پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ظلم ستيزي و مبارزه با بيعدالتي از اصول اساسي اسلام و رسالت تمام پيامبران الهي است. با توجه به اين كه ربا و معاملات ربوي سبب استثمار و تضييع حقوق انسانها ميشود، در اسلام با ربا مبارزه شده است و معاملات ربوي در جامعه و بانكها از نظر فقها ممنوع و حرام است. عدهاي عقيده دارند كه بهره بانكي با ربا متفاوت است كه اين سخن قابل قبول نيست.همچنين جريمه هاي معوق بانكي با بهره تفاوتي ندارد. با توجه به اينكه در جامعه امروزه نرخ تورم بالاست براي جبران كاهش ارزش پول و وصول ديون نيز با هزينههايي روبروست لازم است تا در بانكداري اسلامي براي جبران اين هزينهها راهكاري انديشيده شود.قبل از انقلاب براي تاخير در پرداخت بانكها جريمه 12% تعلق ميگرفت كه بعد از انقلاب با آن مخالفت شد. عدم پرداخت وامها به بانكها و خسارت بانكها سبب تصويب قائده الزام در بانكها شد.امروزه از جمله مشكلات بانكها در بخش بازار سرمايه و بازار پولي جريمههاي معوق است. از يك طرف، بانكها بدون جريمه تاخير با مشكلات فراواني روبرو ميشوند و از سوي ديگر، ربوي و خلاف شرع بودن اين موضوع، بررسي بيشتر پيرامون اين موضوع را ميطلبد.نظام بانكي ايران اين موضوع را طريق تعهد پرداخت از طريق شرط ضمن عقد اجرا نموده كه عدهاي از فقها آن را نوعي از ربا محسوب ميكنند. عده اي از فقها دريافت وثيقه و ضمانت را راهكاري براي حل اين معضل بانكي ارائه شده است. گروهي عقيده دارند اين جريمه جبراني براي خسارت و كاهش ارزش پول است. عقد صلح قبل از تسهيلات، تاسيس شركت مديريت دارايي، پرداخت كارمزد به ضامن، دعاوي بانكي و افزايش نرخ سود تسهيلات راهكارهايي است كه فقهاي شيعه براي موجه كردن جريمههاي معوق ارائه دادهاند.فقهاي اهل تسنن هم راهكارهايي را براي گرفتن جرائم بانكي در برابر تاخير ارائه دادهاند. الزام متخلف به قرض بدون بهره و پرداخت جريمه تعزير مالي متخلف، مجازات مالي به نفع بيت المال و تفكيك بدهكاران از هم از جمله اين راهكارهاست. اين راهكارها داراي مزايا و معايبي است كه يك راهكار به تنهايي مشكل نظام بانكي را حل نكرده و لازم است چند راهكار با هم به كار برده شود. كلمات كليدي: ربا، فقه، تاخير، مطابات مشروع، بانك