پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اين مطالعه با هدف بررسي ادلّه موافقين و مخالفين مرجعيّت زنان در مسئله زن تلاش كرده است تا با استناد به منابع و مباحث تقليد و مرجعيّت با تكيه بر فقه اماميه ادلّه موافقين و مخالفين را بيان كند. روش به كار رفته در تحقيق اسنادي و كتابخانهاي است و سعي شده تا چندي از ادلّه نقلي و عقلي را ارائه دهد. از مهمترين يافتههاي اين مطالعه آن است كه مرجعيت زن در مسائل زنان به عنوان يك منصب اجتماعي و اجرايي اصالتا منع و نفي را در بر ندارد. از ميان عموم ادله مخالفين تصدي مرجعيت زن براي مسائل زنان تنها اجماع، مورد ارجاع است كه به دليل مدركي بودن نمي تواند در دعوي اعتبار ذكوريت معتبر باشد و نمي تواند مرجعيت زن را نفي كند. در مقابل، ادله موافقين تصدي مرجعيت زن به ويژه عقل ثابت مي كند كه با شناخت هويت انساني زن و به پشتوانه ريشه فقاهت، اجتهاد و عدالت در امر مرجعت زن به صورت عام و براي مسائل زنان به صورت خاص، ذكورت و انوثيت راه ندارد. ر اساس نصوص رسيده به ما و اصل ولايت نداشتن زن، جميع مناصب و كارهاي كه باعث ولايت بر ديگران باشد يا منافي شأن و انتظارات دين از زن باشد، براي زن جايز نيست مگر اينكه دليل مستقل و معتبري دلالت بر جواز آن كند. واژگان كليدي: ادلّه موافقين، ادله مخالفين، مرجعيّت زن، مسأله زنان، تقليد.