بررسی حدود اختیارات زوجه در صرف اموروالدین از منظر فقهی

شناسه محتوا : 49135

1402/11/08

تعداد بازدید : 14

چكيده يكي از مسائل مهمي كه بعد از ازدواج مطرح مي‌شود مسئله قواميت مردو اطاعت زن و تمكين زن از مرد است. در قانون مدني بيان شده كه پس از وقوع نكاح زن و شوهر به حكم قانون حقوق و تكاليف گوناگوني نسبت به يكديگر پيدا مي‌كنند(ماده ١١٠٢ ق م) و همچنين مهم‌ترين اصل اخلاقي در مكتب اسلام احترام به پدر و مادر است و اسلام وظايف و حقوقي را بر گردن فرزندان قرار مي‌دهد. حال يك زن از يك طرف بايد نقش همسري را كه كاملاً در اختيار همسرش باشد را ايفا كند و از يك طرف بايد نقش فرزندي را ايفا كند. خانواده به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي همواره در تعاليم الهي دين مبين اسلام بوده است در رويكرد عرفي خانواده متشكل از زوجين و فرزندان كاركردهاي ويژه خود را دارد و بر اساس نظم منطقي نيز تقسيم وظايف صورت گرفته است از آنجايي كه تكاليف در ارتباط با حقوق بازخواني مي‌گردد، لذا تا زماني كه حقي بازشناسي نشود اصولاً تكليفي نيز متوجه شخص و يا اشخاص نمي‌گردد و به عنوان مثال در مباني فقهي اسلام تكليف انفاق متوجه زوج و در مقابل تكليف تمكين (عام و خاص) بنا بر حق زوجيت متوجه زوجه شده است. از ديدگاه مباني قرآن كريم الرجال قوامون علي النسا، رياست و قواميت در نهاد خانواده حق و تكليف زوج است و كاركرد ويژه‌اي در تحكيم مباني خانوادگي دارد و از سويي بر همين اساس رسيدگي به امور والدين به طريق اولي در وهله اول متوجه اولاد ذكور است و از سوي ديگر در صورت فقدان اولاد ذكور يا عدم تمكن مالي اولاد ذكور انفاق والدين تكليفي است كه بردوش اولاد اناث قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق ما بررسي مي‌كنيم كه چگونه اسلام اين دو را در كنار هم قرار داده است كه نه به بنيان خانواده زن و شوهري خللي وارد ‌شود و نه حقوق والدين ناديده گرفته شود بلكه مقاله حاضر ضمن بررسي اين حقوق هم حقوق زوجه و هم حقوق والدين به وسيله وسعت دادن به اطلاعات و آگاهي‌ها با آشنا كردن افراد هم تعارض‌ها و ابهامات اقدام كرده است و به تبيين جايگاه رفيع والدين و نگرش اسلام به حقوق خانواده با مباني فقهي پرداخته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : گیلان
  • : رشت
  • : گیلان - رشت - مدرسه علمیه تخصصی ریحانة النبی «علیها السلام»