پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

شرط اعتبار و صحت در هر يك از عقود اعم از معين يا نامعين، داشتن شرايط قانوني در انعقاد آن مي باشد. از جمله اين شرايط، قصد و اهليت طرفين است كه نه تنها در فقه بلكه در تمامي نظام هاي حقوقي از شرايط صحت قراردادها مي باشد. در تجارت سنتي، تشخيص اين دو مورد از جمله تشخيص بلوغ و صحت عقل طرف معامله پيچيده نمي باشد؛ اما در تجارت الكترونيك، اين موضوع محل بحث مي باشد؛ زيرا ايجاب و قبول متعاملين، ضمن شبكه بين المللي باز ارتباطي از راه دور با ابزار شنيداري و تصويري منجر به انعقاد قراردادها مي گردد و در بسياري از موارد، يكي از طرفين، نرم افزار هوشمند به نمايندگي از بنگاه اقتصادي است. با توجه به رغبت و رواج چشم گير قراردادهاي الكترونيكي و از طرفي ويژگي دوري و عدم حضور فيزيكي در اين گونه روابط تجاري، نياز به روشي براي احراز اهليت طرفين وجود دارد كه قطعا راه هاي منحصر به فردي در اين خصوص در بستر فضاي سايبر وجود دارد وليكن با توجه به اين كه خاستگاه قوانين كشور ما بر پايه فقه مي باشد؛ نياز به بررسي اين امرضروري مي باشد كه آيا فقه مي تواند پاسخ گوي تشخيص اهليت متعاقدين در اين نوع خاص از عقود باشد.