پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

كودكان بي¬سرپرست و بدسرپرست، افراد نابالغي¬اند كه با نقص در سرپرستي مواجه¬اند؛ با اين تفاوت كه كودكان بي¬سرپرست، بنا به هر علت، مسئول و عهده¬دار خود را از دست داده و از سرپرستي و ولايت وليّ محروم گرديده¬اند؛ اما كودكان بد¬سرپرست، سايه وليّ و مسئولي كه عهده¬دارشان باشد را بر سر خود احساس ميكنند لكن وي، صلاحيت نگهداري از كودك را ندارد. سوء استفاده از كودكان به دليل اقتضائات دوران كودكي آسان¬تر از سايرين است و فقدان سرپرست و ضعف سرپرستي در كودكانِ بي¬سرپرست و بدسرپرست، مزيد بر اين مطلب است. تحقق دو عنوان كودكي و نقصان سرپرستي، موجب گرديده تا اهميت توجه به اين كودكان دو چندان شود و حقوق آنان كه در واقع اموري است به نفع ايشان و بر عهده ديگران، از بحث-هاي مهم حقوق خانواده در مكاتب مختلف محسوب گردد. از اين¬رو، جايگاه و حقوق ايشان در فقه اماميه نيز مورد سؤال است. در پژوهش حاضر، با هدف تحقيقي توسعه¬اي و كاربردي به روش داده¬پردازي توصيفي تحليلي، حمايت¬هاي فقه اماميه از اين قشر، از دو زاويه و نگاه تبيين مي¬گردد. در ابتدا، در نگاهي عام و فارغ از خصوص مشكلات جسمي يا معنوي، حل اساسي-ترين مشكلات ايشان كه نقصان سرپرستي است، با ايجاد نهاد فرزندخواندگي در حمايت از كودكان بي¬سرپرست و نصب قيّم در حمايت از كودكان بدسرپرست صورت مي¬پذيرد. نفقه، اداره اموال، حضانت و زيستن فرزندخوانده با والدين حكمي از حقوق وي بر فرزندپذير است؛ بر خلاف ارث، ولايت و حرمت نكاح كه از حقوق طرفينِ اين نهاد محسوب نمي¬شوند؛ چنانچه نكاح، طلاق و تعيين وصي بر كودك، از اختيارات قيّم به شمار نمي¬رود و وظيفه وي، در مواظبت و تربيت، نفقه، اداره دارائي و انعقاد قرارداد بر اموال كودك منحصر است. در نگاه دوم، فارغ از نقصان سرپرستي كه نگاهي عام به سرچشمه مشكلات اين قشر است، خصوص بزه وارد بر كودك مورد توجه است و شخص بزهكار در جرايم جسمي، به قصاص نفس يا عضو، پرداخت ديه يا ارش و در مواردي به حبس و تعزير محكوم مي¬گردد؛ در جرايم معنوي نيز، به مجازات حدي و تعزيري حكم مي¬شود. علاوه اينكه هرگاه حاكم شرع، به علت بزه بر كودك، ادامه سرپرستي را به مصلحت كودك نداند، سرپرست را حقيقي باشد يا حكمي، عزل -مي¬كند و شخص ديگري را به اين سِمت منصوب ¬مي¬نمايد يا خود عهده¬دار آن مي¬شود؛ خواه بزه وارد بر كودك، جسمي باشد يا معنوي.