پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

با پيدايش جرم اسيدپاشي در سده‌هاي اخير مسئله‌ي مجازات اسيدپاشي در نظام حقوق كيفري مورد توجه فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته و قوانيني در اين راستا تنظيم و به تصويب مراجع قانوني رسيده است. فقه جزايي اسلام در جنايات عمدي مادون نفس مجازات قصاص پيش بيني كرده كه به دليل عدم امكان رعايت شرط مماثلت در جراحات و احتمال تعدي به جاني غالباً از قصاص با اسيد صرف نظر و مجازات نقدي ديه و ارش جايگزين قصاص شده است. با مبنا قرار دادن ملاك‌هاي فقهي ممكن است مجازاتي جايگزين شود كه علاوه بر بازدارندگي و اصلاح مجرم، حفظ نظام اجتماعي نيز مورد توجه واقع گردد. اصل مقابله به مثل يك عمل تلافي جويانه به جاي قصاص است كه گرچه سازگار با ملاك هاي نقلي و عقلي است اما به دليل امكان سرايت اسيد به اكثر از جنايت، اين مجازات درعمل كنار گذاشته شده است. مجازات‌هاي تعزيري از گستردگي و تنوع بيش‌تري در جهت انطباق با مقتضيات زمان، مكان، شخص و شخصيت مجرم برخوردار است. قواعد و اصول حاكم بر تعزيرات مبيّن سياست ويژه‌ي نظام جزايي اسلام در پاسخ به نابهنجاري‌هاي اجتماعي است. فعل اسيدپاشي اگرچه به عنوان اولي از جمله جرايم مستوجب تعزير شمرده نشده است، اما به جهت حفظ نظام زندگي اجتماعي و صيانت از آن به عنوان ثانويه مشمول مجازات تعزيري است كه به صلاحديد حاكم شرع قابل تعيين است. در يك نگاه كلي شايد بتوان جرم اسيدپاشي را زير‌مجموعه‌ي افساد في الارض شناخت و حدّ اعدام براي آن در‌نظر گرفت اما با نگاه دقيق تر به ملاك هاي فقهي افسادانگاري اسيدپاشي دشوار است.