پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بومي‌سازي اقتصادي و اقتصاد اسلامي:
ملاحظاتي در رويكردهاي تطبيقي و مبنائي

دكتر مسعود درخشان

چكيده
نخست به تعريف و بررسي اجمالي رويكردهاي تقليدي و بومي به نظريات اقتصادي رايج از ديدگاه اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم و سپس مفاهيم بومي و بومي‌سازي را از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري به اجمال مرور مي‌كنيم. رويكرد بومي را به دو رويكرد تطبيقي و مبنايي تقسيم كرده و نشان داده‌ايم كه در رويكرد تطبيقي، نقد فروض پايه‌اي در نظريات اقتصادي و تبيين كاستي‌هاي منطق انتزاع در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي به ويژه در شناسايي فعالان اقتصادي و جايگاه آنان در نظريات اقتصادي رايج مي‌تواند ثمربخش باشد. با وجود اين، رويكرد تطبيقي فاقد ظرفيت كافي براي نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي است و لذا نمي‌توان آن را در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به كار گرفت. مقاله را با اين نتيجه‌ به پايان رسانده‌ايم كه رويكرد مبنايي، تنها راهكار براي بومي‌سازي اقتصاد و شرط لازم براي ساختن الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مي‌باشد.
واژگان كليدي: بومي‌سازي اقتصاد، رويكرد تقليدي، رويكرد تطبيقي، رويكرد مبنايي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد سرمايه‌داري

1. مقدمه
هدف غايي در مطالعات اقتصادي، نظريه‌پردازي براي تبيين رفتارهاي اقتصادي است كه بدان وسيله بتوان براي تنظيم امور اقتصادي الگوسازي و سياستگذاري كرد. مجموعه نظريات، الگوها و سياستهاي اقتصادي كه هم اكنون در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود و اصطلاحاً به آن علم اقتصاد مي‌گويند در مغرب‌زمين شكل گرفته و سابقه‌اي دست كم 250 ساله دارد. اين علم تحت تأثير رشد دانش فني، تحولات فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشورهاي صنعتي، فراز و نشيب‌ها‌‌ و دگرگوني‌هاي زيادي را تجربه كرده ‌است. كاربرد اين مجموعه از دانش بشري در تنظيم امور اقتصادي مسلمين و به ويژه در جمهوري اسلامي ايران مسئله بحث انگيزه‌اي بوده، هست و خواهد بود. در اين كاربرد مي‌توان دو رويكرد كلي به شرح ذيل تعريف كرد: رويكرد تقليدي و رويكرد بومي . رويكرد تقليدي مبتني بر اين فرض است كه علم اقتصاد، مجموعه‌اي از قضاياي «علمي» در شناخت مفاهيم و رفتارهاي اقتصادي است و لذا مي‌توان آن را مستقيماً در تنظيم امور اقتصادي مسلمين و غيرمسلمين به كار گرفت. رويكرد بومي قائل به ضرورت جرح و تعديل و نقد و مبارزه فكري و به اصطلاح «تصرف» در نظريات اقتصاديِ غربي و سياستهاي اقتصاديِ مبتني بر آن است تا بدين وسيله بتوان آن نظريات و سياستهاي اقتصادي را با شرايط و مقتضيات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور تطبيق داد. اين «تصرف» در دو سطح به شرح ذيل امكان‌پذير است: روبنايي يا تطبيقي و زيربنايي يا مبنايي.
    رويكرد تطبيقي متضمن نقد فروض پايه‌اي در نظريات اقتصادي، نقد تعاريف و ويژگي فعالان در نظريات اقتصادي، نقد روش انتزاعِ مفاهيم اقتصادي از واقعيات اقتصادي، نقد روش استنتاج در نظريه‌پردازيهاي اقتصادي و نظاير آن است. البته مي‌توان قسم ديگري نيز براي رويكرد تطبيقي تعريف كرد كه از اقسام فوق‌الذكر ضعيف‌تر است. در واقع، كاربرد نظريات اقتصادي غربي در بخشهايي از اقتصاد كشور كه به لحاظ تحليل اقتصادي مغفول مانده است مي‌تواند نوعي بومي‌سازي تلقي شود. الگوسازي و سياستگذاري در اقتصاد فرش و يا اقتصاد اوقاف، در چارچوب نظريات اقتصادي رايج اما با توجه دقيق به مختصات اقتصاد ايران، نمونه‌هايي از اين رويكرد تطبيقي است.
در رويكرد مبنايي نخست مي‌بايستي مبناي نظريات اقتصاديِ غربي و اهداف سياستهاي اقتصادي مبتني بر آن نظريات را كشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد كرد. حاصل آنكه در رويكرد تطبيقي، نظريات و سياستهاي اقتصادي با حفظ چارچوبهاي فلسفي آنها نقد مي‌شود در حالي كه در رويكرد مبنايي، چارچوب‌هاي فلسفي حاكم بر نظريات اقتصادي را نقد مي‌كنيم. نظر به اينكه موضوع اين مقاله، بومي‌سازي و اقتصاد اسلامي است، نقد زيربنايي يا مبنايي نظريات اقتصادي ضرورتاً مي‌بايستي از ديدگاه اسلامي باشد.
    رويكرد تقليدي، موضوع بخش دوم اين مقاله است و در بخش سوم به بررسي كليات رويكرد بومي‌ مي‌پردازيم. در بخش چهارم، بومي‌سازي از ديدگاههاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري مطرح خواهد شد. رويكرد تطبيقي در بخش پنجم بررسي مي‌شود و رويكرد مبنايي موضوع بخش ششم مي‌باشد. سرانجام در بخش هفتم، به جمع‌بندي مقاله مي‌پردازيم.

2- رويكرد تقليدي به نظريات اقتصادي: تعريف و كليات
در رويكرد تقليدي، رفتارهاي اقتصادي در جوامع اسلامي را مستقيماً به كمك نظريات اقتصاد سرمايه‌داري، يا اصطلاحاً نظريات اقتصادي غربي، رايج يا متداول ، تجزيه و تحليل مي‌كنند و مبتني بر اين تحليل‌ها، الگوهايي براي تنظيم امور اقتصادي مسلمين تدوين و مجموعه‌اي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي استخراج مي‌شود. در اين رويكرد، هيچ كوششي براي تحليل فروض و نقد مباني و مبادي اين نظريات با تكيه بر موازين و ارزشهاي اسلامي صورت نمي‌گيرد و لذا هيچ انگيزه‌اي وجود ندارد كه درخصوص تناسب، ظرفيت و كارايي اين نظريات در تحليل مفاهيم، مقولات و رفتارهاي اقتصادي در جوامع اسلامي مطالعات جدي صورت گيرد زيرا در اين رويكرد اساساً به اين حقيقت توجه نمي‌شود كه تحليل رفتارهاي اقتصادي در جوامع اسلامي ريشه در معرف‌شناسي، جهان‌شناسي و انسان‌شناسي اسلامي دارد.
پيش‌فرضِ موجود در رويكرد تقليدي اين است كه موضوع علم اقتصاد اساساً از نظامهاي ارزشي و رفتارهاي اقتصادي كه ملهم از انگيزه‌هاي غيرمادي است مستقل مي‌باشد و اگر هم در برخي موارد رفتارهاي خيرخواهانه و انسان‌دوستانه در نظريات اقتصادي وارد مي‌شود صرفاً به آثار مادي اين رفتارها توجه مي‌شود نه علل آنها. همچنين، چون روش استنتاج در نظريه‌پردازيهاي اقتصادي نوعاً رياضي است پس مي‌بايستي از واقعيت‌هاي اقتصادي، مجموعه‌اي از مفاهيم مجرد را انتزاع نمود و آنها را متغيرهاي اقتصادي ناميد تا بتوان اين متغيرها را در چارچوب معادلات و ساختارهاي رياضي تحليل كرد. بدين ترتيب نتيجه مي‌گيرند كه نظريات اقتصادي به لحاظ روش انتزاع و استنتاج نيز از نظامهاي ارزشي مستقل است. حاصل آنكه در رويكرد تقليدي فرض بر اين است كه موضوع علم اقتصاد و روشهاي معمول در نظريه‌پردازيهاي اقتصادي، هر دو نسبت به نظامهاي ارزشي لااقتضاء است و لذا مي‌توان آن را در جوامع اسلامي و غيراسلامي به صورت يكسان به كار گرفت.
    رويكرد تقليدي به نظريات و سياستهاي اقتصاديِ رايج، ريشه در فقدان و يا ضعف شديد استقلال فكري دارد. آنچه در بومي‌سازي و اقتصاد اسلامي مورد نياز جوامع اسلامي است وجود انديشمندان و صاحب‌نظراني است كه بتوانند نظريات اقتصادي در نظامهاي سرمايه‌داري و سوسياليسم را از موضع استقلال فكري نقد و بررسي كنند. بديهي است كه استقلال فكري به معناي نقد سوسياليسم از موضع سرمايه‌داري و نقد سرمايه‌داري از موضع سوسياليسم نيست بلكه نقد هر دو از موضع اسلامي است. دليل اين امر را بايد در مفهوم استقلال جستجو كرد: استقلال، چيزي جز تبعيت مطلق از احكام و موازين شرعي نيست همچنان‌كه آزادي، همان بندگي حضرت حق سبحانه و تعالي است.
    به نظر مي‌رسد كه مهمترين مانع در فرآيند رشد و توسعة نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي ضعف استقلال فكري در جامعه كارشناسان اقتصادي است. چه بسيار اقتصادداناني كه در اعتقادات ديني، متعبد به وحي هستند اما در مقام نظريه‌پردازي و تدوين سياستگذاري‌هاي اقتصادي، از كينزها و ساموئلسن‌ها تقليد مي‌كنند و نسخه‌هاي تجويز شده از سوي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را همچون قال الصادق‌ها و قال الباقرها بي‌درنگ و بدون هيچ تأمل و نقدي مي‌پذيرند و در تنظيم امور اقتصادي مسلمين به كار مي‌بندند. اين نكته را نويسنده اين مقاله در سالهاي نخستين انقلاب اسلامي (1362 و 1363) در خلال تدريس نظامهاي اقتصادي، تحت عنوان «اصالت وحي و تقليد از كينز» مطرح مي‌كرد و اين نقيصه را يگانه مانع جدي در توسعه و شكوفاييِ نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي مي‌دانست: «محال است كه بتوان روابط اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامي را از اقتصاد غرب و شرق اخذ كرد، همانطور كه نمي‌شود فقه‌الاقتصاد را بر روابط اقتصادي آمريكا و شوروي حاكم نمود. مسلماً اگر در دانشگاه هاروارد يا لندن در حضور آقاي ساموئلسن يا هيكس در يك سمينار اقتصادي به اين آقايان پيشنهاد كنيم كه تئوريها و سياستهاي اقتصادي خود را براساس اصالت وحي و نهايتاً منطبق بر فقه‌الاقتصاد تدوين نمايند ... بي‌ترديد اين آقايان به اعتراض جلسه را ترك مي‌كنند. عكس‌العمل ايشان به تعبيري كاملاً «عقلايي» است زيرا مي‌خواهند نظام اقتصادي آنها در عمل و نظر منسجم و هماهنگ باشد ... نمي‌توانند قبول كنند كه روابط اقتصادي در شركت «اي. بي. ام» يا در مجتمع عظيم «جنرال موتورز» در عمل براساس احكام الهي تنظيم و مديريت شود اما در حوزه مباحث نظري معتقد به مبناي اصالت سرمايه ... باشند. آنها به تعبيري صحيح عمل مي‌كنند زيرا كه لازم است جامع مشتركِ نظر و عملشان، اصالت ماده باشد. متأسفانه وضعيت ما مسلمين تأسف‌آور است ... در نظر معتقد به اصالت وحي و در عمل مؤمن به تئوريها و سياستهاي اقتصادي غرب هستيم ... و دانسته يا ندانسته مقلد كينز و ساموئلسن مي‌شويم.» (درخشان 1363 صفحات 260 و 303)
    مقام معظم رهبري (1384) رويكرد تقليدي را مانع جدي در تحقيقات علمي مي‌دانند و استفاده از آن را در علوم انساني با شديدترين لحن محكوم مي‌كنند: «اساتيدي هستند كه فرآورده‌هاي انديشه‌هاي غربي در علوم انساني، بت آنهاست. در مقابل خدا مي‌گويند سجده نكنيد اما در مقابل بت‌ها  به راحتي سجده مي‌كنند ... آن كسي كه در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سياست، همان حرفي كه از  دهان يك متفكر غربي درآمده، آن را حجت مي‌داند، حالا گاهي اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده! از اين نمونه‌ها زياد داريم ... چقدر براساس همين نظرات اقتصادي غربي، بانك جهاني و مجامع پولي و مالي جهاني به ملتها و دولتها برنامه‌ها دادند و چقدر از طرف خود غربي‌ها عليه آنها موارد نقض نوشته شده، باز هم كساني را داريم كه همان توصيه‌ها را مي‌آيند عيناً تكرار مي‌كنند و عيناً همان نسخه‌ها را مي‌نويسند. اين غلط است. تحقيق علمي به معناي فقط فراگيري و تقليد نيست. تحقيق ضد تقليد است.» (ديدار استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه السلام، 29/10/1384)
موضوع اين مقاله، بومي‌سازي علم اقتصاد و ارتباط آن با اقتصاد اسلامي است و لذا رويكرد تقليدي، به اجمالي كه گفته شد، موضوع اين مقاله نيست و از اين رو به شرح و بسط و نقد بيشتر آن نمي‌پردازيم و اين امر بسيار مهم را به فرصتي ديگر و مقاله‌اي مستقل ان‌شاءا... موكول مي‌كنيم.  بنابراين، در ادامه، صرفاً رويكرد بومي را از منظر اقتصاد اسلامي بررسي خواهيم كرد. نخست به كليات رويكرد بومي‌ اشاره مي‌كنيم.

3- رويكرد بومي به نظريات اقتصادي: تعريف و كليات
«بومي سازي علم اقتصاد» اصطلاح جديدي است و در وهله نخست به نظر مي‌رسد كه با اقتصاد اسلامي و اسلامي كردن علوم اقتصادي  متفاوت است اما چنانكه خواهيم ديد اينگونه نيست بلكه مشتركات اساسي دارد. رويكرد بومي‌، متضمن اتخاذ مواضع غيرتقليدي در قبال نظريات اقتصادي غربي و الگوسازي‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي مبتني بر آن است. چنانكه قبلاً گفته شد، مي‌توان دو سطح از بومي‌سازي را به شرح ذيل تعريف كرد: رويكرد تطبيقي و رويكرد مبنايي.
رويكرد تطبيقي نظر به تصرف در روبنا و عملكرد نظريات اقتصاديِ غربي دارد. حوزه‌هاي متعددي را مي‌توان در رويكرد تطبيقي شناسايي كرد، از جمله: الف- توجه به موضوعاتي كه ارتباط نزديك‌تري با اوضاع و احوال اقتصادي كشور ما دارد اما به دليل عدم تناسب اين موضوعات با ساختار اقتصادهاي غربي، در نظريه‌هاي اقتصادي رايج مغفول مانده است، مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. ب- نقد فروض پايه‌اي و سير منطقي استنتاج در دستگاه نظريه‌پردازي اقتصادي، ج- نقد روش انتزاع مفاهيم و متغيرهاي اقتصادي از عينيت اقتصادي، د- نقد تعاريف و جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي، و نظاير آن كه مي‌بايستي مقالات مستقلي را براي تحليل هر يك اختصاص داد. با وجود اين، در بخش چهارم اين مقاله، برخي موارد فوق‌الذكر را به اجمال توضيح خواهيم داد.
    رويكرد زيربنايي يا مبنايي نظر به تصرف در مباني نظريات اقتصادي غربي دارد تا بدين ترتيب دلالت تئوريها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي كه مبتني بر آن مباني است در هماهنگي كامل با وجوه فرهنگي، سياسي و اجتماعي در نظام اسلامي قرار بگيرد و موجبات رشد و تعالي جامعه را بر مبناي احكام، اخلاق و معارف اسلامي فراهم آورد. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه بومي سازي مطالعات اقتصادي در ايران شرط لازم براي تدوين الگوي اسلامي - ايرانيِ پيشرفت است زيرا كه اين الگو مي‌بايستي هم بر مبناي شريعت استوار باشد و هم در چارچوب مختصات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور تدوين گردد.
    چنانكه در بخش ششم اين مقاله خواهيم ديد، براي كشورهايي چون انگلستان و آمريكا مقوله‌اي به نام بومي سازي علم اقتصاد اساساً موضوعيت ندارد زيرا كه در اين كشورها توليد دانش اقتصاد دقيقا" ملهم از ديدگاههاي ارزشي و در چارچوب‌هاي ايدئولوژيك آنها صورت مي‌گيرد. سياستگذاري‌ها و تنظيم امور اقتصادي در كشورهاي غربي، مبتني بر جهان‌بيني مادي و ارزش‌هاي غيرالهي در نظام سرمايه‌داري است كه مبناي اين نظام را شكل داده است. از سوي ديگر، ثمرات اين سياستگذاري‌ها در سطوح خرد و كلان و همچنين اهدافي كه در تنظيم امور اقتصادي تعقيب مي‌شود در نهايت مقوم همين مبناست كه تبلور آن، از يك سو در ترتيبات نهادي است و از سوي ديگر در روبناها يعني سازوكارهاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
اگر در جمهوري اسلامي ايران بر اين باور باشيم كه مبناي نظام اقتصادي ما همان مبناي نظام سرمايه‌داري است و هدف نظام اقتصادي ما سازگار با همان مبنا و در راستاي تقويت آن است و منطق حاكم بر سياستگذاري‌هاي اقتصادي ما همسو با تبلور همان مبنا در روبناهاي اقتصادي است آنگاه بومي سازي علم اقتصاد در ايران اساساً موضوعيت نخواهد داشت. به عبارت ديگر، هرگاه نظام اقتصاديِ جمهوري اسلامي ايران با نظام سرمايه‌داري اشتراك مبنائي داشته باشد و در راستاي همان اهداف نظام سرمايه‌داري گام بردارد و امور اقتصادي را بر همان سياق تنظيم كند هيچ ضرورتي به بومي سازي علم اقتصاد نخواهد بود.
    مبناي نظام سرمايه‌داري اصالت سرمايه يا «سرمايه‌مداري» است و هدف آن تكاثر ثروت مي‌باشد در حالي كه تنظيم امور اقتصادي در جوامع اسلامي بر مبناي احكام، اخلاق، موازين و ارزشهاي اسلامي و با هدف استقرار قسط و عدالت اقتصادي است. رشد اقتصادي نيز در همين  چارچوب تعريف مي‌شود. از اين رو، توجه به مباني نظريات اقتصادي و دقت در ثمرات اين مباني در سياستگذاري‌هاي اقتصادي، اساس رويكرد مبنايي در علم اقتصاد است.
    ذكر نكته‌اي در خاتمة اين بخش ضروري است. واژه «علم» در «بومي سازي علم اقتصاد» ابهامات زيادي دارد كه ورود به آن، خارج از موضوع اين مقاله مي‌باشد. اما به همين قدر اكتفا مي‌كنيم كه از اين واژه همان مفهومي را مراد نمي‌كنيم كه از واژه علم در علم رياضي و يا علم فيزيك مد نظر است. بنابراين، كاربرد واژه علم در «علم اقتصاد»، با در نظر گرفتن كليه محدوديت‌ها و ابهاماتي است كه در تعريف «علوم انساني» وجود دارد.
    
4- بومي‌سازي در انديشه‌هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري
اصطلاح «بومي‌سازي» به ويژه در علوم انساني سابقة چنداني ندارد. شايد براي نخستين بار حضرت امام خميني(ره) (1361) از اين واژه، در معناي مبارزه با وابستگي اقتصادي و به مثابه دريچه‌اي به سوي استقلال استفاده كرده‌اند: «از گهواره تا قبر به هرچه بنگريم اگر با واژه غربي و شرقي اسم‌گذاري شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پيشرفتگي محسوب، و اگر واژه‌هاي بومي خودي به كار رود مطرود و كهنه و واپس‌زده خواهد بود.» (وصيت‌نامه سياسي الهي حضرت امام(ره)). در جاي ديگر همين وصيت‌نامه چنين مي‌خوانيم: «و شما مسلمانان پايبند به ارزشهاي اسلامي مي‌بينيد كه جدايي و انقطاع از شرق و غرب بركات خود را دارد نشان مي‌دهد و مغزهاي متفكر بومي به كار افتاده و به سوي خودكفايي پيشروي مي‌كند و آنچه كارشناسان خائن غربي و شرقي براي ملت ما محال جلوه مي‌دادند امروز بطور چشم‌گيري با دست و فكر ملت انجام گرفته و ان‌شاءا... تعالي در درازمدت انجام خواهد گرفت.»
    نقل قول اول دلالت بر مذمتِ وابستگي فرهنگي در به‌كارگيري واژه‌هاي خارجي دارد و لذا در فرمايش حضرت امام(ره)، بر استفاده از واژه‌هاي بومي و خودي، كه از گامهاي اوليه به سوي استقلال فرهنگي است و طبعاً شرط لازم براي استقلال اقتصادي و سياسي نيز هست، تأكيد شده است. متأسفانه اين كاستي و نقص فرهنگي در جامعه ما هنوز باقي است و حتي تقويت نيز شده است و از اين رو مانع فرهنگي بزرگي در مسير بومي‌سازي است. ذكر چند نمونه كفايت مي‌كند: عناوين و سردر مغازه‌ها و فروشگاهها در سراسر شهرهاي بزرگ و كوچك، اعم از شمال شهرها يا جنوب شهرها، و يا برچسب صدها نوع توليدات داخلي اعم از ارزان قيمت يا گران قيمت، يكي از ده‌ها شاهد گويا بر اين مدعاست. اين عناوين و برچسب‌ها كه يا صرفاً به نامهاي خارجي مزين است و يا اگر فارسي است حتماً ترجمه انگليسي يا حتي معادل تلفظ انگليسي آنها را نيز دارد، نشانة دلباختگي فرهنگي است كه البته ثمره آن تضعيف عقلانيت در رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. نظر به آنكه عقلانيت از شرايط لازم براي بومي‌سازي است ذيلاً به اجمال به اين نكته اشاره مي‌كنيم.
نوجواناني كه به اقتضاي سن خود پاي در حوزه عقلانيت و استدلال مي‌گذارند و براي سؤالات خود در جستجوي پاسخهاي منطقي هستند چون در فضاي مسمومِ تبليغات محيطي، به شرحي كه در فرمايش حضرت امام(ره) ديديم، رشد مي‌كنند در معرض ركود شديد عقلانيت قرار مي‌گيرند زيرا از يك سو هيچ دليل منطقي براي اين گونه تبليغات محيطي نمي‌بينند و از سوي ديگر هيچ نقد فكري بر اين دلباختگي فرهنگي مشاهده نمي‌كنند تا چه رسد به مبارزة اجتماعيِ قانونمند با اين مظاهر وابستگي فرهنگي. بدين ترتيب خود نيز در گوشه‌اي از اين ماتريس روابط اجتماعيِ غيرعقلائي قرار مي‌گيرند و لذا كنش و واكنش‌هاي غيرعقلائي در جامعه تقويت مي‌شود. هم‌اكنون چنين دلباختگي فرهنگي تا بدانجا پيش رفته است كه علاوه بر نام بزرگراهها و خيابانها، اسامي تمام كوچه‌ها و پس‌كوچه‌ها نيز مزين به تلفظ انگليسي آن نامهاست. هيچ عقلانيتي بر چنين رفتار اجتماعي حاكم نيست. البته خوب مي‌دانيم كه درج معادل انگليسي نام خيابانها و كوچه‌ها و پس‌كوچه‌هاي دور و نزديك مطلقاً براي مساعدت به گردشگران و مسافران خارجي نيست بلكه مصداقي از دلباختگي به فرهنگ غربي است. نام فارسي خودروي ملي را حتماً به حروف انگليسي بر روي خودرو درج مي‌كنند تا نشانه‌اي از كيفيت خوب توليدات داخلي باشد. حتي ثانيه‌شمار چراغ‌هاي راهنمايي در چهارراهها نيز به اعداد انگليسي مزين است تا كيفيت خوب شهرنشيني در كشور را نشان دهد ضمن آنكه براي كودكان ايراني نيز جنبه آموزشي داشته باشد كه بتوانند اعداد انگليسي را حتي قبل از آشنايي با اعداد فارسي بخوانند!
    در نقل قول دوم از حضرت امام خميني(ره)، واژة «تفكر بومي» دلالت بر ظرفيت بالقوه انديشمندان داخلي دارد كه با فراهم شدن فضاي مناسب، به لحاظ انگيزه و فرهنگ جهادي براي دستيابي به دانش فني، بتوانند عقب‌ماندگي موجود را جبران و زمينة «خودكفايي» را فراهم آورند و آنچه را قبلاً دستيابي به آن «محال» مي‌نمود «امروز با دست و فكر ملت» به سرانجام برسانند. چنين نگرشي به «تفكر بومي» در فرمايشات حضرت امام(ره) بسيار نزديك به «فرهنگ جهادي» و «جهاد اقتصادي» در فرمايشات مقام معظم رهبري است كه زيربناي الگوي اسلامي- ايرانيِ پيشرفت و اقتصاد مقاومتي است. (درخشان 1391).
    بومي‌سازي علوم انساني، در مفهومي كه امروز به كار مي‌رود، حاصل تأكيدات و مطالبات مقام معظم رهبري در خلال بيش از يك دهه اخير است. شايد نخستين تأكيد ايشان به ضرورت بومي‌سازي علوم انساني در سال 1377 مطرح شد: « ...پس ببينيد، آزادي اجتماعي به همين معنايي كه امروز در فرهنگ سياسي دنيا ترجمه مي‏شود، يك چنين ريشه قرآني دارد. هيچ لزومي ندارد كه ما به ليبراليسم قرن هجدهم اروپا مراجعه كنيم و دنبال اين باشيم كه «كانت» و «جان استوارت ميل» و ديگران چه گفته‏اند! ما خودمان حرف و منطق داريم. خواهم گفت كه آن حرفها به دلايلي نمي‏تواند براي ما راهگشا باشد. مقوله «آزادي» را اسلامي بدانيد. البته به نظر من، دو گروه هستند كه بر ضدّ اسلامي كردن و بومي كردن و خودي كردن مقوله «آزادي» با هم همكاري مي‏كنند:  يك گروه كساني هستند كه در كلماتشان، مرتّب از گفته‏هاي فلاسفه دو، سه قرن اخير غربي براي مسأله «آزادي» شاهد مي‏آورند: فلان‏كس اين‏طور گفته است، فلان كس آن‏طور گفته است. البته اينها نجيب‌ها هستند كه اسم اين فلاسفه را مي‏آورند، اما بعضي فيلسوف‏نماهاي مطبوعاتي هم هستند كه حرف «جان استوارت ميل» و حرف فلان فيلسوف فرانسوي يا آلماني يا آمريكايي را مي‏آورند، ولي اسمش را نمي‏آورند، به نام خودشان مي‏گويند! اينها هم تقلّب مي‏كنند، ليكن باز هم به اينكه اين فكر به وجود آيد كه تفكّر آزادي و مفهوم آزادي اجتماعي، يك فكر غربي و يك هديه از سوي غرب براي ماست، كمك مي‏كنند!» (مراسم فارغ‌التحصيلان گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، 12 شهريور 1377). در اينجا نيز واژه بومي كردن كه در كنار «خودي كردن» آمده است، دقيقاً مشابه ساختاري است كه حضرت امام خميني(ره) قبلاً به كار برده‌اند.
    «بومي‌سازي» در انديشه‌هاي مقام معظم رهبري مفهومي است كه كاشف از عدم تقليد كوركورانه از نظريات غربي است. در بطن مفهوم بومي‌سازي، تحقيق براي نقد و نوآوري نهفته است كه در مقابل تقليد قرار دارد. از اين رو، بومي‌سازي علوم انساني فرآيندي است كه از مبارزه فكري با نظريه‌پردازان مغرب زمين در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني حكايت مي‌كند و لذا اساساً ماية جهادي دارد. بدين ترتيب مي‌توان علاوه بر نقد مبادي و مباني آن نظريات، ويژگيهاي «بومي و خودي» را در ساختار نظرياتي كه مي‌بايستي از موضع استقلال فكري ساخته شود، وارد كرد. فرمايشات ايشان در سال 1380 كاشف از همين نكته است: «تمدن واقعي براي مردم ما ... تمدني است كه ... از استعدادهاي ما جوشيده و با شرايط زندگي ما در هم آميخته و چفت شده است. راه حل حقيقي، راه حل بومي است. (ملاقات با جوانان فرهنگيان در مصلاي رشت، 2 ارديبهشت 1380).
    مقام معظم رهبري، بومي‌سازي علوم انساني را موتور محركه توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور مي‌دانند زيرا كه معتقدند الگوي مناسب براي توسعه مي‌بايستي بومي باشد و منظور از بومي بودن در واقع توليد نظريه و الگو از موضع استقلال فكري است نه صرفاً تكرار آنچه ديگران گفته‌اند. از همين ديدگاه، بومي‌سازي در واقع توليد الگويي است كه با مختصات فرهنگي، تاريخي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظام اعتقادات و التزامات قلبي مردم سازگار باشد و در يك كلمه، بومي به معناي «مختص به خود ملت بودن» است. اين حقيقت را ايشان در سال 1383 چنين تبيين نموده‌اند: «ما دنبال چه نوع توسعه‌اي هستيم؟ ... مدل چيني، مدل ژاپني؟ ... مدل توسعه در جمهوري اسلامي، به اقتضاي شرايط فرهنگي، تاريخي، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم، يك مدل كاملاً بومي و مختص به خود ملت ايران است، از هيچ جا نبايد تقليد كرد، نه از بانك جهاني، نه از صندوق بين‌المللي پول، نه از فلان كشور چپ، نه از فلان كشور راست ... فرق است بين استفاده كردن از تجربيات ديگران با پيروي از مدلهاي تحليلي و القايي و غالباً هم منسوخ ... از تجربه‌ها و دانش‌ها بايد استفاده كرد اما الگو و شيوه و مدل را بايد كاملاً بومي و خودي انتخاب كرد.» (ديدار با نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، 27 خرداد 1383).
ايشان معتقدند كه «علم بومي» حاصل خلاقيت استعدادها و سرچشمة دروني عناصر انساني است: «وقتي در جامعه‌اي علم محترم شمرده مي‌شود كه استعداد و سرچشمة دروني عناصر انساني كشور جوشان مي‌شود و علم بومي گردد. سرمايه‌گذاري براي علم، بايد با اين هدف باشد.» (ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان 10 آبان 1383). از سوي ديگر، بومي‌سازي به مثابه راهكاري براي خروج از وابستگي و رسيدن به استقلال، به صراحت در فرمايشات مقام معظم رهبري تأكيد شده است: «وقتي مي‌خواهيم وابسته نباشيم و كار بومي باشد، البته فشار هست. بايد در مقابل فشارها مقاومت كرد.» (ديدار هيئت علمي و كارشناسان جهاد دانشگاهي، 1 تير ماه 1383). ايشان مفهوم بومي‌سازي را توسعه مي‌دهند و تفاوتهاي بنيادين در مباني تفكرات الهي و مادي را نيز وارد قلمرو مطالعات نظري بومي‌سازي مي‌كنند: «مباني تفكرات ما با مباني تفكرات مادي متفاوت است به همين علت تقليد از علوم انساني غربي، نمي‌تواند مشكلي را براي ما حل كند ... ما از يادگيري علوم انساني و ديگر علوم غرب و شرق به هيچ وجه احساس سرشكستگي نمي‌كنيم به شرط اينكه اين يادگيري به آگاهي و دانايي و افزايش قدرت تفكر ما منتهي شود و با بومي كردن اين علوم، از شاگردي به استادي برسيم.» (در ديدار با جمعي از دانشجويان 19/5/1390)

5. رويكرد تطبيقي و برخي مصاديق آن
معمولاً چنين استدلال مي‌شود كه آنچه از «علم» اقتصاد رايج انتظار مي‌رود توليد نظرياتي است كه به كمك آنها بتوان اولا" پديده‌هاي اقتصادي را به درستي تحليل كرد و ثانيا" مسير تحولات اقتصادي را به نحو رضايت بخشي پيش بيني نمود و ثالثا"‌مبتني بر اين دو، به مجموعه‌اي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي رسيد كه با رعايت منافع نسلهاي آينده و ملاحظات زيست‌محيطي، متضمن رشد و پيشرفت اقتصادي براي نسل فعلي باشد. قلمرو مطالعات و نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي رايج معمولاً متناسب با پيشرفت‌هاي اقتصادي و توسعه نهادهاي اقتصادي رشد مي‌كند و از پيچيدگي‌هاي بيشتري برخوردار مي‌شود، و همين پيچيدگي‌هاي نظري به فرآيند نظريه‌پردازيهاي اقتصادي شتاب مي‌دهد.
تمام نكات فوق‌الذكر را مي‌پذيريم اما خاطرنشان مي‌كنيم كه آنچه از وظايف و اهداف «علم» اقتصاد در حوزه‌هاي نظريه‌پردازي و سياستگذاري گفته شد مي‌بايستي از ديدگاه اسلامي با نظامهاي فرهنگي و سياسي پيوند مبنايي و با اهداف آنها همسويي و هماهنگي داشته باشد تا بتوان «تمدن اسلامي» را در وحدت تركيبي اقتصاد و سياست و فرهنگ متبلور نمود. به عبارت ديگر، نظام اقتصادي مي‌بايستي مقوم نظام سياسي باشد و برعكس، و اين هر دو مي‌بايستي از نظام فرهنگ اسلامي تغذيه كند ضمن آنكه مقوم نظام فرهنگي نيز باشد. چنين رويكردي را اصطلاحاً رويكرد مبنايي مي‌ناميم كه موضوع بخش بعدي مقاله است.
وجه مشخصه رويكرد تطبيقي، جداسازي نظام اقتصادي از نظامهاي سياسي و فرهنگي و فراموش كردن ارتباطات متقابل آنهاست. بدين ترتيب، هدف رويكرد تطبيقي اين است كه صرفاً نظريات اقتصادي رايج را با مختصات اقتصادي كشور مطابقت بدهد و موارد اختلاف را شناسايي كند و با رفع آنها زمينه را براي كاربرد آن نظريات هموار سازد. البته در اين فرآيند تطبيق، مي‌توان فروض به كار رفته در نظريات و سياستگذاريهاي اقتصادي، روش انتزاع مفاهيم اقتصادي، روش استنتاج در قضاياي اقتصادي و نظاير آن را نقد كرد. رويكرد تطبيقي، به نقد روبنايي اكتفا مي‌كند در حالي كه رويكرد مبنايي بر نقد زيربنايي استوار است. اكنون اجمالاً به سه قسم از رويكرد تطبيقي به شرح ذيل اشاره مي‌كنيم.
الف- توجه به موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي
يكي از اشكالات وارده به آموزش علم اقتصاد در كشور اين است كه چون اكثر منابع براي دروس پايه همچون اقتصاد خرد، اقتصاد كلان و اقتصاد سنجي ترجمه منابع غربي است پس ضرورتاً شامل مثالهاي متعدد از عملكرد اقتصادهاي آمريكا، انگلستان و ساير كشورهاي غربي است در حالي كه دانشجويان ما مي‌بايستي نظريات اقتصادي را در كنار مثالها و مطالعات موردي از اقتصاد ايران بياموزند. بدين ترتيب، يكي از مصاديق رويكرد تطبيقي را اصلاح كتابهاي درسي با محوريت استفاده از مثالهاي ايراني براي نظريات اقتصادي غربي مي‌دانند. بومي‌سازي در مفهوم فوق‌الذكر ضروري است زيرا دانشجوي اقتصاد را در آستانه نقد زيربنايي به نظريات اقتصادي غربي قرار مي‌دهد و زمينه را هموار مي‌كند كه با تحقيق و دقت بيشتر بتواند عدم تناسب آن نظريات را با عملكرد اقتصاد ايران اسلامي به اثبات برساند. بنابراين مي‌توان آن را گام اول در مسير بومي‌سازي تلقي كرد.
بومي‌سازي در مفهوم فوق‌الذكر را مي‌توان تعميم داد و بر اين نكته تأكيد كرد كه در تحليل‌هاي نظري و كاربردي اقتصاد رايج اساساً يا به برخي بخشهاي بسيار مهم و كليدي در اقتصاد ملي توجه لازم مبذول نشده است مانند ابداعات و سازوكارهاي مالي و پولي و يا آنكه عمدتاً مغفول مانده است مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. مي‌دانيم كه فرش و اوقاف علي‌رغم تناسب و هماهنگي بسيار زيادي كه با ويژگي‌هاي بومي اقتصاد ايران دارد تاكنون موضوع بحث و تحليل در نظريات اقتصادي رايج نبوده است. بدين ترتيب، يكي از مصاديق رويكرد تطبيقي را مي‌توان توجه به چنين موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي دانست. در ادامه به شرح اجمالي برخي از اين موارد مي‌پردازيم.
• توسعه مالي و بانكداري اسلامي
توسعه بازارهاي مالي و پيشرفت‌هاي علمي در ابداع ابزارهاي نوين مالي در كشورهاي پيشرفته صنعتي موجب شده است كه رشد اقتصادي در اين كشورها تسريع شود اما در عين حال، زمينه‌هاي مناسبي براي بحران‌هاي مالي فراهم نموده كه بحران بزرگ سپتامبر 2008 ميلادي در آمريكا، كه به سرعت جهان سرمايه‌داري را با بحرانهاي ركود و بيكاري مواجه كرد و هنوز هم ادامه دارد، بارزترين آن مي‌باشد. ريشه‌يابي اين بحرانها خارج از موضوع اين مقاله است  هرچند كه از مصاديق رويكرد مبنايي به بومي‌سازي است.
اقتصاد مالي كه زمينه‌ساز رشد سريع اقتصادي در كشورهاي صنعتي بوده است متأسفانه تا سالهاي اخير اساساً مورد توجه جدي اقتصاددانان كشور ما قرار‌نگرفته‌بود. آگاهي از اين حقيقت موجب شد كه به اقتصاد و مديريت مالي توجه بيشتري معطوف شود كه رشد سريع دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در اين رشته و تأليف كتاب‌هاي متعدد و انتشار مقالات پژوهشي در مطالعات مالي از ثمرات آن است ضمن آنكه زمينه‌هاي مناسبي را در كشور براي تأسيس بورس كالا و معاملات كاغذي در بازار سرمايه فراهم نمود كه به سرعت در مسير شكوفائي است.
    مي‌دانيم كه مطالعات مربوط به مرزهاي دانش در سازوكار معاملات در بورسها و فرابورسها  به منظور پوشش ريسك  و يا سفته‌بازي ، امروزه شاخه‌اي از اقتصاد مالي و مديريت مالي را تشكيل مي‌دهد كه به «مشتقات»  معروف است.  رويكرد تطبيقي به مشتقات و معاملات در بورسها اين است كه اولاً سازوكار نظارت بر بورسها را چنان طراحي ‌كنيم كه با توجه به مقتضيات و شرايط حاكم بر بازارهاي مالي در كشورمان، احتمال بروز بحرانهاي مالي و آثار مخرب اقتصادي ناشي از آن به حداقل ممكن كاهش يابد، ثانياً چارچوب حقوقي قراردادهاي رايج در اين بورسها، اعم از معاملات واقعي و معاملات كاغذي را چنان طراحي كنيم كه با موازين و احكام شرع مقدس در تعارض نبوده و مطلقاً مصاديقي از معاملات ربوي نباشد، و ثالثاً معاملات سفته‌بازي را محدود و معاملات مرتبط با پوشش ريسك را تشويق كنيم و رابعاً معاملات در بورسها را در راستاي تقويت اقتصاد واقعي هدايت و ساماندهي كنيم نه آنكه فضاي مناسبي براي انتقال سرمايه از نظام توليدي به بورسها براي كسب سودهاي بادآورده و يا تحمل زيانهاي پيش‌بيني نشده باشد.
    توفيق رويكرد تطبيقي در تحقق اهداف فوق‌الذكر محل تأمل بسيار و ترديدهاي جدي است. بحث ما اين است كه رشد بازارهاي سرمايه، توسعه بورسها و كاربرد ابزارهاي نوين مالي به ويژه آتي‌ها  و اختيارات  در معاملات كاغذي، همه ريشه در مبناي نظام سرمايه‌داري يعني اصالت سرمايه يا سرمايه‌مداري دارد و در واقع تبلور همين مبنا در روبناي بازارهاي مالي است. بنابراين، بومي‌سازي واقعي در معامله مشتقات فقط موقعي امكان‌پذير است كه بتوان در بازارهاي مالي تصرفات مبنايي كرد زيرا در غير اين صورت هرگونه تصرفات روبنايي در اين حوزه‌ها در نهايت موجب تثبيت و تعميق همين سازوكارها و اعتباربخشي به همين ابزارهاي نوين مالي است، هرچند در مواردي همين ابزارها با عناوين جديد اسلامي اما با همان ماهيت، نقش و جايگاه قبلي خود ظاهر مي‌شوند.
    بديهي است كه بدون ورود به رويكرد مبنايي در بومي‌سازي نمي‌توان اين بحث را پيش برد. اما در اينجا به همين قدر اكتفا مي‌كنيم كه سرمايه‌مداري با مفهوم ربا و ضرورت معاملات ربوي در هم آميخته و تفكيك‌ناپذير است چنانكه سفته‌بازي و پوشش ريسك در بازار مشتقات لازم و ملزوم يكديگرند. نمي‌توان در رويكرد تطبيقي به بومي‌سازي، معاملات مرتبط با پوشش ريسك را به لحاظ شرعي موجه دانست اما مانع ورود سفته‌بازان به معاملات كاغذي در بورسها شد. رويكرد تطبيقي در بومي‌سازي اقتصاد ماليِ رايج صرفاً منجر به جعل اصطلاحات جديد با محتواي قديم و پذيرش تعبيرات و تفسيرهاي ويژه و بعضاً اسلامي از برخي مفاهيم، رفتارهاي معاملاتي و استراتژي‌ها در معامله مشتقات است.
تصرفات روبنايي به شرحي كه گذشت مانع از زائل شدن آثار سوء ناشي از مبناي ربوي اين معاملات نيست و لذا علي‌رغم توفيق در تصرفات روبنايي در رويكرد تطبيقي، بحرانهاي ناشي از چنين ترتيبات نهادي در بازار سرمايه دير يا زود به ابعاد واقعي اقتصادي سرايت كرده و كل نظام را با بحران مواجه خواهد كرد. اين معني را مضموناً حضرت آيت‌ا... مصباح يزدي (1389) چنين بيان كرده‌اند: «... اگر اقتصاد ما به معناي واقعي كلمه اقتصاد اسلامي نباشد و كساني براساس همان تئوري‌هاي اقتصاد غربي كه در دنيا معروف است، تصميم‌گيري كنند، اختلالاتي در دستگاههاي مربوط پيدا خواهد شد و طبعاً با واسطه، نقايص آن به عموم مردم هم سرايت مي‌كند. مثلاً اگر در بعضي از برنامه‌هاي اقتصادي براساس اقتصاد رايج جهان و اقتصاد ليبرال تصميم‌گيري شود اين احتمال وجود دارد كه بعضي از قوانين ما با مسائل ربوي آلوده شود. اين اشكال، اول متوجه نخبگاني است كه در قوه مقننه يا در دولت و وزارت اقتصاد يا وزارتخانه‌هاي مربوط ديگر در تصميم‌گيريها مؤثرند، ولي به هر حال فساد آن به همه جامعه سرايت مي‌كند. اين هم بخشي از علوم انساني است كه مستقيماً با همه مردم سروكار ندارد، ولي با واسطه نخبگان، تصميم‌گيران، برنامه‌سازان و تصميم‌سازان به مردم هم مي‌رسد.» (نوزدهمين نشست انجمن فارغ‌التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 4/4/1389).
مثال ديگري كه در اين مورد مي‌توان ذكر كرد وضعيت بانكهاي اسلامي در كشور ما و در ساير كشورهاي اسلامي است. كارشناسان و صاحب‌نظران پولي و بانكي، نوعاً نظام بانكي كشور را با رويكرد تطبيقي اسلامي كرده‌اند و مبناي اين نظام كه همان سرمايه‌مداري است همچنان دست نخورده باقي است. در چنين شرايط، نمي‌توان انتظار داشت كه از مبناي غيراسلامي ثمرات اسلامي حاصل شود. از اين رو، تنها دستاوردي كه مي‌توان در رويكرد تطبيقي به بومي‌سازي شبكه بانكي انتظار داشت مطابقت عمليات بانكي با اصطلاحات فقهي در ابواب اجاره، مضاربه و نظاير آن و در يك كلمه تصرفات روبنايي در عملكردها و ظواهر است. بديهي است كه استمرار چنين وضعي نهايتاً نتيجه‌اي جز بحرانهاي پولي و مالي نخواهد داشت كه بخش واقعي اقتصاد را نيز به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد و اقتصاددانان مكتبي و دولتمردان دلسوز و متعهد را به بن‌بست كشانده و به سوي راهكارهاي مخصوص به شرايط اضطرار هدايت خواهد كرد، چنانكه در عمل نيز شاهد آن بوده و هستيم.
اين نكته را اينجانب در سالهاي نخستين انقلاب اسلامي قوياً تذكر دادم اما متأسفانه هيچگاه توسط صاحب‌نظران پولي و بانكي در دانشگاهها و مراكز اجرايي نوعاً پيگيري نشد. در اينجا به ذكر عباراتي از نوشته‌هاي همان سالها مي‌پردازيم تا اهميت مطلب به لحاظ تاريخي نيز معلوم شود: «جهت تبيين خطر اقتصاد غرب براي مسلمين توجه به سيستم بانكي خودمان كفايت مي‌كند. بعد از گذشت چهار سال از انقلاب اسلامي و فداكاري‌هاي افسانه‌اي اين مخلصين راه امام و با وجود اخلاص و ايمان دولتمردان، هنوز بانك‌ها اسلامي نشده‌ است و به قول صاحب‌نظران تا اسلامي كردن واقعي آنها راه بسيار درازي در پيش است.» (درخشان‌1363، ص263)... «وجود بانك در يك سيستم اقتصاد سرمايه‏داري الزاماً ضرورت ربا را ايجاب مي‌كند. اين الزام، ناشي از خصلت سيستم سرمايه‌داري است... وجود ربا در سيستم بانكي صرفاً به دليل تأمين منافع مادي صاحبان پول نيست، بلكه تعادل سيستم اقتصادي (تعادل بازارهاي چهارگانه كالا، سرمايه، پول و كار) ايجاب مي‏كند كه نرخ بهره به عنوان وسيله تنظيم عرضه و تقاضا بتواند حجم اعتبارات ... را كنترل نمايد و نهايتاً به صورت حربه مهم سياست‌هاي پولي دولت، نقش مهمي در سيستم سرمايه‏داري داشته باشد.» (درخشان‌1363، ص 265)
«بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه شبكه اعتباري يك جامعه در رابطه متقابل با شبكه‌هاي توليدي، توزيعي و مصرفي، رفتار كل سيستم اقتصاد كلان را مشخّص مي‏كند. حال با توجه به اينكه مبناي سيستم اقتصادي چيست، وظيفه هر يك از اين شبكه‌ها نيز مشخّص مي‌شود. در سيستمي كه براساس اصالت سرمايه عمل مي‏كند، شبكه اعتباري وظيفه و نقش خاصّي را در رابطه با شبكه‌هاي توليدي، مصرفي و توزيعي دارد كه متفاوت با وظيفه شبكه اعتباري در مثلاً سيستم سوسياليستي است. ... اين ميل و نظر شخصي آقاي ساموئلسن يا كينز نيست كه بگويد شبكه بانكي در رژيم سرمايه‏داري بايد ربوي باشد، بلكه خصلت سيستم سرمايه‏داري چنين خصوصيت شبكه بانكي را بالضّروره ايجاب مي‌كند.» (درخشان‌1363، ص 265)
«نقش و خصوصيت بانك در يك سيستم اقتصادي از طريق مذاكره، توافق و قرارداد بين افراد و جعل اصطلاحات جديد تعيين نمي‌شود، بلكه خصلت سيستم نقش و عملي را كه بانك بايد متكفّل آن باشد مشخّص و اجراي آن را به شبكه اعتباري تحميل مي‏كند. لذا خصلت بانك نه از تعريف آن براساس خواست‌هاي من و شما، كه از مطالعه رابطه آن با ساير شبكه‌هاي اقتصادي روشن مي‌شود. تا وقتي كه اساس سيستم سرمايه‏داري دست نخورده بماند، وظيفه بانك بايد همان چيزي باشد كه كيفيّت سيستم اقتصادي آن را تعيين مي‏كند. با حفظ مبناي سيستم سرمايه‏داري هرگونه تغييري در رفتار بانك ضرورتاً بحران‌زا خواهد بود.» (درخشان‌1363، ص 266)
«مي‏توان صرفاً اسم «بانك ربوي» را به «بانك مضاربه» تغيير داد و بدون اينكه وظيفه بانك را در رابطه با ساير نهادهاي اقتصاد سرمايه‏داري تغيير دهيم به تصرّفات روبنايي اكتفا نماييم كه در اين صورت كاري نكرده‌ايم جز تغيير ظواهر و اسلاميزه كردن ظاهريِ مسئله‌اي كه ريشه در مبناي كفر دارد. اگر به اين بُعد اساسي از مسئله توجه نكنيم، آنگاه... مي‏توان نحوه تنظيم بانك را چنان اسلامي كرد كه هر تعاملي از تعاملات گوناگون بانك چون وكالت، اجاره به شرط تمليك، مشاركت، مضاربه و غيره، جملگي بر طبق موازين و احكام رساله باشد، ولي بانك در كليت خود، از نظر نقش و وظيفه‌اي كه در كل سيستم اقتصادي و در رابطه با شبكه‌هاي توليد و توزيع و مصرف دارد، دقيقاً همان بانك كينزي [سرمايه‌داري] باقي بماند.» (درخشان‌1363، ص 267)
• اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف
يكي از مصاديق رويكرد تطبيقي در بومي‌سازي علم اقتصاد اين است كه نظريات اقتصادي رايج را با برخي فعاليت‌هاي اقتصادي مغفول در كشور مطابقت دهيم. به عنوان مثال، صنعت فرش علاوه بر آنكه يك هنر ايراني است و از سرمايه‌هاي فرهنگي اين كشور با قدمت چند هزار ساله محسوب مي‌شود، به لحاظ اقتصادي نيز نقش مهمي در ايجاد اشتغال ايفا مي‌كند و يكي از منابع اصلي براي كسب درآمدهاي ارزي محسوب مي‌شود. با وجود اين، «اقتصاد فرش» هيچگاه از ديدگاه تحليل اقتصادي، موضوع بحث و تحقيق جدي در دانشكده‌هاي اقتصاد كشور قرارنگرفته است و اين در حالي است كه حدود دو ميليون نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند. به ترتيبي مشابه، «اقتصاد اوقاف» نيز در هيچ يك از دانشكده‌هاي اقتصاد كشور تدريس نشده و موضوع تحقيقات جدي و گسترده دانشگاهي قرار نگرفته است، و اين در حالي است كه موقوفات علاوه بر دارا بودن سهم قابل ملاحظه در سرمايه ملي، ريشه در معرفت ديني و موازين شريعت مقدس نيز دارد. متأسفانه يكي از دلايل اصلي در غفلت از چنين موضوعات كليدي در دانشگاههاي كشور همان رويكرد تقليدي است كه قبلاً به اجمال بررسي كرديم و در اينجا مجدداً به آن اشاره مي‌كنيم.
تقليد كور از دانشگاه‌هاي غربي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي موجب شده‌است كه علي‌رغم ضرورت‌هاي عيني به دقت‌هاي علمي در مقولاتي چون اقتصاد فرش يا اقتصاد اوقاف، توجه چنداني به اين مطالعات نباشد. از جمله دلايل توجيهي اين است كه اولاً منابع علمي در اين زمينه در دانشگاههاي بزرگ غربي توليد نشده است و ثانياً اين مباحث از جمله عناويني نيست كه در دانشگاههاي مغرب زمين تدريس مي‌شود، فلذا اين مقولات يا اساسا" علمي نيست يا اگر هست ارزش چنداني ندارد كه موضوع آموزش و پژوهش در مراكز دانشگاهي ما باشد زيرا كه اگر ارزشي داشت حتماً در دانشگاههاي آمريكا و انگلستان تدريس  مي‌شد!
با وجود اين، اگر اقتصاددانان دلسوز و متعهد بخواهند با رويكرد تطبيقي و از طريق تكيه بر نظريات اقتصادي غربي به بررسي موضوعات كليدي اما مغفول كه برخاسته از نظام اقتصادي ايران اسلامي است همت كنند به زودي با اين حقيقت مواجه مي‌شوند كه دستگاه نظريه‌پردازي در اقتصاد رايج، به ويژه روش انتزاع در نظريه‌پردازي و همچنين ابزارهاي موجود در تحليل مسائل اقتصادي، اساسا"‌ تناسب لازم و ظرفيت كافي براي تحليل چنين مقولاتي را ندارد. توجه به اين امر حائز اهميت فراوان است. مجدداً به مثال قبلي برمي‌گرديم: فرش ايراني تبلوري از هنر چند هزارساله مردم اين مرز و بوم است كه تفاوت طرح‌ها و نقش‌ها و رنگ‌ها و بافت‌ها از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر منعكس كننده شيوه زندگي، نگرش‌ها، عادات و رسوم  و در يك كلمه تجلي طيف‌هاي وسيع فرهنگي است. با وجود اين، مجموعه اين تفاوت‌ها از چنان پيوندي برخورداراست كه توانسته صنعت و هنري را شكل بدهد كه در طول تاريخ چند هزار ساله آن، تحت عنوان «فرش ايراني» شناخته شده است. از اين رو، نظريات و مدلهاي اقتصادي رايج كه رفتارهاي اقتصادي را از مايه‌هاي هنري و فرهنگي و تاريخي جدا‌كرده و آن را در فضاي مجرد اقتصادي مطالعه مي‌كند نمي‌تواند چنان تحليل درستي از اقتصاد فرش ايران داشته باشد كه بتوان آن تحليل را مبناي سياستگذاري‌هاي اقتصادي براي رشد و توسعه اين صنعت قرارداد و در عين حال ويژگي اصلي اين صنعت را كه همان هنر ايراني است حفظ كرد.
اقتصاد اوقاف نيز وضعيت مشابهي دارد. نمي‌توان مقوله‌اي چون اوقاف را كه ريشه در ارزشهاي ديني دارد و  جزئي از عملكرد نظام اسلامي در طول تاريخ بوده است در چارچوب نظريات اقتصاد سرمايه‌داري تحليل نمود و براي رشد و شكوفائي اوقاف و نقشي كه مي‌تواند در پيشرفت اقتصادي كشور ايفا كند در چنين چارچوبي برنامه‌ريزي كرد. از ديدگاه اقتصاد سرمايه‌داري، تجزيه و تحليل اقتصادي اوقاف مستلزم داشتن اطلاعاتي به شرح ذيل است: الف- انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي واقف، ب- نحوه محاسبه سود مورد انتظار از چنين سرمايه‌گذاري، ج- ريسك اين سرمايه‌گذاري‌ها، د- سهم موقوفات در سبد دارائي واقف و بالاخره، هزينه فرصت وقف. حال اگر به اين  نتيجه برسيم كه هيچ‌يك از موارد فوق‌الذكر نقشي در تصميم‌گيري واقف ايفا نكرده است بلكه عمل به وقف صرفاً ناشي از ارزشهاي ديني است آنگاه از ديدگاه منطق حاكم بر اقتصاد سرمايه‌داري اين نتيجه حاصل مي‌شود كه واقف اساسا" «رفتار عقلائي» نداشته است و اگر اين نتيجه را تعميم دهيم آنگاه مي‌توان گفت كه توسعه و رونق نهاد وقف نه تنها موجب پيشرفت اقتصادي نمي‌شود بلكه با اخلال در سازوكار تخصيص بهينه منابع، مي‌تواند موانع جدي در مسير پيشرفت اقتصادي فراهم كند.
از سوي ديگر، در چارچوب اقتصاد سرمايه‌داري بررسي مقوله اوقاف تحت عنوان امور خيريه به شرطي موجه و «عقلائي» خواهد‌بودكه به لحاظ سازوكار، ضوابط، گستره، عمق و جايگاهي كه در سطح كلان در توزيع درآمد ايفا مي‌كند دقيقا" مشابه فعاليت‌هاي امور خيريه و تحت همان چارچوبهاي نظارتي رايج در نظام اقتصاد سرمايه‌داري باشد. از ديدگاه نظريه‌هاي اقتصادي رايج، خارج شدن حجم قابل ملاحظه‌اي از اموال و دارايي‌ها از تملك بخش خصوصي و تخصيص دائمي آن به حوزه اوقاف به منظور خدمت‌رساني به جامعه در سطح كلان، آنهم بدون رعايت معيارهاي رايج در سرمايه‌گذاري، قطعا" با هدف نظام سرمايه‌داري كه همانا تكاثر ثروت است و با انگيزه فعالان اقتصادي در اين نظام كه همانا دنبال كردن نفع شخصي در فضاي رقابتي است منافات دارد و لذا «غير عقلائي» خواهد بود. در نظام سرمايه‌داري، «عقلايي‌بودن» رفتار انسان اقتصادي صرفاً در تعقيب نفع شخصي تعريف مي‌شود. از اين ديدگاه، توسعه اوقاف موجب تخصيص نابهينه منابع، كاهش بهره‌وري، ركود اقتصادي و در يك كلمه زمينه‌ساز بحران‌هاي اقتصادي در بلندمدت خواهد‌شد.
حاصل آنكه رويكرد تطبيقي به بومي‌سازي در مقوله اوقاف، نهايتاً با اين نقد از جانب طرفداران اقتصاد غربي مواجه خواهد شد كه اوقاف به منزله نهادي اسلامي يا مترادف با امور خيريه در نظريه‌هاي اقتصادي رايج است كه در آن صورت صرفا" اصطلاح جديدي بيش نيست و علي القاعده مي‌بايستي در چارچوب همان نظريات اقتصادي حاكم بر امور خيريه در نظام سرمايه‌داري تحليل‌شود و يا آنكه تفاوت مبنائي با فعاليت‌هاي خيريه در مفهوم سرمايه‌داري آن دارد كه در آن صورت «علمي» نخواهد‌بود و لذا استمرار حضور اين نهاد در زندگي اقتصادي ‌جز ركود اقتصادي و تخريب منابع ثمره‌ ديگري نخواهد داشت.
از آنچه گذشت معلوم ‌شد كه رويكرد تطبيقي در بومي‌سازي به معناي استفاده از نظريات اقتصاد غربي در تحليل آن دسته از مقولات اقتصادي كه ريشه در جهان‌بيني اسلامي دارد و حاصل معرفت ديني است مطلقا"‌كارايي نداشته و گمراه‌كننده است. بديهي است سياستگذاري‌هاي اقتصادي براي جوامع مسلمين در چنين دستگاه تحليلي كه مبنائاً همان نظام سرمايه‌داري است، موجبات اخلال در تعادل نظام اقتصادي را فراهم خواهد كرد و بي‌ثباتي و ركود اقتصادي مسلمين را به دنبال خواهد داشت. اكنون قسم ديگري از رويكرد تطبيقي را بررسي مي‌كنيم.
ب- سنجش صحت فروض در نظريات اقتصادي رايج
مجموعه نظريات اقتصادي رايج كه ساخته و پرداخته نظام سرمايه‌داري و ملهم از مباني آن نظام است قطعاً خالي از نقص نيست. نظريه‌پردازان غربي خود نيز بسياري از اين كاستي‌ها را بررسي كرده‌اند. با وجود اين، ضروري‌است كه در رويكرد اسلامي، «نقدِ در چارچوب» را از «نقدِ چارچوب» تميز‌دهيم. نقد نظريات، در چارچوب اقتصاد سرمايه‌داري اولاً محدود به ارزيابي صحت فروض موجود در آن نظريات است و ثانيا"‌ به بررسي تناقضات منطقي در سير استدلال و استنتاجات مي‌پردازد بدون آنكه به نقائص و خطاهاي موجود در مبناي اين نظريات و ظهور آنها در فروض و روبناها توجهي داشته باشد. شناخت اشكالات و نقدهاي موجود در نظريات اقتصادي رايج البته ضروري و آموزنده‌است حتي اگر اين تحليل‌ها مستقل از نقدهاي مبنائي صورت پذيرد. از سوي ديگر، «نقد چارچوب» به بررسي، سنجش و نقد مبناي دستگاه نظريه‌پردازي از موضع استقلال فكري توجه دارد چنانكه شرح آن در بخش ششم خواهد آمد.
ارزيابي صحت فروض موجود در نظريات اقتصادي غربي مي‌تواند در رويكرد تطبيقي بسيار ارزشمند باشد. نظريات اقتصادي رايج مبتني بر فروضي است كه سنجش صحت آنها البته مي‌بايستي در چارچوبي فراتر از آن نظريه انجام شود. از آنجا كه بسياري از فروض موجود در نظريه‌هاي اقتصادي رايج به‌ويژه در اقتصاد كلان و يا در اقتصاد خرد ريشه در جهان‌بيني‌ها و نظام ارزشي حاكم بر دستگاههاي نظريه‌پردازي سرمايه‌داري دارد ارزيابي اين فروض چه بسا مي‌تواند ويژگي‌هاي غير الهي در جهان بيني حاكم در دستگاه نظريه‌پردازيِ اقتصاد غربي را به خوبي معلوم كند.
در سنجش فروض موجود در نظريات اقتصادي رايج مي‌بايستي به اين نكته توجه داشت كه اين فروض در چنان سطحي از انتزاع تعريف شده است كه علي‌الظاهر فاقد بار ارزشي است و لذا بسيار مشكل است كه بتوان صحت يا سقم آنها را به كمك معيارهاي ارزشي ارزيابي نمود. تحليل منطق انتزاع  در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصاد غربي، خارج از موضوع اين مقاله است هرچند در بند جيم اين بخش به اجمال اشاره خواهد شد. در اينجا مي‌گوييم كه در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي نخست مفاهيم مجرد را از واقعيات اقتصادي انتزاع مي‌كنند و سپس آنها را در دستگاه رياضي در ارتباط با يكديگر قرار مي‌دهند. به عنوان مثال، «انسان اقتصادي»  كه صورت مجردي از فعالان اقتصادي است فاقد هرگونه گرايش يا تمايل ايدئولوژيك است و چنان تعريف شده كه از هر نوع نظام ارزشي مستقل باشد، اما يك ويژگي اساسي دارد و آن «عقلايي بودن»  رفتار اوست. البته فرض بر اين است كه اين انسان اقتصادي داراي مجموعه كاملي از ترجيحاتِ رتبه‌بندي  شده است، اطلاعات كامل دارد، از توان محاسباتي كافي برخوردار است، چنان عمل مي‌كند كه ترجيحات او بهتر تأمين شود و چون از هر نظام ارزشي مستقل است پس اين سؤال كه ريشه و ارزش ترجيحات او چيست بي‌فايده است. محور اصلي استدلال اين است كه كاراترين تصميم و انتخاب بهينة امكانات توسط انسان اقتصادي براي تحقق اهداف كدام است؟
فروض زيربنايي در نظريه‌پردازي اقتصادي چنان تعريف شده است كه ظاهراً اسلامي و غيراسلامي ندارد. استدلال طرفداران اقتصاد رايج اين است كه انسان اقتصاديِ اسلامي نيز همچون انسان اقتصاديِ غيراسلامي مي‌بايستي عقلايي عمل كند هرچند كه البته ويژگيهاي ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد كه ملهم از نظام ارزشهاي الهي اوست كه صرفاً بر ويژگي عقلانيت او اضافه مي‌شود اما هرگز نافي آن نخواهد بود. به هر حال، براساس اين ديدگاه، هر دو نوع انسان اقتصادي در «رفتار عقلايي» مشترك هستند و لذا نظريه اقتصادي بر همين فصل مشترك استوار مي‌شود. پس علم اقتصاد رايج، اساساً اسلامي و غيراسلامي ندارد و رويكرد مبنايي در بومي‌سازي اقتصاد اصولاً بي‌معناست و در بهترين حالت مي‌توان فقط به بومي‌سازي تحليلي بسنده كرد.
نقد و بررسي و رد استدلال فوق‌الذكر در اين مقاله ميسور نيست و نيازمند زمان و فضاي مناسبتري است اما در حد اجمال مي‌گوييم كه دو اشكال بر اين بحث وارد است. اول آنكه عقلانيت رفتار انسان اقتصادي در اقتصاد غربي، صرفاً در مفهوم عقلانيت ابزاري  است كه اشكالات بسيار جدي بر آن وارد و محل بحثهاي فراوان نظري است. دوم آنكه حتي اگر چنين انسان اقتصادي را با تمام ويژگيهاي مجرد و انتزاعي او، به شرحي كه گذشت، بپذيريم و نظريات اقتصادي را بر آن پايه بنا نهيم و سپس مجموعه‌اي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي را به كمك آن نظريات تدوين كنيم آنگاه كساني كه تحت شمول اين سياستهاي اقتصادي قرار مي‌گيرند قطعاً همان انسان اقتصاديِ مجرد از واقعيات اقتصادي نيستند بلكه مجموعه نامنجانسي از انسانهاي واقعي اعم از كارگر و سرمايه‌دار، مصرف‌كننده و توليدكننده، فعالان بخش خصوصي و يا دولتي هستند كه به شدت تحت تأثير سوابق تاريخي، نظام ارزشي و ايدئولوژيك، محيط اجتماعي و سياسي، آينده‌نگري و نظاير آن قرار دارند. هيچ سازوكاري در دستگاه نظريه‌پردازي اقتصاد رايج وجود ندارد كه بتواند شكاف عميقي را كه بين فضاي مجرد نظري و واقعيات پيچيده عيني وجود دارد پر كند. به همين دليل، ادعا مي‌كنيم كه مجموعه نظريات اقتصادي غربي از چنان ضعف ساختاري در روش انتزاع برخوردار است كه قادر نيست واقعيات اقتصادي را به درستي تحليل كند.
ج- نقد تعاريف و جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي
يكي از مسائل بسيار مهم و كليدي كه در تحليل نظريات اقتصادي غربي معمولاً مغفول واقع مي‌شود تعريف دقيق فعالان يا بازيگران اقتصادي و تشخيص جايگاه آنان در نظريات اقتصادي است. پژوهشگران اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صنعتي و در حال توسعه تعابير و برداشتهاي متفاوتي از فعالان اقتصادي دارند. پي‌آمدهاي اين مسئله به‌ويژه براي دستگاه تحليلي اقتصاددانان مسلمان بسيار حساس است. به عنوان مثال، وقتي صحبت از كارگر، سرمايه‌دار، بخش خصوصي و يا دولت در نظريات اقتصادي رايج مي‌شود، اين مفاهيم در چنان سطح بالايي از انتزاع يا تجريد مطرح مي‌شود كه به زحمت مي‌توان مابه ازاي دقيق عيني براي آنها تعريف كرد. به عنوان مثال، وقتي گفته مي‌شود سرمايه‌دار يا سرمايه‌گذار، معلوم نيست كه آيا منظور همان راكفلرها هستند يا حاج حسين ملك‌ها و حاج امين‌الضرب‌ها، يا مغازه‌داران سر كوچه يا شخصي كه براي خانه مسكوني خود سرمايه‌گذاري مي‌كند.
در دستگاه نظريه‌پردازي اقتصاد سرمايه‌داري، سرمايه‌دار مفهومي است كه از طيف وسيعي از فعالان اقتصادي انتزاع شده است. به همين ترتيب مفهوم «كارگر» نيز از طيف گسترده‌اي از فعالان اقتصادي انتزاع مي‌شود. بديهي است دهها ويژگي بسيار مهم تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در چنين فرآيند مجردسازي، به دست فراموشي سپرده مي‌شود. مسئله به همين جا خاتمه نمي‌يابد. از مفاهيم كارگر و سرمايه‌دار، مفاهيم كار و سرمايه نيز انتزاع مي‌شود كه طبعاً در سطوح بالاتري از لايه‌هاي تجريد يا انتزاع قرار دارد. اكنون اين دو مفهوم مجرد را «متغيرهاي اقتصادي» نام‌گذاري مي‌كنند تا به سهولت در روابط رياضي قرار بگيرند و تابع توليد را نتيجه ‌دهند. بديهي است توليدي كه حاصل چنين توابع توليدي باشد فاقد ويژگي‌هايي است كه در سازوكار توليد در جهان واقعيِ اقتصاد وجود دارد. رويكرد تطبيقي، به مفهومي كه در اين بند مد نظر است، توجه به چنين ويژگي‌هاي مغفولي است كه در فرآيند انتزاع در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي غربي ضرورتاً اتفاق مي‌افتد. روش يا منطق انتزاع در نظريه‌پردازي به ويژه ثمره آن در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصاد اسلامي، بحث جالب و عميقي است كه ادامه آن، فرصت ديگري را مي‌طلبد.
در فرآيند رسيدن به مفاهيم مجرد از مطالعة فعالان واقعي در صحنه اقتصادي، نه تنها به ريشه‌ها، ساختارها و سازوكارهاي شكل‌گيري اقشار و طبقات مختلف از فعالان اقتصادي توجه نمي‌شود بلكه تغييرات نقش و جايگاه آنان در بستر تحولات تاريخي نيز ضرورتاً مغفول مي‌ماند. همين كاستي‌ها موجب مي‌شود كه نتوان جايگاه فعلي و به ويژه نقش آينده اين فعالان اقتصادي را در تحولات اقتصادي به درستي تجزيه و تحليل كرد.
يكي از علل خطاي موجود در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي رايج، به‌كارگيري روشهاي متداول رياضي در تحليل پديده‌هاي اقتصادي است. روشهاي رياضي ضرورتاً پديده‌هاي چندبُعدي را تك‌بُعدي مي‌كند تا روابط پيچيده‌اي كه در فضاي تعاملات اقتصادي در عينيت وجود دارد آنقدر ساده‌سازي شود كه بتوان آنها را به صورت روابط رياضي بيان كرد. اين مسئله‌اي است كه مي‌بايستي مستقلاً به آن پرداخته شود ، اما توجه مي دهيم كه هر چه تحليل‌هاي اقتصادي از سطح خرد به سمت كلان نزديك تر شود آثار سوء كاستي‌هاي موجود در منطق انتزاع محسوس‌تر مي‌شود و سياستگذاري‌هاي اقتصادي كه بر چنين دستگاه نظريه‌پردازي تكيه دارد خطرات جدي‌تري به همراه خواهد داشت زيرا كه در تحليل اقتصادي، هر چه از سطح خرد به سطح كلان پيش برويم نقش نظامهاي ارزشي و معيارها و موازين ايدئولوژيك در نظريه‌پردازي‌ها پررنگ‌تر مي‌شود.
• نقد جايگاه دولت و بخش خصوصي در نظريات اقتصادي رايج
براي تبيين بيشتر اين مسئله و نشان دادن اهميت بومي‌سازي نظريات اقتصادي از اين منظر، به مفاهيم و جايگاه دولت و بخش خصوصي در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي مي‌پردازيم. بعد از جنگ جهاني دوم، جان ميناردكينز ، اقتصاددان معروف انگليسي، با تقويت ديدگاه كلان در تحليل‌هاي اقتصادي توانست عليه نظريات خوش‌بينانه كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌ها در تعديل و تصحيح خودكار نظام اقتصادي در خروج از بحران و ميل به تعادل اقتصادي مقابله كند و نشان دهد كه راهكار رشد اقتصادي و خروج از بحران بيكاري در كشورهاي صنعتي، حضور فعال دولت در صحنه اقتصاد و افزايش هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي است. البته نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه يكي از اهداف پنهان در نظريات كينز، مقابله با گسترش سوسياليسم و نفوذ شوروي سابق به كشورهاي اروپايي بود و از ديدگاه اين اقتصاددان انگليسي، حضور دولت در صحنه اقتصاد راهكار بسيار كارآمدي براي تحقق اين هدف به شمار مي‌رفت. به هر حال، تعاليم اين اقتصاددان انگليسي كه زمينة توسعه نظريات رشد اقتصادي را در دهه‌هاي 1950 و 1960 ميلادي فراهم ساخت، موجب شد كه دوران طلايي رونق اقتصاد سرمايه‌داري در كشورهاي صنعتي آغاز شود.
نظريات كينز در رشد اقتصادي كه بر محور سرمايه‌گذاري‌هاي مستقل دولتي براي افزايش تقاضاي كل استوار بود مبناي سياستگذاري‌هاي دولتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار گرفت. رويكرد تقليدي كه بر ديدگاه اقتصاددانان در كشورهاي در حال توسعه حاكم بود و نوعاً نيز هست از يك سو و كوشش سياستمداران غربي براي صدور انديشه‌هاي كينز به كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر، موجب شد كه نظريات كينز به زودي زيربناي الگوي مديريت بهينة اقتصادي در سطح كلان در كشورهاي در حال توسعه نيز بشود. اين مسئله به ويژه در ايران كه به طور جدي در معرض تهديد اتحاد جماهير شوروي سابق قرار داشت از اهميت راهبردي ويژه‌اي برخوردار بود. به همين دليل، كارشناسان خارجي به ويژه آمريكايي‌ها براي اجراي طرحهاي تقويت دخالت دولت در امور اقتصادي روانه ايران شدند و نهادهاي لازم از جمله سازمان برنامه و بانك توسعه صنعتي و نظاير آن را تأسيس كردند و ساير نهادها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با حضور فعال دولت در بازارهاي پولي، مالي و امور اقتصادي را تقويت نمودند. به همين دليل، شايد ايران، نخستين كشور در ميان كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود كه بعد از جنگ جهاني دوم، با حمايت آمريكا توانست از نهادهاي لازم براي حضور فعال و گسترده دولت در امور اقتصادي برخوردار شود، هرچند مي‌دانيم كه همين مسئله، تضعيف ساختاري نظام اقتصاد ملي را به دنبال داشت.
اقتصاددانان داخلي و كارشناسان خارجي در كاربرد نظريات كينز در كشور ما دست‌كم دو حقيقت را ناديده گرفتند. اول آنكه دولتي كه كينز در نظريات خود مطرح مي‌كرد و قرار بود مديريت رشد و تثبيت اقتصادي را در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري عهده‌دار شود، خود در بطن نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي پيشرفته صنعتي اروپا و آمريكا شكل گرفته بود و به لحاظ فرهنگي و نظام ارزشي دقيقاً با زيربناي فرهنگي حاكم بر نظام سرمايه‌داري هماهنگي كامل داشت. حتي اين دولت وظيفه خود مي‌دانست كه از قدرت سياسي، امنيتي و نظامي استفاده كند تا بازارهاي بزرگ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه را براي توليدات انبوه سرمايه‌داران خودي، باز كند.
نخستين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد از مدارس عالي و دانشكده‌هاي اقتصاد كشور  كه در دهه 1340 هجري شمسي (دهه 1960 ميلادي) پا به صحنه مديريت‌هاي اقتصادي گذاشتند، همچون اقتصاددانان قبل از خود كه نوعاً دانش‌آموختة دانشگاههاي خارج از كشور بودند، از مدافعان سرسخت عقايد و نظريات كينز شدند و تنظيم امور اقتصادي كشور را بر مداخلات گسترده دولت در امور اقتصادي بنا نهادند. متأسفانه اين اقتصاددانان و پيروان ايشان تاكنون از اين حقيقت غافل بوده و هستند كه دولت مورد نظر كينز اساساً با دولتهاي موجود در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در ايران تفاوتهاي مبنايي داشته و دارد. وجه مشخصه دولتها در ايران عبارت بود از وابستگي سياسي، نظامي و امنيتي به انگلستان و آمريكا، تصاحب درآمدهاي ارزيِ حاصل از صدور نفت، گشودن بازارهاي داخلي بر روي سرمايه‌گذاران و كالاهاي خارجي، ايجاد و تقويت بخش خصوصي جديدي كه متكفل واردات و تجارت خارجي متكي بر درآمدهاي نفتي باشد، تقويت ارتش و پليس سركوبگر، و بالاخره مقابله جدي و قهرآميز با ملتي كه براي كسب استقلال سياسي و آزادي خود تلاش مي‌كرد.
حقيقت دوم كه مغفول ماند اين بود كه بخش خصوصي در نظريات كينز، مطلقاً شامل كسبه و تجار و بازارياني نبود كه روابط اقتصادي، پولي و مالي ايشان در بستر اقتصاد ملي و در بطن بازارهاي سنتي و با تكيه بر ارزشها و اخلاق اسلامي و با رويكرد استقلال اقتصادي و كوشش براي تقويت توليدات ملي شكل گرفته باشد. از اين رو، دولتي كه در ايران بر طبق نظريات اقتصادي كينز مديريت اقتصادي كشور را در دست گرفت بلافاصله به مقابله با بخش خصوصي و توليدكنندگان ملي واقعي پرداخت و با تخصيص دلارهاي نفتي براي تقويت دستگاههاي سركوبگر امنيتي، زمينه را براي شكل‌گيري طبقه جديدي از فعالان اقتصادي در بخش خصوصي آماده كرد كه با تكيه بر دلارهاي نفتي، هدفي جز تقويت وابستگي اقتصاد ملي به اقتصادهاي مسلط جهاني نداشتند. بدين ترتيب، علاوه بر خسارات جبران‌ناپذير بر تجارت و صنعت ملي، ساختار توليد در روستاها نيز فروريخت، ساختاري كه متكي بر روابط ويژه اجتماعي و اقتصاديِ بومي در بافت سنتي روستايي كشور بود. توليد كشاورزي به شدت افت كرد و با مهاجرت روستائيان به شهرها و اتكاي شهرها به درآمدهاي نفتي، كلان‌شهرها ايجاد شدند و وابستگي به واردات در همه زمينه‌ها به ويژه كالاهاي مصرفي به سرعت  افزايش يافت. انقلاب اسلامي وارث اقتصادي مصرف‌گرا شد با كلان‌شهرهايي كه هر يك غول‌هاي مصرفي بوده و هستند. مثال فوق‌الذكر نشان مي‌دهد كه عدم دقت كافي در شناخت ماهيت و جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي رايج و به كارگيري بي‌قيد و شرط آن نظريات در تحليل مسائل اقتصادي كشور چگونه مي‌تواند سياستگذاري‌هاي اقتصادي را به شدت مختل كند.
نكته مهم ديگر به لحاظ نظري و كاربردي اين است كه در دهه 1980 ميلادي يعني حدود 40 سال بعد از تعاليم كينز و در آستانه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه خطر كمونيسم را براي نظام سرمايه‌داري تا حد زيادي مرتفع مي‌كرد، پديده ديگري را شاهد هستيم: توصيه‌هاي خانم تاچر و آقاي ريگان كه به سياستهاي تاچريسم و ريگانيسم معروف است و هدف آن محدود كردن فعاليت دولتها و واگذاري بخش عظيمي از مسئوليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود. اين سياستهاي جديد اقتصادي بلافاصله توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در كشورهاي درحال توسعه ترويج‌شد. متأسفانه اين بار به ماهيت و جايگاه بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهاي در حال توسعة مسلمان نفتي، مطلقاً توجهي نشد و تقليد كور و اجراي بي‌قيد و شرط دستورالعمل‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همچنان در اكثر كشورهاي در حال توسعه ادامه يافت.
البته منظور ما اين نيست كه در نظام اقتصاد اسلامي مي‌بايستي فعاليت‌هاي بخش خصوصي محدود شود، بلكه برعكس، جامعه پژوهشگران اقتصاد اسلامي اتفاق نظر دارند كه فعاليتهاي اقتصادي در همه بخشهاي اقتصاد ملي مي‌بايستي در اختيار مردم و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي باشد مگر در مواردي كه خلاف مصلحت نظام باشد يا آنكه اساساً زمينه‌هاي مالي، مديريتي و تخصصي لازم براي حضور بخش خصوصي مهيا نباشد كه در آن صورت دولت مي‌بايستي با حضور فعال خود در آن بخش، زمينه‌ها و فضاي مناسب را براي فعاليت بخش خصوصي آماده كند. نكته اصلي ما اين است كه در رويكرد تقليدي، هرگاه نظريات اقتصادي رايج دلالت بر حضور فعال دولت در تخصيص بهينه منابع داشته باشد و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقل دولتي را موتور محركه رشد اقتصادي بداند، چنانكه نظريات رشد اقتصادي در دهه‌هاي 1950 و 1960 ميلادي اينگونه بود، ما نيز مقدرات اقتصادي كشور را مقلدانه به دست دولت سپرده‌ايم و هرگاه اين نظريات با چرخش ناگهاني، به سوي كوچك‌سازي دولتها و مشاركت‌هاي حداكثري بخش خصوصي تغيير جهت داده‌ است، چنانكه از دهه 1980 به بعد شاهد آن بوده‌ايم، ما نيز با رويكرد تقليدي، متابعت كرده‌ و به هر قيمتي همان بخش خصوصي وابسته به درآمدهاي نفتي را كه هماهنگ و متناسب با همان نظام حاكميت دولتي بر اقتصاد ملي بود، در سطح گسترده در اقتصاد ملي فعال كرده‌ايم. خطر غفلت از ماهيت و جايگاه دولت و بخش خصوصي در نظريات اقتصادي غربي و تفاوت مبنايي آن با دولت و بخش خصوصي در فضاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و تاريخي كشورمان بسيار جدي و سرنوشت‌ساز است چنانكه هم‌اكنون آثار غفلت از اين حقايق را بر وضعيت اقتصادي كشور به روشني ملاحظه مي‌كنيم.
رويكرد تطبيقي به شرحي كه گذشت، دلالت بر اين دارد كه مي‌بايستي در نظريات و سياستهاي اقتصادي كه بنا به اقتضائات كشورهاي صنعتي و شرايط حاكم بر نظام اقتصاد سرمايه‌داري طراحي مي‌شود، به دقت تأمل كنيم و علاوه بر تحليل فروض پايه‌اي، به بررسي ماهيت، انگيزه‌ها و تحول نقش و جايگاه فعالان  اصلي اقتصادي يعني دولت، بخش خصوصي، خانوارها، شركتها و نظاير آن بپردازيم و در اين مطالعات، شرايط و ويژگي‌هاي موجود در نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود را در نظر بگيريم تا بتوانيم الگوهاي موجود را با نظام اقتصادي خود هماهنگ كنيم.
بومي‌سازي با رويكرد تطبيقي به شرحي كه گذشت بسيار آموزنده است و مي تواند خسارات وارده بر اقتصاد ملي را كه ناشي از خطا در تشخيص ماهيت و جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي رايج بوده ‌است، به خوبي روشن كند و در عين حال اين امكان را فراهم‌مي‌‌سازد كه راهكارهاي مناسب براي جبران آن خسارات نيز تا حدي معلوم شود. اگر به اين حقيقت توجه كنيم كه جايگاه و نقش فعالان اقتصادي در بستر تاريخ متحول شده است آنگاه با درك قانونمندي اين تحولات مي‌توان گفت كه ماهيت، ساختار و جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي غربي اساسا" با آنچه در اقتصاد اسلامي است تفاوت مبنايي دارد. همين امر، همچون مطالبي كه درباره سنجش فروض در نظريات اقتصادي رايج در بند ب فوق‌الذكر بيان شد، دلالت بر اهميت رويكرد مبنايي دارد. حاصل آنكه در رويكرد تطبيقي، هر چقدر در مباحث مرتبط با سنجش فروض در نظريات اقتصادي رايج و در تحليل جايگاه فعالان اقتصادي در نظريات اقتصادي غربي به سمت تحليل‌هاي مبنايي پيش برويم نتايج رويكرد تطبيقي ثمربخش‌تر خواهد بود.

6- رويكرد مبنايي و پيوند آن با نگرش اسلامي
در خلال مباحثي كه در رويكرد تطبيقي در بخش پنجم اين مقاله بيان شد به برخي كاستي‌هاي موجود در آن نيز به اجمال اشاره كرديم. در دو مورد (بندهاي ب و جيم) معلوم شد كه اگر در مقام بررسي و سنجش فروض موجود در نظريات اقتصادي رايج باشيم و يا آنكه بخواهيم ماهيت و جايگاه فعالان اقتصادي را در اين نظريات بررسي كنيم به تعارض مبنايي نظريات و سياستگذاري‌هاي اقتصادي موجود در اقتصاد سرمايه‌داري با اقتصاد اسلامي نزديك مي‌شويم و همين امر ضرورت رويكرد مبنايي را نشان مي‌دهد.
    چنانكه در مباحث پيشين گفته شد، بومي‌سازي اقتصاد در آمريكا، انگلستان يا كانادا موضوعاً منتفي است زيرا كه تعارضي بين دستگاه نظريه‌پردازي اقتصادي با ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و تاريخي در اين كشورها مشاهده‌نمي‌شود. البته نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري به درستي بر اين باورند كه دستگاه نظريه‌پردازي آنان و نظريات اقتصادي رايج كاستي‌هايي دارد كه با دقت‌هاي بيشتر نظري و بررسي آثار سياستگذاري‌هاي اقتصادي و بازخورد آنها در تدوين نظريات جديد اقتصادي، مي‌توان آنها را در فرآيند جرح و تعديل تا حدي جبران كرد.
    هنگامي كه همين موضوع را در فرانسه بررسي مي‌كنيم مسئله تا حدي فرق مي‌كند. اقتصاددانان فرانسوي، مجموعه نظريات اقتصادي و سياستگذاري‌هاي مبتني بر آن را به‌صورتي كه در آمريكا و انگلستان ساخته و پرداخته شده است دربست و مقلدانه نمي‌پذيرند بلكه معتقدند كه بايستي طرز تلقي‌ها و نظام ارزشي حاكم بر جامعه فرانسه را كه در طول تاريخ شكل گرفته و از ديگر فرهنگ‌ها متمايز است در نظر گرفت، و حتي  اگر به علت محدوديت‌هاي موجود در دستگاه نظريه‌پردازي اقتصادي، نتوان ديدگاههاو نظام ارزشي فرانسوي را در ساختار و سازوكار نظريات اقتصادي متجلي كرد حداقل بايستي به نحو مقتضي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي، هرچند به صورت روبنايي،  متبلورنمود. وقتي به كشورهاي اسكانديناوي همچون سوئد و نروژ مي‌رسيم كه نگرشهاي سوسياليسم اجتماعي در روابط اقتصادي آنها كاملاً گسترده است ملاحظه مي‌شود كه سياستگذاري‌هاي اقتصادي به ويژه در بحث عدالت اقتصادي و توزيع درآمد و حمايت از اقشار آسيب‌پذير تفاوت‌هاي چشمگيري با نظامهاي اقتصادي آمريكا و انگلستان دارد هرچند كه اساسا" در تعارض مبنايي با اين نظامها نيست. بنابراين برخلاف آمريكا، انگلستان يا كانادا، رويكرد تطبيقيِ اقتصاد در فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي موضوعيت دارد.
    اما وقتي به وضعيت حاكم بر اتحاد جماهير شوروي سابق مراجعه مي‌كنيم مسئله كاملاً فرق دارد. رويكرد تطبيقيِ اقتصاد سرمايه‌داري در شوروي سابق موضوعاً منتفي بود. اين كشور، نظام اقتصادي خاص خود را داشت. حتي حسابهاي ملي در اتحاد جماهير شوروي به شيوه ديگري تنظيم مي‌شد و لذا آمارهاي اقتصادي شوروي قابل مقايسه با كشورهاي سرمايه‌داري نبود و اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري معمولاً سعي مي‌كردند كه تقريب‌هايي براي شاخصهاي موجود در حسابهاي ملي شوروي تعريف كنند و به اصطلاح، شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي اين كشور را به زبان اقتصاد سرمايه‌داري «ترجمه» نمايند تا متوجه شوند كه مثلا" توليد ناخالص داخلي شوروي، در مقايسه با آمريكا، چه تغييري كرده است يا آنكه توان صنعتي و بخش خدمات در شوروي چه روندي داشته است.
    كشور بزرگي مانند شوروي، حدود هفتاد سال تحت حاكميت نظام كمونيستي بود كه تفاوت اساسي با نظام اقتصاد سرمايه‌داري داشت، هرچند ما بر اين باوريم كه اين تفاوت اساسي را نبايستي تعارض مبنايي اين دو نظام با يكديگر دانست زيرا كه هر دو نظام، در غيرالهي بودن مشترك هستند چون مبناي هر دو نظام، اصالت ماده است.  با وجود اين، اصالت ماده به صورت اصالت سرمايه در نظام سرمايه‌داري ظاهر شده است اما شناسايي مبناي نظام سوسياليستي و كمونيستي بحث‌انگيزو قابل تأمل است كه طبعاً موضوع اين مقاله نمي‌باشد اما نكاتي را در پاورقي براي علاقمندان ذكر مي‌كنيم.  در واقع، روبناي اقتصادي همچون سازوكار تخصيص منابع، نهادهاي اقتصادي و سياستگذاري‌هاي اقتصادي در هر دو نظام تبلوري از همان مباني غيرالهي است كه در هر يك از دو نظام به صورتهاي مختلف وجود داشته است هر چند كه حاكميت ماترياليسم تاريخي  در جهان‌بيني، و منطق ديالك‌تيك ماترياليستي  در استنتاج قضاياي اقتصادي در اقتصاد ماركسيستي، كه در الگوهاي برنامه‌ريزي و در اهداف كلان اقتصادي ظاهر مي‌شود، با نظام سرمايه‌داري در تعارض مي‌باشد.
    مطالعه نظام‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه هرگاه فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و جهان‌بيني‌هاي يك نظام از نظام سرمايه‌داري يا نظام كمونيستي متفاوت باشد، بومي‌سازي مطالعات اقتصادي مي‌بايستي از رويكرد تطبيقي فراتر ‌رود. هر چقدر اين تفاوتها بيشتر باشد، رويكرد تطبيقي به سمت رويكرد مبنايي ميل خواهد‌كرد. هر جا كه اين تفاوتها كمتر باشد رويكرد تطبيقي نيز به همان ميزان كارايي بيشتري خواهد داشت. در نظام اقتصاد اسلامي كه تفاوت مبنايي آن با نظام سرمايه‌داري، تفاوت بين ايمان و كفر است، رويكرد مبنايي، به معناي تصرف مبنايي در نظريات و سياستگذاري‌هاي اقتصادي غربي، از اهم واجبات است.
    اكنون به تبيين بيشتر نكات فوق‌الذكر مي‌پردازيم.  ديديم كه فرهنگ‌ و جهان‌بيني‌ نقش اساسي در تعريف بومي‌سازي، قلمرو بومي‌سازي و عمق بومي‌سازي ايفا مي‌كند. از اين ديدگاه، علت مطرح شدن بومي‌سازي اقتصاد در كشور اين است كه ما داراي نظام اسلامي هستيم و مي‌خواهيم از دانش اقتصاد استفاده كنيم و دستاوردهاي آن را كه حاصل تلاش اقتصاددانان در خلال دست‌كم 250 سال گذشته است از دست ندهيم و در عين حال ارزشها و فرهنگ و جهان‌بيني اسلامي خودمان را هم داشته باشيم. نكته‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه با توجه به فاصله زيادي كه معرفت‌شناسي، جهان‌شناسي و انسان شناسي اسلامي با نظام سرمايه‌داري دارد بومي‌سازي اقتصاد در كشور ما بايد خيلي فراتر از رويكرد تطبيقي باشد، آن چنان‌كه قبلاً در شوروي اينگونه بود و ديديم كه در حسابهاي ملي شوروي حتي اصطلاحات و شاخص‌هايي وجود داشت كه اساساً در قالب نظام سرمايه‌داري نمي‌توانست تعريف شود و اقتصاددانان غربي مي‌بايستي معادل‌هايي را براي آن پيدا مي‌كردند. مجدداً تأكيد مي‌كنيم كه نظام اقتصاد كمونيستي و اقتصاد سرمايه‌داري هر دو مباني مادي دارند كه در اين دو نظام به صورت‌هاي مختلف ظاهر شده است و اين امر ناشي از روشها و جهان‌بيني‌هاي متفاوت در دستگاه نظريه‌پردازي آنهاست. به بيان ديگر، سازوكار استنتاج قضاياي تئوريك در اولي براساس منطق ديالكتيك ماترياليستي و در چارچوب جهان‌بيني ماترياليسم تاريخي بود و همين امر موجب شد كه اين دو نظام، علي‌رغم اشتراك در مباني، ظواهر و عملكردهاي كاملاً متفاوتي داشته باشند. پس نظام اقتصاد ما كه مبناي الهي دارد در تعارض مبنايي با اين دو نظام است.
در تقسيم‌بندي مباني، بايستي مبناي الهي و مبناي مادي را از هم جدا كنيم. نظام الهي خود نيز  به اسلامي و ساير اديان تقسيم مي‌شود، هرچند كه همه الهي‌اند و تفاوت آنها در ظرايف و درجات تكامل است. در اقتصاد اسلامي، يقيناً حسابهاي ملي متفاوت از اقتصاد سرمايه‌داري است چون شاخص‌ها متفاوتند زيرا كه مباني در تعارض‌اند. روبناها تبلوري از مباني هستند و شاخص‌ها سنجش عملكرد در روبناهاست. ما به اين ديدگاه، رويكرد مبنايي مي‌گوييم.
    بدين ترتيب، شماري از توليدات كالا يا خدماتي كه در غرب مي‌تواند ثروت تلقي شود در نظام اقتصاد اسلامي ممكن است از مصاديق فقر باشد يا بالعكس. ارزش، به تبلور مبنا در روبناي نظام براي تحقق اهداف نظام تعريف مي‌شود. رويكرد تطبيقي در حالت كلي، همان جرح و تعديل و قبض و بسط نظريات اقتصادي رايج و تطبيق آن با اقتصاد اسلامي- ايراني است. در اينجا خطري كه وجود دارد استفاده از همان نظرياتي است كه مبناي غيرالهي دارند اما در تجزيه و تحليل موضوعاتي به كار مي روند كه متعلق به نظام الهي است.
    در رويكرد مبنايي، محور تأملات نظري اولاً تشخيص وجوه تعارض مبناي الهي در نظام اسلامي با مبناي مادي در نظام سرمايه‌داري است و ثانياً چگونگي ظهور اين تعارض‌ها در روبناي نظام يعني در رفتارهاي اقتصادي و نهادهاي اقتصادي و عملكرد فعالان اقتصادي و نظاير آن مي‌باشد. مقام معظم رهبري (1388) اين معني را چنين بيان كرده‌اند: «علوم انساني [فعلي] ما بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اسلامي بنا شده است. علوم انساني غرب مبتني بر جهان‌بيني ديگري است، مبتني بر فهم ديگري از عالم آفرينش است و غالباً مبتني بر نگاه مادي است ... اين مبنا، مبناي غلطي است. اين علوم انساني را ما به صورت ترجمه‌اي، بدون اينكه اجازه دهيم هرگونه فكر تحقيقيِ اسلامي در آن راه پيدا كند، مي‌آوريم در دانشگاههاي خودمان و اينها را در بخشهاي مختلف تعميم مي‌دهيم در حالي كه ريشه و پايه و اساس علوم انساني را بايد در قرآن كريم جستجو و پيدا كرد ... آن وقت مي‌توانند از پيشرفتهاي ديگران، غربي‌ها و كساني كه در علوم انساني پيشرفت داشته‌اند، استفاده هم بكنند، لكن مبنا بايد مبناي قرآني باشد.» (ديدار با جمعي از بانوان قرآن‌پژوه، 28/7/1388). ايشان در جاي ديگري چنين مي‌فرمايند: «مباني تفكرات ما با مباني تفكرات مادي متفاوت است و به همين علت تقليد از علوم انساني غربي، نمي‌تواند مشكلي را براي ما حل كند.» (ديدار جمعي از دانشجويان با رهبر انقلاب، 19/5/1390)
كلام اول در رويكرد مبنايي اين است كه آيا اساسا" قائل به وجود مبناي الهي در نظام اقتصاد اسلامي هستيم؟ بديهي است كه پاسخ به اين سؤال به انسان‌شناسي و جهان‌بيني برمي‌گردد. اقتصاد سرمايه‌داري با ديدگاه «فردگرايي» معتقد است كه انسان اقتصادي در مقام مصرف‌كننده مي‌خواهد مطلوبيت يا لذت حاصل از مصرف كالا و خدمات را حداكثر كند و در مقام توليدكننده در پي حداكثرسازي سود است. درخصوص اين موضوع اجماع نظر وجود دارد. با وجود اين، اگر در نظريات اقتصادي اختلافي هست اين اختلاف ناشي از مبنا و هدف نيست. به عبارت ديگر در اين نكته كه هدف انسان تمتع هرچه‌ بيشتر از ماديات است توافق وجود دارد، اختلاف بر سر راههاي رسيدن به آن هدف در شرايط و مقتضيات متفاوت است. از سوي ديگر، اين باور وجود دارد كه اگر فرد به دنبال منافع خود باشد آنگاه جامعه هم از طريق سازوكار بازارهاي رقابتي به منافع كلان خود خواهد رسيد. حاكميت اين انديشه از زمان آدام اسميت آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. سؤال اين است كه آيا چنين تعاريف و فروضي مي‌تواند در اقتصاد اسلامي مبناي نظريه‌پردازي و هدف سياستگذاري‌هاي اقتصادي باشد؟
 در تعاليم همه اديان الهي هدف اين است كه انسان به سوي تعالي حركت كند و به سمت كسب صفات الهي پيش برود كه رستگاري و سعادت در ارتقاي معنويت است و ماديات ابزاري براي تحقق آن هدف بيش نيست. فقر عامل بازدارنده رشد است، اما رفع فقر براي تقرب الهي است نه آنكه توليد و تكاثر ثروت، تضعيف ارزشهاي الهي در جامعه را سبب شود.
حضرت آيت‌ا... مصباح يزدي (1389) نكته فوق‌الذكر را به صورت ظريفي چنين مطرح كرده‌اند: «اگر مبنايي داشته باشيم كه هدف را مشخص كند، يعني مشخص كند كه اصلاً اقتصاد را براي چه مي‌خواهيم؟ جامعه ما چرا مي‌خواهد توسعه اقتصادي داشته باشد؟ رشد اقتصادي را براي چه مي‌خواهيم؟ در اين صورت همه آن فرمولها[ي اقتصادي] در خدمت آن هدف قرار مي‌‌گيرد. اگر اين هدف، هدف ناپسندي بود، اگر هدف تكاثر و تفاخر بود، باز آن فرمولها كار خود را مي‌كند ... اما نتيجه‌اش هم مي‌شود: «اَلْهاكُمُ التكاثر .. .» و «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ  ... »، هماني كه قرآن از آن با نكوهش ياد مي‌كند.» (نوزدهمين نشست انجمن فارغ‌التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 4/4/1389)
    براساس همين نكته، بسياري از فعاليتهاي اقتصادي كه ثمرة آن را رشد اقتصادي مي‌دانيم و جزو شاخص رشد توليد ناخالص داخلي به شمار مي‌آوريم، در واقع مي‌تواند شاخص فقر اقتصادي باشد به شرط آنكه جامعه را از هدف اصلي كه تقرب الهي است دور مي‌كند. تمامي نظريه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري بر مبناي اصالت سرمايه و با هدف تكاثر ثروت شكل گرفته‌است. تنظيم امور اقتصادي و ترتيبات نهادي در اين نظام چنان است كه تكاثر ثروت حاصل شود. از اين رو چه بهتر بود اگر نظام اقتصادي كاپيتاليسم را به جاي نظام سرمايه‌داري به نظام «سرمايه‌مداري» ترجمه مي‌كردند زيرا تنظيم امور اقتصادي و نهادسازي‌ها همه و همه بر مدار سرمايه و هدف تكاثر استوار ‌است، فرآيند تكاثري كه انسان را نيز به سرمايه تبديل مي‌كند، و از اين طريق نيروي كار انساني نيز صرفاً مي‌بايستي در چارچوب نظريات تكاثر ثروت ارزش‌گذاري شود. به جاي آنكه سرمايه و توليد براي انسان باشد تا زمينه ساز رشد معنوي او شود، انسان تبديل به سرمايه مي‌شودكه فرآيند رشد و تكاثر ثروت را شتاب دهد، امري كه ذاتا" با رشد معنوي متعارض است.
ضروري است بر اين نكته تأكيد شود كه مخالفت ما با نظام سرمايه‌داري به معناي مخالفت با توليد ثروت و امكان دسترسي آحاد جامعه به امكانات مادي نيست زيرا كه مبارزه با فقر يكي از اهداف نظام اقتصاد اسلامي است. آنچه وجه تمايز اقتصاد سرمايه‌داري با اقتصاد اسلامي است اين است كه اصالت سرمايه و تكاثر ثروت نمي‌تواند در تنظيم امور اقتصادي در سطح كلان به ترتيب مبنا و هدف نظام باشد. چنانكه قبلاً گفته شد، هيچ نظريه اقتصادي و هيچ ترتيبات نهادي و هيچ مجموعه‌اي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي را نمي‌توان در نظام سرمايه‌داري يافت كه مبتني بر اصالت سرمايه و با هدف تكاثر ثروت نباشد، در حالي كه سرمايه، توليد و مصرف در اقتصاد اسلامي چيزي بيش از ابزار مناسب براي رشد معنويت و تعالي انسان براي تقرب الهي نيست. بدين ترتيب نتيجه مي‌گيريم كه بدون تصرفات مبنايي در نظريات اقتصادي غربي، نمي‌توان اين نظريات را به معناي واقعي كلمه «بومي‌سازي» كرد.

7- جمع‌بندي
رويكرد تطبيقي را مي‌توان جزو مقدمات ورود به تحليلهاي اقتصاد اسلامي طبقه‌بندي كرد در حالي كه رويكرد مبنايي شرط لازم و نخستين گام استوار به سوي اقتصاد اسلامي است. اقتصاد براي انسان است، آنهم انساني كه براساس موازين الهي بايد در مسير رشد معنوي قرار گيرد و اقتصاد صرفاً ابزار مادي اين رشد است. ضروري است كه در نظريات اقتصادي به صورت زيربنائي و نه روبنائي،‌ تصرف كنيم و ما به اين امر، اصطلاحاً تصرف مبنايي گفته‌ايم. اين سؤال كه چگونه مي‌توان در  نظريات اقتصادي تصرف مبنايي كرد مستلزم ورود به فصل مشترك حوزه فقاهت و حوزه كارشناسي در اقتصاد است كه خارج از موضوع اين مقاله مي‌باشد.  بايستي بين احكام الهي كه براساس كتاب و سنت و با روش اصوليين استنباط مي‌شود و نظريات اقتصادي پيوند مبنايي ايجاد‌شود و اين امر مستلزم دقت‌هاي نظري در روش استنتاج در دستگاه نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي است. متأسفانه تاكنون پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي در رويكرد مبنايي به بومي‌سازي اقتصاد صورت نگرفته است ولي از ديدگاه ما، اين امر نخستين گام براي نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي است. قدر متيقن اين است كه در نظريه‌پردازي‌هاي اقتصاد اسلامي، التزامات قلبي در رتبه اول قرار دارد و استدلال عقلي در همان راستا صورت مي‌گيرد. اين نكته با رويكرد تطبيقي در مفهوم كاربرد نظريات تعديل شده اما متكي بر رفتار انسان عقلايي در نظام سرمايه‌داري، تفاوت اساسي دارد.
 
منابع
حضرت امام خميني(ره) (1361) وصيت‌نامه سياسي- الهي
مقام معظم رهبري (1377)، مراسم فارغ‌التحصيلان گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، 12 شهريور ماه.
مقام معظم رهبري (1380)، «ملاقات با جوانان فرهنگيان در مصلاي رشت» 2 ارديبهشت ماه.
مقام معظم رهبري (1383)، «ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان» 10 آبان ماه.
مقام معظم رهبري (1383)، «ديدار با نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي» 27 خرداد ماه.
مقام معظم رهبري (1383)، «ديدار هيئت علمي و كارشناسان جهاد دانشگاهي» 1 تير ماه.
مقام معظم رهبري (1384)، ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 29 دي ماه.
مقام معظم رهبري (1388)، ديدار با جمعي از بانوان قرآن‌پژوه، 28 مهر ماه.
مقام معظم رهبري (1390)، ديدار با جمعي از دانشجويان، 19 مرداد ماه.
آيت‌ا... مصباح يزدي (1389)، نوزدهمين نشست انجمن فارغ‌التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 4 تير ماه.
درخشان، مسعود (62-1361)، جزوه اقتصاد، نقد نظريات اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليسم. درس گفتارهاي ارائه شده در قم. كتاب اول 287 صفحه در نقد اقتصاد سرمايه‌داري و كتاب دوم 76 صفحه در نقد اقتصاد سوسياليسم.
درخشان، مسعود (1362)، نظامهاي اقتصادي، جزوه درسي، از انتشارات دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، 250 صفحه. سال تحصيلي 63-1362.
درخشان، مسعود (1363)، نظام‌هاي اقتصادي، درس‌گفتارهاي ارائه شده در قم- سالهاي 1362 و 1363. از انتشارات مؤسسه فرهنگي فجر ولايت، تكثير دوم، شهريور 1387، 306 صفحه.
درخشان، مسعود (1383)، مشتقات و مديريت ريسك در بازارهاي نفت، تهران، مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، 744 صفحه، چاپ دوم، 1390.
درخشان، مسعود (1387)، ماهيت و علل بحران مالي 2008 و تأثير آن بر اقتصاد ايران، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك.
درخشان، مسعود (1389)، «ملاحظاتي در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت»، نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي: الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، مورخ 9 دي ماه 1387. مجموعه مقالات ارائه شده در نشست در كتاب انديشه‌هاي راهبردي: الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، چاپ اول، تهران 1390، انتشارات پيام عدالت، صفحات 33-25.
درخشان، مسعود (1390- الف)، «مصاحبه»، در كتاب همايش تحول در علوم انساني: مجموعه مصاحبه‌ها به مناسبت بزرگداشت استاد فقيد سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي شيرازي، قم، انتشارات فجر ولايت، 671 صفحه، صفحات 259 تا 280.
درخشان، مسعود (1390- ب)، «جهاد اقتصادي»، مندرج در سايت مقام معظم رهبري، 4 دي ماه.
درخشان، مسعود (1391)، «اقتصاد مقاومتي: مفاهيم پايه‌اي» كتاب اولين همايش ملي اقتصاد مقاومتي، صفحات 15 تا 22. انتشارات دانشگاه علم و صنعت. برگزاري همايش: 28 ارديبهشت 1391، دانشگاه علم و صنعت.
درخشان، مسعود (1391)، اولين نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي: مباني نظري، سلسله نشست‌هاي تخصصي پژوهشكده علوم اقتصادي- دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 1، مورخ 20 آبان ماه.
دفتر فرهنگستان علوم اقتصادي (1390)، معرفي‌نامه ويژه همايش تحول در علوم انساني: بزرگداشت دهمين سالگرد استاد فقيد سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي شيرازي، قم، انتشارات كتاب فردا، تكثير داخلي، 186 صفحه.
 
Economic Indigenization and Islamic Economics: Remarks on Comparative and Foundational Approaches

Dr Masoud Derakhshan

We first define and briefly examine the “imitative” and “indigenal” approaches in conventional economic theories from an Islamic Economic perspective. We then review briefly the concepts of “indigenous” and “indigenization” in the humanities and social sciences from the points of view expressed by Imam Khomeini (ره) and the Supreme Leader. We have subdivided the “indigenal approach” into “comparative” and “foundational” approaches. It is shown that in the comparative approach, a critical analysis of the underlying assumptions in economic theories, and specifying the shortcomings of the logic of abstraction employed in economic theorization particularly in identification of economic players and their status in conventional economic theories, can be productive. However, this approach suffers from the lack of adequate potentialities for successful theorization in Islamic Economics, hence cannot be used as a basis for economic policy formations. The paper concludes by proposing the foundational approach as the only solution to indigenization of economics as well as the necessary condition in building Islamic-Iranian model of economic progress.
Keywords: Economic indigenization, Imitative Approach, Comparative Approach, Foundational Approach, Islamic Economics, Capitalism.
JEL: B14, B41, P51.