پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از مباني ومصاديق قاعده (تبعيت نماء از اصل ) در كتب ومباحث فقهي به صورت مبسوط، سخني به ميان نيامده و ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد بحث واقع نشده است. نماء به مالي گويند كه به تدريج از اعيان اموال بدست مي آيد، بي آنكه از عين مال به گونه¬اي محسوس بكاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه درختان، عين مادي باشد يا وصفي كه عين مال از آن جهت قابل انتقال است. اين عين، تا زماني كه وابسته به پايه ي اصلي است و بر آن پرورده مي شود، بطوري كه هر كسي در اين زمان خريد و فروش دارد، و نماء و ثمره را در بيع متعلق به مشتري مي دانند و لازمه¬ي اين نظريه، تحقق مالكيت مشتري است. اين پايان نامه كاوشي در تبيين و تشريح مباني و مصاديق يكي از قواعد فقهي است كه علي رغم تأثير آن در فقه، كمتر به بحث از آن پرداخته شده است. مجموعه مطالب و بحث هايي كه در اين پايان نامه نوشته شده است در سه فصل دسته بندي شده است فصل نخست آن به بيان كليات و مفاهيم اختصاص يافته و ابتدا به ارائه مباحثي در مورد مطلق قواعد فقهي پرداخته شده و در مورد معناي لغوي واصطلاحي قاعده وضابطه، مباني و اصل وبرخي ديگر از عناوين، مطالبي ذكر شده است وسعي شده حدالامكان مشتمل بر دقت و نوآوري باشد. در فصل بعد از مصاديق قاعده سخن به ميان آمده ونما و انواع آن مورد بررسي قرار گرفته و فروض آن به صورت جامع ذكر گرديده است. همچنين در اين قسمت به بحث مهم، تفرقه بين نماي متصل ومنفصل اشاره شده ونسبت به ماهيت اين قاعده كه آيا در هر دو فرض يك قاعده جاري مي شود يا دو قاعده مختلف با مضمون متفاوت مورد تمسك واقع شده ودر اين فصل نماي متصل وقاعده جاري در آن به تفصيل مورد بحث واقع شده است. در فصل سوم مستندات و مباني اين قاعده به تفصيل مورد بحث واقع شده است. و در مورد رواياتي كه مي توان از آنها در اين راستا، سود جست، بحث¬هاي مبسوطي به ميان آمده است. همچنين در مورد سيرۀ، اجماع و استدلال به ربط بين نما و اصل بحث هايي مطرح شده است.