پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تحقيق پيش رو با عنوان بررسي حقوق و تكاليف زوجه در دوران طلاق رجعي در فقه اماميه، حنفيه و حقوق ايران ، به بيان و بررسي حقوق و تكاليف مطلقه رجعي در ايام عده مي پردازد. از آن جا كه عده اي از فقها مطلقه رجعي را در حكم زوجه و عده اي او را زوجه حقيقي مي دانند احكام و آثاري بر مطلقه رجعي در اين ايام بار مي شود. به جهت اينكه در اسلام خانواده يكي از مقدس ترين نهادهاي اجتماعي به حساب مي آيد و نقش بسيار مهمي در رشد و تعالي فرد و جامعه دارد سعي بسياري بر حفظ آن شده است. طبيعي ترين شكل خانواده اين است كه هيچ عاملي جز مرگ نتواند اين پيوند مقدس را از بين ببرد و ميان زن و مرد جدايي بيندازد با اين حال در صورتي كه ادامه زندگي باعث ضرر رسيدن به زوجين يا حتي فرزندان شود اسلام طلاق را جايز شمرده است. همان گونه كه اسلام به جهت تداوم و تعالي خانواده براي هر يك از اعضاي آن احكام و قوانيني دقيق و سنجيده اي را تدوين نموده از احكام و قوانين مربوط به پايان زندگي مشترك زوجين نيز غافل نبوده است تا در سايه آن آمار جدايي كاهش يابد و زوجين را دوباره به زندگي برگرداند. بارزترين مورد اين پيوند دوباره در « طلاق رجعي » و در ايام عده است. حكم عده، بعد از طلاق و «حق رجوع» در دوران عده از جمله مسائلي است كه در منابع اسلامي بيان شده است و در بردارنده حقوق و تكاليفي براي زوجين در اين ايام است. سكونت زن در منزل همسر، برخورداري از حق نفقه، برقراري روابط نيكو و شايسته با همسر، و حليت رجوع و... همگي مطالبي است كه در منابع اسلامي به آن توجه شده است و حقوق مالي و غير مالي را براي هر يك از زوجين مقرر نموده است. عنصر مشترك در اين احكام حفظ متقابل مقام و جايگاه همسران و ايجاد زمينه براي بازگشت دوباره به زندگي است تا در نتيجه آن كانون خانواده از آسيب ها حفظ شود. علاوه بر فقه اماميه در فقه مذاهب ديگر اسلامي نيز زوجين در ايام عده از حقوقي برخوردار هستندكه در اين تحقيق به بررسي موارد تشابه وتفاوت احكام وتكاليف زوجه در ايام عده طلاق رجعي در فقه اماميه و حنفي و حقوق ايران پرداخته ميشود.