پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حقوق سياسي زنان از مهم‌ترين مباحث فقه سياسي معاصر به شمار مي‌رود كه با گسترش نقش زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي، اهميت بيشتري يافته است. هرچند اصل كرامت انساني و مسئوليت اجتماعي زنان در منابع اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته، اما درباره حدود و قلمرو مشاركت سياسي آنان، به‌ويژه در زمينه تصدي مناصب حكومتي، قضاوت، ولايت و مديريت سياسي، ديدگاه‌هاي متفاوتي در ميان فقهاي اماميه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تبيين مباني فقهي حقوق سياسي زنان و تحليل ديدگاه امام خميني(ره) در اين زمينه انجام شده است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، آيات قرآن كريم، روايات، آثار فقهي فقهاي اماميه، صحيفه امام، قوانين جمهوري اسلامي ايران و منابع پژوهشي معتبر، مباني فقهي حقوق سياسي زنان را مورد بررسي قرار داده است. در اين راستا، ابتدا مفهوم حقوق سياسي زنان، مباني فقهي و ادله موافقان و مخالفان مشاركت سياسي زنان تبيين شده، سپس ديدگاه فقهاي اماميه در چهار رويكرد نوگرا، موافق، ميانه‌رو و سنتي تحليل گرديده و در ادامه جايگاه حقوق سياسي زنان در انديشه امام خميني(ره) و حدود شرعي و اخلاقي فعاليت سياسي زنان از منظر ايشان بررسي شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه امام خميني(ره) با تكيه بر اصل كرامت انساني، مسئوليت اجتماعي، نقش زمان و مكان در اجتهاد و ضرورت حضور آگاهانه مردم در سرنوشت جامعه اسلامي، مشاركت سياسي زنان را در عرصه‌هايي همچون انتخابات، حضور در نهادهاي اجتماعي، فعاليت‌هاي سياسي و ايفاي نقش در اداره جامعه مشروع و ضروري مي‌دانند. در عين حال، اين مشاركت بايد در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي، حفظ عفاف و حجاب، رعايت اخلاق سياسي، استقلال فكري، تقوا و صيانت از بنيان خانواده صورت گيرد. همچنين بررسي آراي فقهاي اماميه نشان مي‌دهد كه اختلاف نظر موجود بيش از آنكه ناظر به اصل مشاركت سياسي زنان باشد، درباره گستره و حدود تصدي مناصب عالي حكومتي، قضاوت و ولايت عامه است.