پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: يكي از مشخصات بارز «فقه شيعه» ، پويايي آن است كه رمز جاودانگي و تفاوت آن با ساير مذاهب اسلامي است. از امتيازهاي اين مكتب، پاسخگوئي به نيازهاي بشر در شرائط زماني و مكاني مختلف است. از لوازم اين امتياز، «قواعد فقهي» است كه عموميت احكام شرعي را با مصاديق و موارد تنظيم مي كند. قاعده «نفي عسروحرج» نيز يكي ازقواعد فقه اماميه است كه اختصاص به باب خاصي از ابواب فقه ندارد، بلكه هم در عبادات و هم در معاملات به آن تمسك شده است. امروزه نيز در دعاوي خانوادگي از روزنه اين قاعده فقهي، دريچه اي جهت فرارفتن زوجه از سوء استفاده زوج از اختيارمطلقش در امر طلاق گشوده شده است. قانونگذار با تعبيه عسرو حرج زوجه به عنوان يكي ازطرق درخواست طلاق، به گونه اي راهكار ارائه داده است كه زوجه مي تواند با اثبات عسر و حرج زندگي با زوج ، درخواست طلاق خود را در دادگاه مطرح نموده تا طلاق وي به وسيله ي قاضي، نه به وسيله زوج صورت گيرد.چنين طلاقي «طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج» ناميده مي شود. اين موضوع گرچه قبلاً مد نظربرخي از فقها وحقوقدانان قرار گرفته است؛ اما طرح ديدگاههاي مختلف فقهي ـ حقوقي پيرامون ماهيت اين طلاق وبه تبع آن تفاوت درحقوق مالي و غيرمالي مترتب بر چنين طلاقي، همچنين اختلاف در اختصاص حق رجوع به زوج، زوجه يا دادگاه و در نتيجه وجود ابهامات چندي پيرامون رويه ي عملي دادگاه ها در حال حاضر، ما را به كنكاشي مجدد پيرامون اين موضوع وا مي دارد. دراين نوشتار پس از اشاره به كاربرد قاعده «نفي عسر و حرج» در طلاق قضايي و ضمن تبيين نظريات مختلف پيرامون ماهيت چنين طلاقي، «رجعي و به درخواست زوجه بودن» چنين طلاقي پذيرفته شده است.بدين بيان كه چنين طلاقي ماهيتاً رجعي است ولي به گونه اي كه حق رجوع نيز مانند حق درخواست طلاق، به درخواست زوجه و با اجازه ي حاكم شرع صورت مي گيرد و زوجه مي تواند در صورت رفع عسروحرج و تمايل برگشت به زندگي ، درخواست رجوع خود را همانند درخواست طلاق ، به محكمه اعلام نمايد؛ چرا كه اختصاص حق رجوع به مرد در طلاق هاي به درخواست زوج است و در طلاق هاي به درخواست زوجه، دليل تعبدّي خاصي مبني بر اينكه حق رجوع صرفاً از آن مرد باشد، نداريم.از آثار اين نظريه مي توان به تأثير ماهيت رجعي اين طلاق بر بعضي از حقوق مالي مطلقه، اعم از حق سكني، مهريه، نفقه، اجرت المثل، نحله، ارث و همچنين برخي حقوق غيرمالي اعم از حضانت ، حداد و ... اشاره نمود كه از ديگر مباحث مطروحه در اين تحقيق مي باشد. كليدواژه : فقه ـ حقوق ـ طلاق قضايي ـ عسروحرج ـ رجوع ـ حقوق مالي ـ حقوق غير مالي