پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از آنجا كه ولايت بر امور عمومي مسلمانان در عصر غيبت، ادامه ولايت امامان معصوم(عليه السلام)است، ولي فقيه در عصر غيبت داراي مقام ولايت از ناحيه شارع مقدس مي باشد. بعد از برپايي جمهوري اسلامي كه بر پايه فقه و نظريه سياسي امام خميني(ره) استوار گشته، عده اي به مخالفت با اين نظريه پرداخته و در تاييد آن به نظرات آيت الله خويي(ره) استناد كرده اند. بر اين اساس در باب فقه سياسي به آراء ايشان پرداخته و ميزان انطباق و يا مغايرت آن با نظريه سياسي امام خميني بيان كنيم.كه در اين تحقيق با روش توصيفي به بررسي اين موضوع پرداخته شده و نتيجه اين كه آيت الله خويي با اهتمام ورزيدن به حفظ نظام اجتماعي، طرح مسئله ولايت فقيه، ولو با نگاهي متفاوت، توانسته است انديشه سياسي خود را پرورش دهد. ايشان ولايت را نه يك منصب بلكه يك حكم تكليفي و وظيفه عملي مي داند و با ورود احتياط آميز به بررسي مسئله ولايت فقيه و وارد نمودن نقدهاي متعدد براي اثبات روايي آن، خروجي مناسب را در پرتو ادله عقلي فراروي فقه پژوهان در بسط جايگاه رهبري فقيه قرار مي دهد. در نظريه سياسي امام سرپرستي جامعه در عصر غيبت بر عهده فقهاي جامع الشرايط است. ومشروعيت ولايت فقيه بر مبناي نصب الهي است. حدود و اختيارات ولايت فقيه فراتر از احكام فرعيه الهي است و تمام اختياراتي كه براي ائمه (عليه السلام) در امور حكومتي مطرح بود، فقيه نيز دارا مي باشد. وجوه افتراق نظريات سياسي اين دو فقيه : 1-آيت الله خويي تمام دلايل روايي و نقلي را به نقد كشيده و آنها را با مسئله ولايت مرتبط ندانسته است، در حالي كه از نظر امام عقل و نقل با هم متحدند. 2-مرحوم خويي از حيث ماهيت تصدي فقيه، ميان ولايت و جواز تصرف قائل به تفكيك است و معتقد است ماهيت تصرف فقيه بر امور از نوع ولايت نيست بلكه از نوع جواز تصرف است. در صورتي كه امام معتقد است فقيه جامع الشرايط در تمامي شئون مربوط به حكومت، داراي ولايت است و همه اختياراتي كه پيامبر و ائمه در زعامت جامعه داشتند، فقيه جامع الشرايط نيز داراست. وجوه اشتراكي: هر دو براصل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت و رهبري فقيه جامع الشرايط اتفاق نظر دارند. آيت الله خويي به اين صورت تعبير كرده اند كه قدر متيقن از ميان افرادي كه مي توانند تصدي حكومت را بعهده گيرند، فقيه جامع الشرايط است.