پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده نسبت دين ونظام حكومت ازمهم‏ترين مباحث فكرى در اسلام وجوامع اسلامى است. مرحوم ناييني تشكيل حكومت را از ضروريات حفظ استقلال و شرف ملتها دانسته وحفظ بيضه اسلام را از وظايف مقام ولايت مي داند كه بطور امانت در اختيار سلطان قرار گرفته كه بايد محدود گردد. مرحوم نائينى با استناد به سه اصل فقهى: نهى از منكر،وظيفه فقها دراداره كشور و جلوگيرى از ستم و ضرورت و وجوب محدود كردن ستم در حدّ توان، نظام مشروطه، قانون اساسي و مجلس شوراى ملى را، به عنوان وسيله اى براى كوتاهى دست زمامداران ظالم و مستبد وآزادى رقاب از رقّيّت جائرين و مشاركت و مساوات و از اصول حفظ اسلام مي داند.اوبه عنوان تحديد يد غاصب، از باب اضطرار واز باب ضرورت در زمان غيبت كبري و عدم دسترسي به امام معصوم عليه السلام و دفع افسد تن به نظام مشروطه داده، مشروعيت نظام مشروطه را منوط به حضور و نظارت ولي فقيه مى‏داند. امام خميني مجموعه قانون را براى اصلاح جامعه كافى ندانسته و براى اصلاح قانون، بر لزوم قوه اجراييه با مبنا قرار دادن حكومت نبي مكرم اسلام (ص) بعنوان الگويي كامل تاكيد مي نمايد.امام ‏با توجه به انديشه‏هاي گوناگون درباره حكومت ،مباني تئوريك حكومتو تحقق عيني و عملي آنرا در قالب حكومت جمهوري اسلامي درمعرض تجربه و آزمايش قرار دهد. امام با ارائه يك استراتژي مشخص و منسجم در مبحث حكومت، ضرورت و وجود اصل حكومت در جامعه، چگونگي تشكيل حكومت، شكل و نوع حكومت، ساختار و نهادهاي مختلف حكومتي را مطرح نمودند.ايشان با بيان ضرورت حكومت و مديريت در زمان حاضر، بنياد رهبري و مديريت را ولايت فقيه مي داند. اين دو فقيه بزرگوار در بسياري از موارد، از جمله؛ نفي نظام پادشاهي،مخالفت با استبداد، حفظ كيان اسلام، ولايت فقيه، انديشه ديني با توجه به مقتضيات زمان و مكان، خاستگاه و ملاك مشروعيت حكومت، ضرورت تشكيل مجلس، راهكار نظارتي براي تضمين اسلاميت مصوبه هاي مجلس و اركان نظام سياسي اسلام و مشروعيت الهي– مردمي، داراي اشتراك نظرندوليكن در مبناي ولايت فقيه و اختيارات فقيه، راههاي رهايي از استبداد،شيوه و شكل حكومت،حاكميت سياسي، شرايط حاكم اسلامي ومنتخبان ملت و...داراي اختلاف نظر مي باشند. كليد واژه: دين - نظام - حكومت- امام خميني- مرحوم نائيني – سياست- مشروطه