پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده كاروتلاش و اشتغال جايگاه والايي در اسلام دارد و از ديرباز زنان به عنوان نيمي از جامعه انساني در كانون توجهات قرار داشته اند. اين پايان نامه به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي گردآوري شده است و هدف آن بررسي حكم تكليفي و وضعي اشتغال و مناصب زنان با تاكيد بر قضاوت زن مي باشد. اهميت بررسي مسئله از آن جا قوت مي گيرد كه تفكر ليبراليستي و فمينيستي كه در حقوق بين الملل در مورد زنان وجود دارد همواره اين تبليغ عليه زنان مسلمان مي باشد كه زنان مانند برده اي براي مردان هستند و از حداقل حقوق زنان در جامعه اسلامي برخوردار نيستند، در حالي كه با بررسي منابع قرآني، روايي و فقهي مي توان اذعان كرد كه اسلام به عنوان دين برتر همواره سعي كرده است تا زمينه هاي نقش آفريني زنان را هموار كند با اين مبنا كه در اسلام هيچگاه نگاه جنسيتي وجود ندارد بلكه با نگاه واقع بينانه براساس ساختار وجودي، قابليت ها و ويژگي هاي روحي و جسمي مسئوليت هايي را به زنان تفويض كرده است.با توجه به تبعات گسترده اشتغال زنان براي نظام خانواده و اجتماع ، تعريف و تعيين معيارها و ضوابط فعاليت هاي شغلي آن ها بر اساس مكتب متعالي اسلام يك ضرورت به شمار مي رود. ايجاد جايگاه شغلي مناسب براي زنان با ضوابط اسلامي، به راحتي ممكن نيست و براي اين منظوربايد تأملات دقيقي در مباني فقهي وحقوقي اين موضوع صورت گيرد. در جامعه اسلامي براي اداره هر چه بهتر در كنار مشاغل، مناصب نيز وجود دارند كه درمورد مناصب زنان محدوديت هاي بيشتري نسبت به مشاغل قائل شده اند به طور مثال تاكنون زنان عهده دارمنصب رهبري جامعه اسلامي نبوده اند. از طرفي تامل در مباني انسان شناختي و منابع فقهي،گوياي آن است كه تصدي مناصب سياسي حتي در عالي ترين سطوح براي زنان در شرايط خاص امكان پذير است.حتي با فرض ممنوعيت شرعي برخي از مناصب،با وجود مصالح اجتماعي باحكم حاكم اين ممنوعيت برداشته مي شود مانند قضاوت زنان كه درآراي فقهاي پيشين براي زنان ممنوع بوده است امابه دليل وجود مصالح اجتماعي به حكم حاكم به عنوان حكم ثانويه اين ممنوعيت،بارعايت برخي شرايط برداشته شده است. شغل، منصب، حكم تكليفي، حكم وضعي،زن