پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

آنچه امروزه به شدت مورد ترديد قرار دارد ولايت پدر و جدپدري بر رشيده باكره است كه نوع پاسخگويي به آن جهت گيري ها و آثار و تبعات كاملا متفاوتي را هم در مباحث فقهي و حقوقي و هم در بطن جامعه به دنبال خواهد داشت، فقيهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روايات مرتبط با اين مسئله، در اين باره، نظرات مختلفي دارند كه در اين پايان نامه به ده قول از نظرات فقها پرداخته مي‌شود كه با وجود اخبار متعارض نتيجه گيري مشكل است اما در حوزه مباحث حقوقي، قانون گذار علاوه بر توجه به ديدگاه فقها نگاهي جدي به مصالح و منافع اجتماعي و عرفي افراد در جامعه دارد و لاجرم در همه مباحث نمي‌تواند منطبق با اقوال مشهور فقهي، قانون گذاري كند و در اين بحث نيز اگرچه سعي شده كاملا مباحث منبعث از احكام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولي، صحه گذاشته شده ولي در معناي لزوم قانوني و متوقف بودن نكاح بر اذن ولي، از بعد قانوني بايد به آن نگاه شود و نه وجه شرعي. اعمال ولايت بر نكاح دوشيزه رشيده شرايطي دارد كه مهمترين آنها، رعايت مصلحت مولي عليه است. و در مواردي اين ولايت از ولي ساقط مي‌شود كه به طور مفصل بيان خواهد شد. كه در نهايت به اين نتيجه مي رسيم ازلحاظ فقهي اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسيده باشد بگونه اي كه بتوان در امور مالي خود تصرف كند در امر نكاح نيز مستقل است و پدر و جد پدري بر او ولايت ندارد و اجازه آنها شرط صحت عقد نيست .