پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عقد اجاره و مضاربه از عقود رايج در فقه اماميه هستند كه در روابط اقتصادي و اجتماعي نقش بسزايي دارند. شناخت اسباب انفساخ اين عقود، براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع قضايي در حل و فصل دعاوي مربوطه، حائز اهميت است. اين پايان‌نامه به بررسي اسباب انفساخ اجاره و مضاربه در فقه اماميه مي‌پردازد. اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و فقهي انجام شده است. اسباب انفساخ اجاره و مضاربه در فقه اماميه به دو دسته كلي اسباب قهري و اسباب اختياري تقسيم مي‌شوند. اسباب قهري شامل مواردي مانند تلف شدن مورد اجاره، استحقاق، فسخ و انفساخ اجاره به دليل خيارات، و همچنين جنون و موت در مضاربه است. اسباب اختياري نيز شامل مواردي مانند فسخ اجاره توسط هر يك از طرفين، و همچنين رجوع از مضاربه توسط مالك يا مضارب است. شناخت اسباب انفساخ اجاره و مضاربه، براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع قضايي در حل و فصل دعاوي مربوطه، حائز اهميت است. اين پايان‌نامه با بررسي جامع و دقيق اين اسباب، مي‌تواند به عنوان منبعي مفيد براي مراجعان در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.و با استفاده از اين منابع مي توان پاسخ برخي از سوالات را داد. واژگان كليدي: اجاره، مضاربه، انفساخ، اسباب انفساخ، فقه اماميه