پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده فقه اماميه و شافعي از جوانب گوناگون به هم نزديك بوده و مباني فقهي كه در هر دو مذهب مورد استناد فقهاي ايشان قرار گرفته ، در موارد بسياري اشتراك دارند. طلاق به عنوان يكي از احكام فقهي و مبتلي‌به در ميان دو فقه شناخته شده كه به سبب اشتراك در مباني در بسياري از مسائل، فتواهاي صادر شده از فقهاي شيعه و شافعي نيز مشابه و نزديك به يك‌ديگر بوده است. در اين ميان اختلافاتي نيز وجود دارد كه ناشي از اختلاف در برخي مباني و استنباط از منابع شرعي است. اصل طلاق، خلع و مبارات مورد اتفاق دو طرف بوده و برخي موارد مانند شرايط مطلِّق و مطلقه و احكام طلاق مورد بررسي از منظر دو مذهب فقهي واقع شد و روشن گشت كه گرچه داراي اشتراكات قابل توجهي در شرايط و احكام طلاق و مباني آن دو هستند؛ اما اختلافاتي نيز گاه در شروط و احكام؛ و گاه در مباني و استنباط از آن دارند. نتايجي كه تحقيق به آن دست يافت نشان داد كه زوجيت، بلوغ، عقل و اختيار از جمله شرايط مشترك ميان دو مذهب در مطلِّق هستند. نيز زوجيت، وقوع طلاق در طهر غير مواقعه از شرايط مطلَّقه هستند. لزوم وجود صيغه مخصوص، وجوب پرداخت فديه و وجوب نگه‌داشتن عده، احكام رضاع و شير دادن، وجوب پرداخت مهريه و نفقه، حضانت، توارث و احكام مربوط به رجوع نيز از مشتركات دو مذهب فقهي است. همچنين در احكام و شرايطي مانند طلاق مجنون و سكران، طلاق در حيض يا طهر مواقعه، معين بودن زوجه، صيغه طلاق، اشهاد بر طلاق، و برخي جزئيات عده، نفقه و توارث اختلافاتي دارند. به عنوان مثال طلاق سكران از منظر شيعه صحيح نبوده؛ اما شافعي آن را صحيح مي‌داند. همچنين در نزد اماميه طلاق تنها در طهر غيرمواقعه صحيح است. اما شافعي غير آن را نيز صحيح مي‌داند. شيعه اشهاد بر طلاق را لازم دانسته ولي شافعي اشهاد را شرط صحت طلاق نمي‌داند. اين تحقيق بر اساس منابع كتابخانه‌اي و بر پايه توصيف و تحليل داده‌ها نگاشته شده است.