پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قوانين مربوط به نكاح وحقوق خانواده به جز در موارد استثنايي از سوي شارع و قانون گذار محدود شده است، در عين حال در برخي موارد به طرفين اجاره داده شده است خواست واقعي خود در قالب شروطي تضمين كنند. براي حمايت از حقوق زنان و دادن امتيازاتي به آن ها، پس از انقلاب اسلامي شروطي در نكاح نامه مندرج شده است اين شروط عمدتا معطوف به دو چيز است: 1- حق تنصيف اموال حاصله پس از ازدواج؛ اولين شرطي كه در قباله هاي نكاح مندرج شده است، شرط تنصيف اموال حاصل بعد از ازدواج است. متن اين شرط به شرح ذيل است: ضمن عقد نكاح زوجه شرط مي نمايد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق ورفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. 2- حق توكيل در طلاق كه مصاديق آن در دوازده بند مشخص شده است. از آن جايي كه سند ازدواج، سند رسمي محسوب مي‌شود قيد كردن اين شروط در سند ازدواج ايجاد مسئوليت مي‌كند وزن و شوهر مكلف به رعايت آن هستند اين شروط مي‌توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند و به كاهش اختيار مردان در امر طلاق منجر شوند و جلوي طلاق هاي ظالمانه و ناجوانمردانه و غير موجه را بگيرند وبه هر بهانه‌اي زن در معرض طلاق قرار نگيرد وراه حلي موثر در جهت احقاق حقوق زنان بعد از ازدواج باشد.