رقص از نگاه فقه
چكيده
تمام افعال انسان‌ها تحت يكي از احكام خمسه شريعت اسلام (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) در مي‌آيد و مشمول يكي از اين احكام مي‌شود.
در متون ديني حكم بعضي از افعال به صورت واضح و روشن بيان شده است، و بعضي را بايد با زحمات فراوان بدست آورد. يكي از اين موضوعات فقهي، رقص است.
براي رسيدن به حكم رقص، بايد به دو دسته از ادلّه مراجعه كرد. به عبارت ديگر ادلّه و مباني فقهي حكم رقص دو گونه‌اند: 1- ادلّه عام 2- ادلّه خاص
ادلّه عام مانند: لهو و لعب، لغو، باطل و مقدمه حرام.
اين عناوين في‌الجمله در آيات و روايات مشمول نهي پروردگار واقع شده‌اند و امكان انطباق رقص با آنها وجود دارد و رقص نيز مي‌تواند به صورت موجبه جزئيه، مشمول حكم آنها شود. اين كه مي‌گوييم به صورت موجبه جزئيه، به اين دليل است كه لهو و لعب و... نمي‌تواند مطلقاً حرام باشد ولي حرمت بعضي مصاديقش قابل انكار نيست و با تعريفي كه از رقص شده، بعضي از انواع آن قطعاً حرام است.
و اما ادلّه خاص
در قرآن كريم واژه"رقص"يا "زفن" كه مترادف آن است، وجود ندارد؛ ولي در بيانات معصومين(عليهم‌السّلام) رقص بالاستقلال مورد نهي قرار گرفته است، نه تحت عناويني ديگر كه باعث شك و شبهه شود.
در علم اصول ثابت شده است كه نهي به لحاظ هيئت و ماده ظهور، حرمت دارد؛ مگر اينكه دليل معتبري مانع از انعقاد ظهور آن گردد و آن را به كراهت برگرداند؛ كه در اين مورد خاص، چنين دليلي وجود ندارد.
نكته ديگر اينكه در اينگونه روايات، رقص به طور مطلق بدون اينكه به نوع خاصي مقيد شده باشد؛ مورد نهي واقع شده است كه بر حرمت تمام اقسام رقص دلالت دارد.
نتيجه: هر چند با استناد به "ادلّه عام" نمي‌توان حكم حرمت را به صورت موجبه كليه ثابت كرد ولي با استعانت از ادلّه خاص مي‌توان به چنين نتيجه‌اي رسيد.
واژگان كليدي: رقص، زفن، لهو و لعب، لغو، حرام.
- : سطح3
- : فقه و اصول
