پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : گسترش فعاليت‌هاي ورزشي و افزايش آسيب‌هاي ناشي از آن، تبيين مباني فقهي مسئوليت و ضمان را به يكي از مسائل مهم فقه اماميه تبديل كرده است. اگرچه اصل فعاليت‌هاي ورزشي در صورت رعايت موازين شرعي و قانوني مشروع است، اما در مواردي كه ورزشكار يا مربي از حدود مقرر تجاوز كند يا در انجام وظايف خود كوتاهي نمايد، مسئوليت فقهي و ضمان قابل طرح خواهد بود. ازاين‌رو، مسئله اصلي اين پژوهش، بررسي مباني فقهي ضمان ناشي از تعدي و تفريط در فعاليت‌هاي ورزشي و تبيين مسئوليت ورزشكار و مربي از منظر فقه اماميه است. هدف پژوهش، تبيين مفهوم تعدي، تفريط و ضمان، بررسي قواعد فقهي مرتبط و تحليل نقش آن‌ها در تعيين مسئوليت اشخاص در حوادث ورزشي است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي انجام شده است. اطلاعات مورد نياز از آيات قرآن كريم، روايات، منابع معتبر فقه اماميه، قوانين موضوعه و پژوهش‌هاي مرتبط گردآوري و با روش استنباط فقهي تحليل شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اصل در فعاليت‌هاي ورزشي مشروع و منطبق با قوانين و عرف، عدم ضمان است؛ اما هرگاه ورزشكار يا مربي از حدود شرعي، عرفي يا مقررات فني تجاوز كند (تعدي) يا با ترك وظايف لازم و كوتاهي در مراقبت و نظارت، زمينه ورود خسارت را فراهم آورد (تفريط)، بر اساس قواعد فقهي اتلاف، تسبيب، لاضرر، احترام، اقدام و احسان، ضمان بر عهده شخص متعدي يا مفرط ثابت خواهد شد. همچنين، مسئوليت ورزشكار غالباً بر پايه مباشرت در ورود خسارت و مسئوليت مربي عمدتاً بر مبناي تسبيب، ترك مراقبت و ترك هشدارهاي لازم است و در موارد اجتماع سبب و مباشر، ميزان تأثير هر يك در تحقق زيان، ملاك تعيين مسئوليت خواهد بود. افزون بر اين، قوانين و مقررات ورزشي در تشخيص حدود اذن، مصاديق تعدي و تفريط و احراز مسئوليت نقش مؤثري ايفا مي‌كنند. در نتيجه، مي‌توان گفت كه تحقق ضمان در فعاليت‌هاي ورزشي، منوط به احراز تعدي يا تفريط و وجود رابطه سببيت ميان رفتار زيان‌بار و خسارت وارده است و رعايت موازين شرعي، مقررات ورزشي و عرف تخصصي، مهم‌ترين معيار تشخيص مسئوليت يا عدم مسئوليت اشخاص خواهد بود.