پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده بحث از حيله هاي شرعي در فقه اماميه به گستردگي فقه مذاهب اهل سنت نيست، اما به علت اهميت مسئله و ابتلاي شيعيان به اين موضوع از همان روزهاي آغازين تدوين فقه شيعه، از ديد فقيهان پنهان نمانده و كمابيش در ابواب مختلف فقهي به خصوص در باب معاملات از قبيل بيع، وكالت، شفعه و... بدان پرداخته اند. در پايان نامه حاضر مقدماتي چند درباره حيله و معناي آن، معيار باز شناخت حيله جايز و غيرجايز و نيز اقسام و احكام حيله مورد بحث قرار گرفته، همچنين پس از تبيين حيله هاي رايج درعقود، گزارش و تحليل آراء فقهاء اماميه با نگاهي به مواد قانوني، مباحث حقوقي و مسائل روز، به متن بحث وارد مي‌شويم وحيله را به دو گونه حرام و جايز تقسيممي‌كنيم، از اين رو مشهورفقهاء حكم به بطلان مطلق حيل نداده اند بلكه قائل به تفصيل شده اند،به گونه اي كه اگرحيله سبب تحليل حرام و تحريم حلال گردد و با كتاب و سنت و روح قوانين اسلام منافات داشته باشد، حيله حرام و باطل استو هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهي و نيز موجب رفع مفسد و نجات از مهلكه باشد، حيله جايز است. مهمترين عنصر در تحقق حيله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلب و به عبارت ديگر انجام عمل صوري، زيرا در حقوق اسلام مهمترين شرط صحت عقد (قصد مشروع) است. درقانون از آنجائيكه تقلب نسبت به قانون، غالبا با قصد اضرار به ديگران همراه است، مي توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسي و يا ماده 132 قانون مدني كه مبتني بر قاعده فقهي «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» مي باشد، به عنوان حاكم بر ساير مواد قانوني، نتيجه متقلبانه را خنثي كرد. كليدواژگان: حيله شرعي، معاملات، حقوق اسلامي، تقلب، فقه شيعه، حقوق موضوعه