پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بحث شركت در قتل عمد، يكي از مباحث دقيق و مورد توجه در باب قصاص مي‌باشد و تقريباً در بيشتر كتب شيعه و سنّي مطرح شده است. قصاص از احكامي است كه، به جان و آبروي مردم وابسته است. از اين رو، دقت در اجراي آن و شناخت همه مسائل و مشكلات آن، ضروري مي باشد. گاهي مرتكب قتل، يك نفر است؛ كه پس از اثبات عمدي بودن قتل و خواستِ وليّ دم، قاتل قصاص مي شود. در برخي موارد، چند تن در قتل يك نفر شريك اند؛ در چنين مواردي، حكم چيست و با قاتل چگونه برخورد مي شود؟ بين فقهاي شيعه و اهل سنّت در جواز قصاص همه شركاء اختلافاتي وجود دارد؛ كه در تحقيق پيش رو با بهره گيري از روش كتابخانه‌اي و رويكرد تلفيقي به آن پرداخته شده است. بررسي ديدگاه فقهاي فريقين و ارزيابي اشتراكات و افتراقات اين دو ديدگاه حاكي از اين است كه، اكثريت فقهاي اهل سنّت با مشهور فقهاي شيعه، در قصاص همه شركاء اتفاق نظر دارند؛ با اين تفاوت كه آن ها، قائل به پرداخت ما به التفاوت ديه نيستند. برخي از فقهاي اهل سنّت، همچون بعضي از فقهاي شيعه، به قصاص تنها يك شريك و گرفتن ديه از ساير شركاء قائل‌اند؛ امّا، بعضي ديگر از فقهاي سنّي، معتقد به اسقاط قصاص و گرفتن ديه مساوي از شركاء مي باشند. هر يك از فقهاي شيعه و اهل سنّت براي ارائه ديدگاه‌هاي خود به ادله اي استناد كرده اند؛ با توجه به استدلالشان و فلسفه‌ي تشريعِ قصاص، قول مشهور فقهاي شيعه ارجح مي‌باشد. گفتني است، اين گروه از فقهاي شيعه براي استخراج حكم، از هر چهار منبعِ اجتهاد (كتاب، سنّت، عقل و اجماع) بهره گرفته اند.