پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده بسياري از قوانين مجازاتي كشور ايران به خاطر اسلامي بودنش بر اساس متون فقهي و با استناد به آيات و روايات تدوين شده است به ويژه در مبحث ديه (كه بنا بر ماده‌ي 448 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) كه به طور كلي بر گرفته از شرع مقدس اسلام است‌‌، انتظار‌ مي‌رود قوانين منطبق بر استدلالات فقهي باشند‌. مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392به صورت منسجم و كامل‌تر در قالب چهار قاعده از مواد 671 تا 674 تدوين نموده است كه اصولاً بايد ميان تمام يا اكثر منافع عموميت داشته باشند. اين مواد به بيان قاعده ي عمومي ادله‌ي اثبات ديه‌ي منافع و قاعده‌ي عمومي تعيين ديه‌ي از بين رفتن عضو يا نفسي كه منفعت آن زايل يا ناقص شده، پرداخته اند. مقنن در ماده‌ي 671 با روش احاله اي به ماده 454، ادله‌ي اثبات ديه‌ي منافع را همان ادله‌ي اثبات ديه‌ي اعضا دانسته است.نحوه ي اثبات ديه ي منافع هنگام اختلاف مرتكب و مجني عليه در اين ماده،تكرار مواد 459و460 مي باشد ضمن اينكه ايجاد لوث و انجام قسامه لزومأ منوط به اختلاف مرتكب و مجني عليه آن طور كه از ظاهر ماده بر مي آيد نيست.ماده ي672 و 673 قاعده‌ي عمومي ديه‌ي زوال يا نقصان منفعت را كه بيان مي‌كنند در حالي كه اين زوال با از بين رفتن نفس همراه مي شود اين دو ماده علاوه بر ابهاماتي كه دارند، نكته‌ي جديدي را نيز بيان ننموده‌اند ؛ چرا كه مفاد ماده ي 672 در ماده‌ي 531 همين قانون به شكل كامل‌تري آمده است و مفاده ماده‌ي 673 نيز در مواد 539، 540 و 546 منعكس شده است.در حكم ماده ي 672 فوت موضوعيت ندارد و ملاك در حكم اين ماده، وقوع حادثه اي است كه بازگشت منفعت را غير ممكن سازد مانند خارج شدن حدقه ي چشم.ماده‌ي 674 نيز قاعده‌ي عمومي ديه‌ي از بين رفتن عضوي كه منفعت آن زايل يا ناقص شده است را مختص منافع قائم بر عضو بيان داشته، در حالي كه به نظر مي رسد چنين اختصاصي خصوصيتي ندارد و حكم قاعده مي‌تواند شامل منافع غيرقائم بر عضو نيز باشد. علاوه بر اين كه مقنن در اين ماده از وظيفه ي اصلي خود كه بيان قواعد كلي است تخطي نموده و به بيان مصاديق و موضوعات پرداخته است.