پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مباحث مهم و حائز اهميت بين فقها، مسئله تكليف يا عدم تكليف كفار نسبت به فروع دين است. اهميت اين مساله تا حدي است كه از ديرباز مورد مداقه فقهاي اماميه واقع شده است. نظر مشهور فقهاي اماميه و اهل تسنن بر تكليف كافران نسبت به فروع دين همانند اصول بوده است. قائلين به تكليف كفار براي اثبات نظريه خود به برخي از آيات استناد كردهاند كه اطلاق يا سياق اين آيات ، بيانگر شمول تكليف در آن بر همه ، اعم از مسلمان و كافر است، علاوه براين به رواياتي كه دلالت بر اشتراك احكام بين مسلمان و كافر دارند و نيز اجماع فقهاء و قاعده هاي فقهي جب و تكليف استناد جسته اند. در مقابل ديدگاه مشهور، قائلين به عدم تكليف كفار نيز براي اثبات نظريه خود، به آياتي از قرآن كه دلالت بر اختصاص تكليف به مسلمانان دارد، و روايات و سيره معصومين عليهم السلام كه غير مسلمانان را نسبت به انجام ندادن برخي تكاليف توبيخ نكردهاند، استناد جسته اند. در پژوهش حاضر نگارنده با بررسي ادله دو ديدگاه به اين نتيجه رسيده است كه يا ادله قائلان به عدم تكليف از تقويت بيشتري برخوردار است يا بايد بين دو ديدگاه يك جمع بندي انجام داد و نزاع آن ها را يك نزاع صوري دانست. تكليف كافران به فروعات در عرض تكليف آن ها به اصول نيست بلكه در طول تكليف به اصول است و عقاب آن ها به خاطر عدم ايمان آن ها خواهد بود. ازجمله دستاوردهاي اين تحقيق اين است كه به طور مطلق نمي توان گفت كه كافران تكليفي نسبت به فروع دارند يا نه، بلكه بين دوديدگاه صلح برقرار نموده كه كفار در تكاليف عقلي مثل حرمت شرب خمر ، آدم كشي و ... مكلف اند، اما در تكاليف شرعي مثل خمس ، زكات ، نماز ، و ... مكلف نيستند. در پژوهش حاضر بيش از يكصد و چهل منبع آورده شده و پردازش اطلاعات به صورت توصيفي و از منابع كتابخانه اي به صورت فيش برداري استفاده شده است.