پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: در سالهاي اخير و با پيشرفت تكنولوژي و گسترش فضاي مجازي ، خريد و فروش رمزارزها و به خصوص بيت كوين در جهان و ايران به سرعت در حال گسترش است آمريكا و ايادي غرب با اجراي تحريم ها و نوسانات دلار باعث تنش در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شده اندو براي ايجاد ثبات اقتصادي و پيشرفت در جامعه نياز به سرمايه گذاري منهاي دلار وجود دارد؛ از اين رو اين پايان نامه بر آن شده است تا به بررسي مباني فقهي مشروعيت رمزارزها با رويكرد فقه حكومتي بپردازد . در حيطه فقه فردي، آيات عظام قائل به حرمت رمزارزها و تجارت توسط آن شده اند و دلايلي از قبيل ماليت نداشتن ، غرري بودن معاملات از آن جهت كه معلوم المقدور نبودن ، عين نبودن ثمن و مثمن ، آنها رادر اثبات اين حكم مدد رساند . با بررسي مباني فقهي مشروعيت و رد اشكالات وارده و نظر ديگر فقها ، حكم به حليت صادر شد.در بحث فقه حكومتي به مباني مشروعيت از قبيل اينكه حكم مشروعيت رمز ارزها از احكام ثانويه بوده و حاكم بر احكام اوليه هستند و در صورت تزاحم حاكم مي تواند به احكام ثانويه به جهت مصلحت و حفظ نظام رأي دهد. با توجه به قاعده لا ضرر در احكام ثانويه ثابت شد كه در صورت عدم قانون متناسب با تجارت رمزارزها جامعه دچار ضرر و اضرار خواهد شد ؛ پس بايد شرايط و ضوابط رمزارزها مورد بررسي قرار گرفته و قانوني تقرير گردد و مصرف كنندگان به اين قوانين را ملزم كرد تا ضرر و اضرار را به حداقل خود برساند و در ادامه به مدد قاعده نفي سبيل و بررسي ادله اثبات آن ، به اين مهم دست يازيده شد كه حرمت اسلام و مسلمين بايد حفظ شود و هر آنچه را كه در اين سيطره باعث عدم احترام مي شود بايد منتفي كرد و با توجه به اينكه ارز دلار مستمسكي براي آمريكا است براي آنكه اقتصاد ايران را متلاطم كند ؛ پس بايد ارزي جايگزين دلار شود تا هم مقاصد نفتي ايران را فراهم كند و هم اينكه اين اجازه را به ديگر كشورها بدهد تا بتوانند با ايران تجارت آزاد داشته باشند و صيانت جمهوري اسلامي نيز حفظ شود .