پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اگر چه عمده جمعيت جامعه اسلامي را مسلمانان تشكيل مي دهند لكن عده اي از اقليت هاي ديني نيز در سايه حكومت اسلامي زندگي مي كنند كه داراي حقوق و تكاليفي هستند. امروزه با پيچيده تر شدن مناسبات و روابط بين حكومت اسلامي و مردم از طرفي و لزوم پايبندي به دستورات شرع از سويي ديگر بررسي فقهي و قانوني واگذاري مسئوليت به غير مسلمانان در حكومت اسلامي امري ضروري است كه مايه وحدت بيشتر مي شود. پاره اي از مناصب با نص صريح شرعي يا قانوني تنها مختص مسلماناني است كه علاوه بر اسلام شرايط ديگري را هم دارا باشند، اما نسبت به برخي مناصب مياني مانند عضويت در شوراهاي شهر و روستا اين صراحت شرعي و قانوني وجود ندارد. تدقيق در آيات و روايات مويد اين مطلب است كه آنچه بسيار حائز اهميت است جلوگيري از سلطه كفار بر مسلمين و محافظت آحاد جامعه از نفوذ عقيدتي و عملي غير مسلمانان است، براي بررسي فقهي و قانوني واگذاري مسئوليت به غير مسلمان در حكومت اسلامي با روش توصيفي به گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و پردازش آنها به وسيله استدلال در سه فصل كليات و بعد فقهي و بعد قانوني پرداخته شده است. با بررسي آيات و روايات و همچنين قواعد فقهيه اي مانند قاعده نفي سبيل معلوم مي شود مادامي كه تصدي برخي مناصب توسط كفار اهل كتاب، تحت نظارت حكومت اسلامي و در كنار اكثريت مسلمانان باشد از منظر فقهي امري جايز و رواست و از لحاظ حقوقي نيز بررسي قانون اساسي و قوانين موضوعه مويد جواز واگذاري مسئوليت به غير مسلمانان به شرط رعايت ساير شرايط مي باشد.