پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اسلام از سويي استقلال مالي و حضور و پيشرفت اجتماعي زن پذيرفته شده و از سويي ديگر رياست زوج بر خانواده و حق تمكين زوج محدوديتي براي زوجه و حضور در اجتماع ايجاد كرده است به گونه¬اي كه توان تمكين و اداي حق زوج را هر وقت كه زوج بخواهد ندارد، از جمله حقوق نشأت گرفته از نكاح، حق تمكين زوج نسبت به زوجه است. فقيهان و حقوق¬دانان در اين¬باره كه زوجين مي¬توانند در ضمن عقد نكاح، شرط تغيير يا تعديل نمايند، پاسخ متفاوتي دادند. اختلاف¬نظر آنان به مبنا و نگرششان در تشخيص مقتضاي ذات عقد نكاح بر مي¬گردد. آنان¬كه تمكين را مقتضاي ذات عقد نكاح مي¬دانند، هر شرط خلاف آن را باطل و مبطل عقد مي¬دانند. كساني¬كه تمكين را اطلاق عقد نكاح مي¬دانند، چنين شرطي را ضمن عقد بلامانع تلقي مي¬كنند. اين اختلاف آرا ناشي از برداشت¬هاي متعدد از مقتضاي عقد نكاح و وابستگي آن به تمكين است. يكي از آثار عقد نكاح تمكين زوجه از زوج مي¬باشد به نحوي كه اگر زوجه بدون مانع مشروع از ايفاي وظايف خود در مقابل زوج امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. لذا حكم اوليه مربوط به عقد نكاح، لزوم تمكين زوجه از زوج مي¬باشد. اين تحقيق با توجه به سكوت قانون¬گذار در اين زمينه، آراي فقهي مذاهب اسلامي را ارزيابي نموده و با تبيين ادله ايشان با تكيه بر دلايل وارده در كتاب و سنت، صحت نكاح معذور الوطي، قابليت اسقاط حق تمكين توسط زوج و . . . با عنايت به متغيرهاي زماني و مكان در اجتهاد و بر مبناي اهميت و لحاظ برخي مصالح عقلايي، با توافق زوجين، ناديده گرفتن همه جوانب تمتعات و بهره¬وري جنسي در زندگي زناشويي در صورتي كه عقلايي نباشد و سفهي باشد از مصاديق تحريم مباح دانسته، اما محدود نمودن آن به نوع خاصي از تلذذ، يا مشروط كردن آن در ظرف زماني خاصي، برابر توافق و تراضي ضمن عقد بلامانع است.