جايگاه و نقش تقصير از نظر فقه ( با رويكرد مسووليت مدني در حقوق)
چكيده
مسووليت مدني كه معادل فقهي آن ضمان است بمعناي لزوم جبران خسارت مي باشد؛ به اين معنا كه شخص ضرري را كه به ديگري وارد كرده به حكم قانون ملزم است جبران كند. مسووليت مدني داراي سه ركن مي باشد كه هر زمان اين اركان وجود داشته باشد مسووليت محقق مي شود. اين سه ركن عبارتند از: 1)ورود ضرر 2) فعل زيانبار 3) رابطه بين فعل زيانبار و ورود ضرر يعني شخصي بخاطر انجام فعل زيانبار موجب وارد شدن ضرر به شخص ميشود كه اينجا شخص زيان زننده درمقابل زيان ديده مسئوليت مدني دارد. مواردي كه موجب مسووليت مدني(ياضمان قهري) مي شوند به موجبات ضمان مشهورند كه از ديدگاه مشهور فقها و طبق مباني فقهي عبارتند از: 1) «يد» يعني تصرف و استيلا پيدا كردن بر مال ديگري كه شامل يداماني و يدضماني مي شود ؛2) «اتلاف» يعني از بين بردن مال ديگري و بطور كلي ضرر زدن به ديگري بصورت مستقيم و بي واسط مانند: آتش زدن اموال ديگري؛ 3) تسبيب و آن زمينه سازي در ايجاد ضرر است؛ مثلاً گذاشتن شيئي بالاي ديوار كه مشرف به افتادن در راه است و يا كندن چاه در مسير رفت و آمد ممكن است موجب خسارت شود. در برخي از اين موارد در مسوول شناختن فرد بايد عنصر«تقصير» نيز در فاعل زيان وجود داشته باشد؛ تقصير به معاني مختلفي تعبير شده از آن جمله بي احتياطي و سهل انگاري است و تعدي و تفريط يعني انجام فعلي كه بايد ترك شود و يا ترك فعلي كه مي بايست انجام شود. در موارد يد ضماني و اتلاف تقصير شرط نيست و فاعل زيان در هر حال مسوول زيانهاي مستقيم وغيرمستقيم است؛ ولي در مواردي مانند تسبيب تقصير شرط است وبايد تقصير شخص ثابت شود تا بتوان فعل زيانبار را به وي استناد داد. به همين جهت تقصير در برخي موارد نقش دارد و در برخي ديگر نقشي ندارد و اثبات آن هم براي زيان ديده ضروري نمي باشد. در هر دو نوع مسووليت عواملي ممكن است وجود داشته باشد كه موجب از بين رفتن مسووليت ميشود؛ مانند: دفاع مشروع، هشدار خطر يا تحذير، تقصير زيان ديده در جلوگيري از وقوع ضرر يا گسترش آن و احسان و نيكوكاري كه طبق شرايط خاصي مسووليت را از عهده فاعل زيان بر مي دارد و وي را مبري مي سازد.
واژگان كليدي: تقصير، مسئوليت مدني، ضمان، اتلاف و تسبيب ، خسارت
- : سطح3
- : فقه و اصول