پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

انسان موجودي اجتماعي است و از ابعاد ضروري براي تعادل زيست اجتماعي انسان، تعادل بُعد اقتصادي است. احتكار از آسيب‌هاي برجسته‌ي اقتصادي در حوزه‌ي زيست اجتماعي انسان عليه اموال و مالكيت كه در بيشتر در حوزه‌هاي توليدي رخنه كرده و باعث بحران اقتصادي در امورات عادي زندگي و در نتيجه بر هم خوردن تعادل زيست اجتماعي مي‌شود؛ از اين رو، نهي احتكار در شرع مقدس امر واضح و مبرهني است؛ زيرا، پديده‌ي احتكار علاوه بر رخنه در بُحران اقتصادي، از مصاديق تجاوز به حقوق اجتماعي است كه پيامدهاي زيانبار به همراه دارد. اگرچه مسأله «احتكار» با نگاه فقهي در ميان فقهاي عامه و خاصه-بنا بر دلايلي- داراي اهميت بوده است؛ اما، برجسته شدن پيامد زيانبار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برآمده از احتكار به ويژه در دنياي معاصر، تحليل و واكاوي مسأله احتكار را دو چندان نموده است. ضرورت نگارش تحقيق حاضر، ريشه در نياز جامعه به آگاهي از مباني، اهميت و حكم احتكار دارد تا با تبيين و واكاوي موضوع و بيان اهداف مشترك-به دور از اختلافات فقهي فقها عامه و خاصه-در راستاي كاهش آسيب‌هاي مرتبط با احتكار قدم برداشته و اهداف كاربردي در نظر گرفته شده را به عرصه عملياتي نزديك كرده باشد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه؛ در موارد اشتراكي، اشتراك بين احكام حرمت و يا كراهت استفاده از اصل روايات است و اين كه گاهي آن چه مبناي اختلاف در احكام است در واقع نوع رويكرد و يا اختلاف در مبنا است نه اختلاف همه جانبه و تام. از موارد اختلافي بين فقهاي خاصه و عامه در حُكم احتكار عبارت است از؛ اختلاف در مصاديق احتكار، اختلاف در مقدار زمان احتكار اجناس، در بحث خريد و فروش كالاهاي احتكار شده، نگهداري كالاهاي احتكار شده براي افزوني قيمت، اختلاف درباره وظيفه حاكمان در برابر محتكر. روش گردآوري داده‌ها به صورت كتابخانه‌اي-از منابع كتابخانه‌اي، كتب، نشريات تخصصي، مقالات و جستجو در پايگاه‌هاي اطلاع رساني معتبر- بوده، با ابزار فيش‌برداري است روش فشرده‌سازي فيش‌ها استقرايي است و تجزيه و تحليل اطلاعات درون متن به روش توصيفي است.