پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خروج زوجه بدون اذن زوج ازمنزل، بر اساس قاعده لاضرر در فريقين،داراي حكم شرعي متفاوتي است،اذن يك مساله ي حقوقي است وبه معناي برداشتن مانع واعلام رضايت در هر مساله اي است، قاعده لاضرر مشهورترين قاعده ي فقهي است، و در بيشتر ابواب بويژه عبادات ومعاملات از آن استفاده مي شود.با توجه به معاني مختلف "لا"در قاعده لاضر؛ "لا"به معناي لاي نهي در نظر گرفته شده است. با اين اوصاف در مذهب شيعه خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل براساس قاعده "لاضرر" به دليل وجود حق تمكين و استمتاع ،حكم حرمت پيدا مي كند، لذا اصل ممنوعيت مطلق بوجود مي آيد واز جهتي به دليل وجود قيود خاص، از جمله: قيد تبرج وفتنه،نشوز،مسافرت ودر كل قيودي كه بر اساس قاعده لاضرر با حق زوج منافات دارد(چون زوج متضرر مي شود) حكم ممنوعيت مقيد به قيود مطرح مي شود،كه بر اساس آن، حكم خروج زوجه بدون اذن زوج ،حرام است،از جهتي ديگر با قيودي از جمله :قيدمصلحت؛ حاجت؛ انجام واجبات، و شرط ضمن عقد؛ خروج زوجه بدون اذن زوج جايز است و حتي مي توان گفت، در شرايطي واجب است.همين مساله در منابع اهل سنت نيز با توجه به فرعيات قاعده كبراي لاضرر مي توان در نظرگرفت، لذا فرق اربعه در زمينه خروج زوجه بدون اذن زوج ، در مسائل مستحدثه در بعضي مواقع حكم مشترك، ودر بعضي موارد حكم متفاوت دارند،حكم حرمت -همان ممنوعيت مطلق است- در فرق اربعه اهل سنت،در زمان خروج زوجه بدون اذن زوج بالاجماع ،اتفاق نظر بر حرمت دارند،ولي در موارد قيود خاص حكم مسائل مطروحه متفاوت است،.به صورت كلي بر اساس قاعده لاضرر ،در مواردي از جمله :قيد تبرج وفتنه؛ نشوز؛ مسافرت و در كل قيودي كه بر اساس قاعده لاضرر با حق زوج منافات دارد، احكام متفاوت است،در ابتدا خروج زوجه بدون اذن زوج ؛حكم حرمت و يا عدم جواز، صادر مي شود، ولي در مواقعي كه با حق زوجه تعارض دارد حكم تغيير مي كند و براساس فرعيات قاعده"لاضرر" وقوانين تعارض وتزاحم ،حكم استخراج مي شود.و در مسائل ديگر ي كه با قيد، مصلحت ؛ حاجت ؛ انجام واجبات وشرط ضمن عقد مواجهه مي شود، حكم، خروج زوجه بدون اذن زوج ،جايز و در بعضي مصاديق ،واجب است، بنابراين حكم خروج زوجه بدون اذن زوج در بعضي از مصاديق حكم جواز يا وجوب و در مقابل در بعضي موارد حكم حرمت وعدم جواز صادر مي شود.