پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

فقه حكومتي مورد توجه فقه پژوهان معاصر قرار گرفته است، به نحوي كه رويكرد فقه حكومتي را تنها رويكرد موفق در اداره ي جامعه مي دانند ،لذا براي پاسخگويي فقه حكومتي در مسائل اجتماعي،احتكار را به عنوان يكي از آسيب هاي اقتصادي انتخاب نموده و به بررسي راهكار مقابله با احتكار از نگاه چهار رويكرد مشهور فقه حكومتي با روش توصيفي تحليلي وبا مقايسه نظرات پرداختيم. پس از بررسي احتكار روشن شدكه نظرات پيرامون حرمت يا كراهت احتكار وابسته به قيودي است كه در منابع فقهي بيان شده است. در فقه حكومتي وبررسي نظرات فقها در اين مورد با رويكرد هاي مختلفي از آن مواجه گشتيم ،به سبب جلوگيري از پراكندگي مطلب چهار رويكرد مشهور از فقه حكومتي كه شامل : الف: رويكرد فقه حكومتي در احكام مبتلا به ،ب: رويكرد فقه خكومتي در منطقه الفراغ، ج: رويكرد فقه حكومتي در حل تزاحمات احكام ، د: رويكرد فقه حكومتي در جايگاه سرپرستي، را برگزيده وبه بررسي جايگاه و راهكار هر كدام از اين رويكردها در مقابله با احتكار پرداختيم. از بررسي منابع دريافتيم كه جايگاه احتكار در محدوده احكام مبتلا به از طرف حكومت ودر مقياس كل اجتماع بايد در نظر گرفته شود ولذا راهكاراين رويكرد بايد هم جنبه پيش گيري و مقابله وهم درمان داشته باشد، در منطقه الفراغ نيز بررسي ها روشن كرد كه اين رويكرد در بحث پيشگري نياز به تنقيح وتكميل بيشتري دارد ، در قسمت حل تزاحمات ، حكومت با ترجيح اهم بر مهم حكم به حرمت احتكار ولزوم جلوگيري از آن داده است ودرجايگاه سرپرستي حكومت از نگاه فقه حكومتي،حكومت با در نظر گرفتن مصلحت عامه وشرايط افراد مختلف جامعه براي ايجاد نظم وتعادل اقتصادي در جامعه دست به اقداماتي از جمله تعيين قيمت و اجراي روش هاي مختلفي براي تنظيم بازار ونيز اجبار بر فروش كالاي احتكار شده يا مجازات محتكر بزند.