پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خلأ مسئله موضوع شناسي در رسيدن به حكم شرعي ممكن است احكام برائت و احتياط را به استنباطهاي ناروا بكشاند.موضوعات مهبط احكامند و نقش به سزايي در نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل را دارند. اجتهاد، فعاليتي مركب از موضوعشناسي و حكمشناسي است، نسبت موضوع و حكم، نسبت سبب و مسبب است، موضوع نقش علت و حكم نقش معلول را ايفا ميكند. احكام، حمل به موضوعات ميشوند زيرا هر قضيهاي كه متضمن حكم شرعي است، داراي موضوعي است كه حكم شرعي براي آن وضع و جعل شده است. بحث مرجعي است كه در موضوع شناسي به فقيه كمك كرده و ملاك تشخيص وي در شناخت اقسام موضوعات و ملاكات مي باشد . اصول، قيود و شرايطي كه حكم شرعي درآن قرار دارد موضوع فعليت حكم مي باشد. بايد نظر كارشناسانه در استنباط از منابع صورت گيرد تا حكم از آن استخراج شود. برخي از ملاكات مانند عرف مستقل عمل نمي كنند. نتيجه، روشن نمودن تشخيص مرجع و ملاكات درتقسيمات موضوعات براي صدور حكم مي باشد.امّا از آنجا كه موضوعات احكام تنوعي خاص دارد و مكلف براي تشخيص هر نوع مي بايست به مرجع خاصي مراجعه نمايد ، تفكيك متناسب با هر موضوع بسياري از اختلافات فتوايي را كاهش خواهد داد. جمع بندي و رسيدن به مرجع و نقطه عطفي واحد مي تواند راه را براي مكلف هموارتر و سهل نمايد تا در اين تشخيص با اشتباه كمتري مواجه شود .