پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

شريعت مقدس اسلام براي زوجين، حقوق و وظايفي متقابل كه مطابق با فطرت آنهاست، قرار داده است. فقيهان اماميه در چارچوب دانش فقه، با تلاشي مستمر درصدد تبيين اين حقوق هستند. از آنجا كه تحكيم خانواده مورد تأكيد متون ديني ماست، بايد از تمام ظرفيت هاي موجود در اسلام براي حفظ كانون خانواده استفاده نمود. ميزان تأثير قواعد فقهي در وضع قوانين مربوط به زوجين و نفش قواعدي نظير «لاضرر»، «لاحرج»، «المؤمنون عند شروطهم»، «اسقاط حق»، «عدالت» در استحكام خانواده با توجه به حقوق اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي زن و شوهر قابل بررسي است. از نكات قابل توجه، آن كه برخي از قواعد فقهي حاكمه مانند «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به پاره اي از حقوق زوجين، حكومت دارند و دامنه آنها را محدود مي نمايند. شرط ارتكازي ضمن عقد ازدواج، با شرط صريح برابر است و لازم الاجراست مگر آن كه خلافش را به صراحت، هنگام عقد نكاح، شرط نمايند. در شرايط كنوني در اكثر ازدواج ها، مرد مي داند كه همسري شاغل را براي زندگي انتخاب كرده است؛ و خانم هم به صورت ارتكازي مي داند كه شوهرش او را به همين صورت پذيرفته است، از اين رو، همين پيش فرض طرفين عقد ازدواج، مي تواند يك شرط ارتكازي باشد. كليد واژه: قاعده فقهي، حق، زوج، زوجه، خانواده.