پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

با انقلاب و تشكيل حكومت اسلامي در ايران، براي موفقيت در اداره¬ي جامعه و مقابله با نظام كفر، به فقهي جامع نياز شد كه علاوه بر مسائل فردي به مسائل حكومت اسلامي نيز بپردازد و نگاهي حكومتي به دين داشته باشد. از مسائل جديد در برابر اين فقه، نظام كفر در ابعاد و عرصه هاي گوناگون مي باشد كه براي مقابله با آن بايد به نظام سازي اسلامي در عرصه هاي گوناگون پرداخته شود. در فقه نظام ساز، نظام سازي-هاي مختلف مبتني بر اركان و متوجه به هدف واحدي كه برگرفته از دين هستند، انجام مي¬شود. اين فقه از جهت موضوع، مكلف، نوع تكليف، عقاب و ثواب و روش استنباط با فقه متداول، متفاوت است و همه¬ي اجزاء آن با هم مرتبط هستند. هدف نظام سازي اسلامي اقامه¬ي عدل و اركان آن اقامه صلاه و ايتاء زكات و امربه معروف و نهي از منكر مي¬باشند.براي نظام سازي ابتدا بايد بخش ثابت و متغير دين مشخص شود. از بخش ثابت دين، هدف و اركان نظام سازي كه از ثابتات نظام سازي هستند، بدست مي¬آيند و در مراحل بعدي بر محدوده¬ي متغير تطبيق ميابند. در تطبيق هدف و اركان بر سه نظام سياسي و فرهنگي و اقتصادي از شيوه¬ي اجتهاد چند مرحله اي مي¬توان استفاده كرد. در اين شيوه بعد از تحليل تفصيلي موضوع، بُعدهاي فقهي مسئله به وسيله پژوهشگر بررسي مي¬شود و توسط خبرگان فقه اقتصادي كه در فقه و اقتصاد تخصص دارند؛ نظرهاي تخصصي فقهي درباره¬ي مسئله مورد نظر جمع بندي مي شود. در نهايت پژوهشگر، ضمن بيان نكات مهم، مسئله را جهت استفتاء به مراجع تقليد عرضه مي¬كند. فقيه بايد در نظام سازي قواعدي را در نظر داشته و رعايت كند كه برخي از آن ها همان قواعد فقهيه متداول هستند ولي با ديد گسترده¬تر و حكومتي مانند: قاعده¬ي نفي سبيل و قاعده¬ي نفي عسر و حرج، بعضي نيز خاص نظام سازي مي¬باشند مانند: حفظ نظام اسلامي، حكومت نظام سياسي بر ديگر نظام ها.