بررسی تطبیقی مبانی و مصادیق فقهی قانونی کودک ازاری

شناسه محتوا : 48578

1402/06/19

تعداد بازدید : 21

كودك آزاري يكي از مسائل مهم فقهي است كه شامل هر گونه فعل يا ترك فعلي است كه باعث آزار روحي، جسمي، و آسيب عاطفي و همچنين بيشتر مواقع باعث ايجاد آثار ماندگار در وجود يك كودك مي شود.كودك در فقه به كسي اطلاق مي شود كه به بلوغ شرعي نرسيده باشد.از نظر فقهي نيز مي توان به ممنوعيت آن در ابعاد مختلف فقهي نگريست؛چرا كه به لحاظ فقهي،علاوه بر حرمت ظلم و ايذاء،حفظ سلامت جسمي و رواني كودك نيز از وظايف سرپرستان او به شمار مي رود.صريح ترين قانون اسلامي درباره ي كودك آزاري، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان زير ۱۳ سال مصوب ۱۳۸۱ است.مسئله كودك آزاري به ويژه مصاديق آن با استناد به آيات صريح قرآن و پاره اي از احاديث و سنت نبوي در فقه اماميه به تبع آن در قانون مدني ايران تحريم اعلام شده.اين مسأله در ايران نيز تا به حال بدون متولي بوده و قوانين مدون در اين زمينه يا كم رنگ و بدون ضمانت اجرايي هستند يا به خوبي به اجرا گذاشته نمي شود.نكته مهم بيان اين مطلب اين است اسلام نسبت به هر يك از مصاديق كودك آزاري مانند كودك همسري، كودكان كار و تنبيه بدني به عنوان راهكاري در تربيت كودك، داراي ديدگاه خاصي است كه از هر گونه افراط و تفريط مبراست و به شيوه ي اعتدالي براي اصلاح رفتار نامطلوب و همچنين نشر درست اوامر و نواهي ديني نيز مي تواند تاثير بسزايي در كاهش اين پديده داشته باشد.بدين لحاظ ضروري است براساس مباني فقهي اماميه و قانون اسلامي بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.تحقيق حاضر به روش توصيفي-اسنادي و با هدف بررسي پديده كودك آزاري در فقه اماميه و مباني حقوق اسلامي انجام شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : هرمزگان
  • : بندر عباس
  • : هرمزگان - بندر عباس - مدرسه علمیه تخصصی فاطمة المعصومه «علیها السلام»