد، در عين حال، محدوديت‌هايي نيز به دلايل ديگر اقتصادي، اجتماعي بر اين حق زنان وارد شده است است كه مباني مختلفي دارد. چالش اصلي در اين خصوص بررسي قلمرو حق اشتغال زنان و چهارچوب محدوديت‌هاي موجود همراه با مباني آن است، به نحوي كه احكام آيات و روايات اجرا شود و در عين حال اجحافي به زنان صورت نگيرد. در انتها مشخص خواهد شد كه فقه اماميه براساس قوانيني شكل گرفته است كه تمامي استعدادهايي كه خداوند تبارك و تعالي در انسان اعم از زن و مرد به وديعه گذاشته است به مرحله رشد و تكامل واقعي خود برسد. اسلام حضور اجتماعي زنان در محيطي سالم و بدون آفت و با حفظ حريم را مي‌پذيرد و از اين رو بايد اين نيروها و استعدادها به كارگيري و نقش موثري داشته باشند. نكته مهم در اين روابط اجتماعي حفظ بنيان خانواده است كه هسته ي بنيادين جامعه را تشكيل ميدهد و كانون انسان سازي است كه مهمترين وظيفه زنان در اين عرصه با عنوان مادري شكل مي‌گيرد. مادامي كه حضور اجتماعي زنان با وظايف شرعي آنان مغابرت نداشته باشد، زنان همچون مردان مي‌توانند بسياري از وظايف اجتماعي را برعهده بگيرند. برخي از وظايف اجتماعي از عهده زنان ساقط است مثلا در مواردي كه احكام آن مختص آقايان تشريع شده است‌.