پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

دين اسلام به عنوان خاتم اديان كامل ترين دين الهي و پاسخگوي نيازهاي بشري اعم از فردي و اجتماعي است كه در مسيرساختن يك زندگي سعادتمند دنيوي واخروي قرار دارد يكي از مهم ترين دليل پيشرفت و عقب ماندگي يك كشور وجود حاكم و يا زمامدارآن است چرا كه اگر حاكم از تعاليم اسلامي بهره گيرد باعث رشد و تعالي جامعه مي شود و حاكم مسئول تعاليم ، تزكيه و تقوي مردم است و به عنوان اجراكننده احكام الهي وظيفه دارد كه مردم را به سوي سعادت رهنمون كند حاكم اسلامي به همان اندازه كه ميتواند با تدبير و عملكرد مناسب در سلامت و پويايي و بالندگي جامعه نقش داشته باشد با سوء تدبير و عملكرد ضعيف مي تواند فساد را در جامعه فراهم آورد. فساد يكي از آسيب هاي مهم پيش روي انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي محسوب مي شود مهمترين ملاك مديريت و مهار مفاسد، بهره گرفتن از فرهنگ ناب اسلامي در تربيت انسان و پرورش صحيح او و تقويت تقوا و نظارت عمومي مردم و به طوركلي رعايت تمام قواعد اسلامي است كه حاكم اسلامي مي تواند آن را مديريت نمايد و روند سلامتي جامعه را افزايش دهد در اين تحقيق با مراجعه به منابع تفسيري، فقهي و حقوقي راههاي مورد نظر قرآن كريم و احاديث ائمه همام از جمله حضرت علي عليه السلام براي مقابله با امر فساد گردآوري شده و راهكارهايي جهت مقابله با فساد به رشته تحرير در آمده است . با توجه به منابع فقهي و متون ديني كه به اين موضوع پرداخته در فصل دوم اين تحقيق به مفاسد اقتصادي اختصاص داده شده كه در گفتار اول به ريشه هاي مفاسد اقتصادي و مصاديق آن و در گفتار دوم به وظايف حاكم اسلامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي كه شامل راههاي ايجابي و راههاي سلبي مي شود اشاره شده، در فصل سوم به قلمرو مفاسد سياسي و مصاديق آن و در گفتار دوم وظايف حاكم اسلامي در مبارزه با مفاسد سياسي كه شامل سه بخش ؛ بخش اول شرايط انتخاب كارگزاران و در بخش دوم مرحله ارتقاي كارگزاران و در بخش آخر اعلام دارايي كارگزاران به مرحله نگارش در آمده است . در فصل چهارم ابتدا به مصاديق مفاسد اجتماعي و وظايف حاكم اسلامي در مبارزه با مفاسد اجتماعي كه در دو قسمت مبارزه با مفاسد اجتماعي، اشخاص حقوقي و مفاسد اجتماعي اشخاص حقيقي پرداخته شده است .