پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تدليس و تقلب از مفاهيم بنيادين در ارتباطات حقوقي و اخلاقي هستند كه در عقود مختلف، به‌ويژه در بيع و نكاح، تأثيرات برجسته‌اي دارند. اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي مفاهيم، احكام و مصاديق جديد تقلب و تدليس در بيع و نكاح، بر اساس فقه شيعه، شرع و نيازمندي‌هاي جامعه امروزي انجام شده است. با توجه به پيچيدگي‌هاي زندگي مدرن و توسعه سبك‌هاي جديد تعاملات تجاري و اجتماعي، مصاديق تدليس و تقلب به اشكال جديدي ظاهر شده‌اند كه نيازمند بررسي و تحليل حقوقي جامعي هستند. در معاملات اقتصادي، ابزارهاي نوين مانند تبليغات گمراه‌كننده، امكان ارتكاب تقلب و تدليس را افزايش داده‌اند. از سوي ديگر، در عقد ازدواج، پيشرفت ارتباطات و شبكه‌هاي اجتماعي باعث شده است تا روش‌هاي فريب در نكاح به شكل‌هاي نويني رخ دهد. براي پيشگيري از اين مشكلات و تضمين عدالت، بازنگري و تعريف دقيق‌تر اين مفاهيم و مصاديق آن‌ها در بيع و نكاح ضروري است. اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه‌اي و تحليلي، به بررسي فقهي موضوع پرداخته است. منابع اصلي شامل كتب فقهي و تفاسير، همچنين پژوهش‌هاي نوين حقوقي در خصوص عقود بيع و نكاح بوده است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در بيع، روش‌هاي جديد تدليس مانند تبليغات گمراه‌كننده، دستكاري اطلاعات و سوءاستفاده از فناوري‌هاي نوين رواج يافته است. در نكاح نيز مصاديق تدليس شامل پنهان‌سازي صفات مهم (مانند وضعيت تحصيلي، زيبايي، شغلي، بيماري‌ها، يا خصايص اخلاقي طرفين) است كه ناديده گرفتن امانت در عقد را باز مي‌نمايد. نكته اين است كه قوانين موجود در خصوص تدليس در نكاح، هم در متون اصلي و هم در چكيده، كم‌تر مورد بحث قرار گرفته است و اين كم‌بحثي خود پيامدهاي هم دارد: در مواردي چون «فريب عمدي» يا «كتمان واقعيت»، چارچوب حقوقي روشني براي دستيابي به عدالت وجود ندارد؛ امكان اقرار فسخ عقد نكاح يا ايجاد مسؤليت قضايي براي طرفِ مُدَلِّس را پيچيده مي‌سازد؛ و به‌روزرساني و اصلاح اين قوانين را ضروري مي‌گردان. آثار اين كاستي، علاوه بر ضربه به اعتماد به عقد و بنيانِ خانواده، مي‌تواند بي‌توجيه ماندنِ قربانيان فريب را هم شامل شود.