پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امنيت اقتصادي زن در خانواده يكي از اركان بنيادين حفظ كرامت انساني، عدالت اجتماعي و استحكام بنيان خانواده در فقه اسلامي است. فقه با بهره‌گيري از اصول و قواعد متعددي، راهكارهايي براي تأمين اين امنيت ارائه داده است كه از آن جمله مي‌توان به الزام شوهر به پرداخت نفقه، حفظ استقلال مالي زن، ضمانت اجرايي اجرت‌المثل، و قواعدي همچون قاعده «لاضرر» و «احترام مال» اشاره كرد. اين راهكارها نه‌تنها مانع وابستگي مطلق زن به مرد مي‌شود، بلكه زمينه‌اي براي فعاليت اقتصادي و مشاركت مؤثر زن در جامعه را نيز فراهم مي‌سازد. فقه اسلامي با تأكيد بر مالكيت مستقل زن، به او حق كامل تصرف در اموال شخصي را داده و اين اصل را از قواعد مسلم مي‌داند. از سوي ديگر، پرداخت نفقه به عنوان يك وظيفه شرعي شوهر، تأمين مالي زن را حتي در صورت اشتغال نداشتن تضمين مي‌كند. همچنين، در صورت اشتغال زن در امور خانه بدون قصد تبرع، بر پايه قاعده اجرت‌المثل، مستحق دريافت دستمزد خواهد بود. قاعده لاضرر نيز به عنوان يكي از اصول مهم فقهي، حمايت از زن در برابر هرگونه آسيب اقتصادي را تضمين مي‌كند و امكان مطالبه حقوق از دست‌رفته را براي او فراهم مي‌سازد. فقه با ايجاد تعادل ميان حقوق و تكاليف اعضاي خانواده، الگويي جامع براي تأمين امنيت اقتصادي زن ترسيم كرده كه هم سازگار با كرامت انساني و هم متناسب با اقتضائات خانواده اسلامي است. اين راهكارها با تكيه بر منابع معتبر ديني و اجتهاد فقها، ظرفيت پاسخگويي به تحولات اجتماعي را نيز دارد. بنابراين، فقه اسلامي با بهره‌گيري از سازوكارهاي حقوقي و اخلاقي، نه‌تنها به زن امنيت اقتصادي مي‌بخشد بلكه نقش او را در نظام خانواده تثبيت و تقويت مي‌كند.