پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

موضوع اين تحقيق بررسى صحت و بطلان تصرفات شخص در حال بيمارى منجر به مرگ است. بيماري كه از نظر قواي دماغي و روحي سالم بوده و تنها بيماري جسم بيمار تحت تأثير قرار گرفته است. اختلاف در مانند هبه، وقف، صدقه، ابراء، صلح و مانند اينهاست از تصرفات تبرعي كه در مقابل آن عوضي نباشد و اضرار به ورثه باشد و اينها به «منجّزات» تعبير مي شوند كه آيا منجزات مطلقاً نافذ است يا به مقدار ثلث مال؟ زيرا ممكن است بيمار درصدد ترجيح افراد بيگانه بر ورثه خود برآمده و بيش از حق وصيت خود، منجزاً اموالش را به ديگران منتقل سازد. در اغلب كتب فقهي و روايي معاصر مانند: رسائل و مسائل نراقي، سؤال و جواب يزدي، تحرير امام، مجمع المسائل گلپايگاني، جامع المسائل بهجت و رساله منجزات شيخ انصاري و همچنين قدما نظير كافي كليني، فقيه شيخ صدوق، مقنعه شيخ مفيد و انتصار سيد مرتضي به نحو مبسوط در مورد آن سخن گفته اند. آن مرض موت كه قطعا داخل بحث است آنجاست كه مرگ در اثر همان بيماري اتفاق بيفتد كه در ضمن آن چيزي تبرّع كرده است. تصرفات منجّزه هم آنهايي است كه مريض خود در حال حيات انجام دهد نه آنكه به مرگ خويش موكول كند. بعضي فقها تصرفات مريض را مطلقاً نافذ و برخي منوط به اذن ورثه مي دانند. پس از بررسي ادلّۀ هر دو گروه، با دلايلي نظير اطلاقات و عمومات آيات وفاي به عقد، قاعدۀ سلطنت، روايات مختلف و اجماع، قول اول ترجيح دارد؛ يعني منجزات مريض مطلقاً نافذ است. بعضي فقها نيز در اين زمينه احتياط كرده اند. در اقوال علماي حقوق، مرض متصل به موت در اسباب محجوريت نيامده و تنها در مواردي كه قانونگذار احتمال داده كه شخص مريضي به قصدِ تضييعِ حقوق زوجه اش او را طلاق دهد به صراحت حكم به توارث مي دهد.