مروری بر نهادهای حمایت از کودک در حقوق ایران
فاطمه رضایی – کارشناس حقوقی
چکیده
تفاوت مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت در حقوق ایران و تعیین فرد یا افراد مختلف به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل راجع به کودکان، حقوق کودک را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به منظور شفاف سازی، در ابتدا نهادهای سرپرستی در حقوق ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد و به اشکالاتی که در قوانین موجود و اصلاحات بعمل آمده در قوانین حمایتی اشاره و در نهایت راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر حقوق کودک در ایران از نظر تقنینی و اجرایی ارائه شود.
کلید واژه : حضانت، ولایت قهری، ولی خاص، قیمومت
مقدمه
اهمیت فرايند رشد و بالندگي کودکان و تأثیرات آن بر پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند؛ حضانت، تربیت، حمایت های پزشکی، اجتماعی و ... ، صرف نظر از جنسیت، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی هستند، (کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 1989). براین اساس، حقوق كودكان؛ از
قانون در مواد مختلف، حمایت از کودکان را به دلیل ضعف قوای جسمانی و دِماغی مدنظر قرار داده است. حمایت قانونگذار به دوران قبل از تولد، یعنی «دوران جنینی» باز می گردد. موضوعات مربوط به ارث، وصیت، وقف، سجل احوال، نفقه، عُده و اقرار در قانون مدنی و باب دوازدهم قانون مجازات اسلامی (دیه سقط جنین) از مصادیق مشهود آن است. گاه حمايت از کودک در بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي آنان متجلی می شود. پیش بینی نهادهای حقوقی «ولایت»، «وصایت»، «قیمومت»، «حضانت» به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدین یا اشخاص دیگر نیز نمونه های دیگر حمایت حقوقی از کودکان است، (صفایی و قاسم زاده، 1376).
رابطه بین والدین و فرزند در سه مقوله؛ حضانت یا اولویت در نگهداری، ولایت قهری بر فرزند و الزام به انفاق با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب در قانون مطرح شده است. اما علي رغم اختصاص موادي از قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع، اين مسئله همچنان در قوانين موضوعه ايران، مبهم باقي مانده است. به نظر می رسد تداخل قلمرو اختیارات افرادی که مسئولیت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد قانونگذار را از فلسفه وجودی نهادهای موصوف که همانا حفظ منافع عالیه کودکان است منحرف می سازد و در بسیاری موارد اشکالات جدی را بوجود می آورد.
به همین منظور ابتدا ضروری است به تبیین مختصر نهادهای حقوقی موصوف بپردازیم.
حضانت
اطفال به علت ناتواني از تأمين نيازهاي خود، به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين تکلیف را تحت عنوان «حضانت» به صورت مشترک به عهده پدر و مادر سپرده است. حضانت؛ ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی صغیر و مجنون است نه اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب محجور ، (لنگرودی، 1377). همچنین بیان شده است، حضانت اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است، (كاتوزيان، 1375).
از مجموع مفاد مواد قانون مدنی می توان استنباط نمود که؛ والدین برای ایفاء این وظیفه بایستی دارای سلامت اخلاقی به میزانی باشند که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل را تأمین نمایند. بنابراين، كليه تدابير والدين برای حفظ کودک از سرما، گرما، عوامل خطرآفرین، تأمین تغذیه و پوشاک، تأمین اقدامات درمانی و نیز فراهم کردن زمینه های رشد اخلاقی کودک را شامل می شود.
مطابق قانون مدنی، شرایط فردی که مسئول حضانت است عبارتند از؛ عقل، شايستگي اخلاقي، توانايي عملي، عدم ابتلا به بيماري واگيردار و عدم ازدواج مادر. حضانت حق انحصارى والدين است، مگر آن که در اِعمال آن موانعى از قبيل جنون، فوت، ازدواج زوجه، عدم لیاقت هر یک از والدین، توافق طرفین مبنی بر واگذاری حضانت به دیگری، بیماری شخصی، انحطاط اخلاقی و ... رخ مي دهد.
به موجب ماده 1168 قانون مدني «نگاهداري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است». حق والدين است، از آن جهت كه جز در موارد استثنايي نمي توان آنان را از حق نگهداري و تربيت فرزندان خود محروم كرد؛ تكليف والدين است، از آن رو كه با به وجود آوردن فرزند، بايد نگهداري و تربيت او را برعهده گيرند. حضانت قابل اسقاط و واگذاري نيست و نمي توان به موجب قرارداد منتقل كرد يا ضمن شرط عقد خارج لازم، آن را ساقط يا منتقل نمود، بلكه تكليفي است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدين گذاشته و جز در مواردي مانند انحرافات اخلاقي و ثبوت عدم لياقت، اين حق از آنها قابل سلب نيست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 1347-4/1/1361، بیان کرده است: « حضانت تکلیف است و قابل اسقاط یا مصالحه نیست. حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد و قابل اسقاط نیست. بنابراین پدر نمی تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید.»
به حکم ماده 1172 قانون مدنی؛ کسی که به طور قانونی مسئولیت حضانت را دارد نمی تواند از تکلیف خود استنکاف نماید و اگر از اعمال تکلیف قانونی خود سرباز زند، به وسیله قیم یا اقربا یا دادستان می توان او را ملزم نمود. اگر محکوم علیه ( مسئول حضانت) همچنان از اجراء حکم سرپیچی کند، به وسیله شخص دیگری که دادگاه معین می کند، حضانت را باید به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر باید انجام داد.
چنانچه کودک خود اموالی داشته باشد، پرداخت مخارج نگهداری بر عهده خود کودک است. اما چنانچه طفل اموالی نداشته باشد به صراحت ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری واجب النفقه است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند .
به صراحت ماده 1175 قانون مدنی طفل را نمی توان از ابوین یا پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. بنابراین تا زمانی که صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری کودک به موجب قانون سلب نشود کودک حق دارد در کنار والدین و در محیط خانواده زندگی کند، مگر اینکه مغایر با عالی ترین مصلحت او باشد. بنابراین درصورت اهمال پدر و مادر یا هر دوی آنها در مورد نحوه نگاهداری طفل، محکمه می تواند تصمیم مقتضی برای حضانت طفل صادر نماید. زیرا در رابطه با حضانت، آن چه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مصلحت طفل است نه والدین و حق حضانت آنها. ماده 1173 قانون مدنی مصوب 1376 نیز بیان کرده، اگر با اعلام هر یک از والدین، اقربای طفل، دادستان یا اشخاص دیگر، از سوی دادگاه محرز شود؛ هر يك از پدر يا مادر كه حضانت طفل را عهده دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد و يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي جهت انجام چنين امر خطير و حساسی احراز شود، دادگاه حکم عزل والدی که حضانت را بر عهده دارد صادر می نماید و چنانچه مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند نزد هيچ يک از آنها نباشد، دادگاه حکم حضانت کودک را برای شخص ثالث صادر می کند.
مقنن به منظور جلوگیری از اِشکال در احراز مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین، در ادامه ماده 1173 اصلاحی مصادیقی از جمله؛ اعتياد زیان آور به الکل و مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماريهاي رواني، سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را بیان کرده است. نکته قابل توجه آن كه موارد ياد شده در تبصره، حصري نيست و جنبه تمثیلی دارد. بنابراين ناظر به موارد ديگر كه مشابه موارد ياد شده باشد نيز مي گردد كه تشخيص اين امور با دادگاه است.
تا زمانی که والدین با یکدیگر زندگی مشترک دارند، مشکلی برای حضانت کودکان آنان وجود ندارد. همچنین ممکن است والدین درصورت جدایی از یکدیگر، با موافقت یکدیگر در مورد حضانت اطفال ترتیب دیگری را تعیین کنند یا آن که مادر تعهد کند حضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند. ولی چنانچه والدین در زمینه حضانت فرزند توافق نداشته باشند، قانون گذار با توجه به دو ضابطه «جنسيت» و «سن» اطفال، مقررات ويژه اي را در مورد واگذاري امر حضانت به پدر يا مادر وضع كرده است. ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر داشته بود: « برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» شایان ذکر است ماده قانونی فوق با افزایش سن حضانت پسران از 2 سال به 7 سال و نیز مداخله دادگاه درصورت وقوع اختلاف، در راستای منافع عالیه کودکان در سال 1382 با تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد. بنابراین منبعد؛ حضانت به طور كلي تا 7 سالگي به عهده مادر است و از آن به بعد در عهده پدر قرار می گیرد. پس از هفت سالگي نیز، چنانچه طرفین توافقی در زمینه حضانت کودک موصوف نداشته باشند، مرجع حل اختلاف دادگاه مي باشد.
پس از صدور حکم حضانت، محل اقامت کودک، آخرین محل اقامت وی قبل از طلاق والدین است. چرا که « حق حضانت » با « حق ملاقات » منافاتی ندارد. بدین معنا؛ اگر والدین به علل گوناگون چون طلاق یا غیره در یک منزل سکونت نداشته باشند، برای والدی که حق حضانت ندارد، حق ملاقات وجود دارد. زمان و محل ملاقات با تراضی زن و شوهر صورت می گیرد و چنانچه در این زمینه توافقی نباشد، تعیین جزئیات مربوط به حق مذکور، با دادگاه صادر کننده حکم طلاق و حضانت کودک است.
تغییر محل زندگی طفل در دوره ای که حضانت به عهده هر یک از والدین است باید با اجازه والد دیگر باشد اما اجازه خروج از کشور طفل در این دوره با رعایت مصلحت کودک از اختیارات دادگاه می باشد.
مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی، « اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد .» بنابراین، هر یک از والدین که مانع اجرای حکم حضانت شوند یا از استرداد طفل خودداری نمایند، یا والد دیگر را از ملاقات منع کند، به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .
برابر ماده1171 قانون مدنی؛ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مطابق مسئله 17 تحرير الوسيله حضرت امام خميني «ره»، تا زماني كه مادر در قيد حيات است و داراي عقل مي‌باشد جد پدري استحقاق تصدي حضانت طفل را ندارد و براي مادر به لحاظ شرعی تكليف الزامي است كه عهده‌دار حضانت بچه خود باشد. نكته قابل عنايت اينكه هر گاه مادر ازدواج كند، مطابق « قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها » مصوب 1364، ازدواج مادر در چنین شرایط مانع از حق حضانت نخواهد شد.
طفل پس از رسیدن به سن بلوغ، از حضانت خارج می شود و مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.
ولایت
ولایت در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک اعطاء کرده است و قهری به معنای جبری و اضطراری است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، سمت ولایت قهری را صرفاً به پدر و جدپدری اختصاص داده است. چنین حقی با تولد طفل خود به خود ایجاد می‌گردد و قابل اعطاء توسط حکومت، دادگاه و ... نیست. چون ولایت امری است قهری؛ لذا هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ آن را ندارد مگر در موارد خاص، (کاتوزیان، 1383) که بعداً به آن می پردازیم.
ولایت پدر و جدپدری، هر دو در ردیف یكدیگر قرار گرفته اند و هر كدام به طور مستقل حق ولایت دارند. درمورد تعارض تصرف پدر و جدپدری، نسبت به تقدم یکی از آن دو بر دیگری اختلاف است. اما باید گفت؛ مطابق با عرف فعلی، چنانچه پدر در قید حیات باشد و اهلیت و شایستگی اداره امور صغیر خود را داشته باشد ولي قهري منحصر است و اداره اموال و ساير اموري مربوط به فرزند خود را که از وظائف ولي قهري به شمار می آید را بر عهده دارد و پدربزرگ در این مورد درجه دوم محسوب می شود،( کاتوزیان، 1377).
ماده 1189 بیان داشته؛ هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه (کودک) خود وصی معین نماید. ماده 15 قانون حمايت خانواده 1353 که مخصص ماده 1189 بوده، اختیار پدر در تعیین وصی را محدود به موردی کرده بود که هیچ یک از جدپدري و مادر در قيد حيات نبوده يا صلاحيت ولايت را نداشته باشند. اما با اصلاحات بعدی قانون، چنین بر می آید که این ماده نسخ ضمنی شده است، (کاتوزیان، 1383). هر چند که به نظر می رسد تقدم مادر بر وصي پدر - که شخصی خارج از خانواده است - در مقایسه با مادر با مصلحت کودک و عرف فعلی جامعه سازگارتر باشد. چرا که مادر به دلیل ارتباط عاطفی، بهتر از هر شخص دیگر می تواند منافع مادی و معنوی فرزند خود را تأمین نماید.
ولی قهری نماینده قانونی در اداره کلیه اموال و امور کودک است و اختیاراتش نامحدود و بدون نیاز به کسب اجازه از مرجع قضایی است. اما مطابق ماده 1184 قانون مدنی – اصلاحی مصوب 1379 - هرگاه ولي قهري رعایت مصلحت کودک را ننماید، پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد. همچنین چنانچه ولی قهری، یا به واسطه پیری، بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال کودک نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي را به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد. البته این فرد می تواند مادر کودک باشد.
اجازه ولی قهری در ازدواج فرزند خود قبل از رسیدن به سن بلوغ و نیز در ازدواج دختر باکره از مصاديق ولايت است. مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدنی مصوب 1370، عقد نكاح دختر یا پسر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.
هر چند برابر ماده 1193 قانون مدنی، همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت قرار گرفتن خارج می شود، (کاتوزیان، 1383). اما سلطه ولایت قهری، درمورد ازدواج دختر بعد از بلوغ او نیز ادامه دارد. زیرا طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ هم رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.
ولی خاص
به صراحت ماده 1188 قانون مدنی، هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. در اصطلاح حقوق مدنی، به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل می گویند. ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد. اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود. وظيفه و سمت وصي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد (ماده 1181 قانون مدني) نيز يك نوع ولايت است كه غير از ولايت قهري است، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد. ولی خاص برای اداره امور طفل تحت ولایت خود نیاز به اجازه دادگاه ندارد، (کاتوزیان، 1383).
قیم
قیم، نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود، ( لنگرودی، 1377). به صراحت ماده 1218 از جمله اشخاصی که می بایست برای آنان قیم منصوب شود؛ صغاری هستند که ولی خاص ندارند. بنابراین درصورتی که برای اداره کودک، ولی قهری و وصی منصوب از طرف آنها نباشد، دادگاه برای طفل قیم تعیین می کند. به عبارت دیگر تا زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب - از طرف پدر یا جد پدری - موجود است و اهلیت لازم برای امور مولی‌علیه (کودک) خود را داشته باشد، دادگاه نمی تواند برای کودک قیم انتخاب نماید مگر درصورتی که عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری اثبات شود که در این صورت دادگاه وی را عزل می نماید، ( صفایی و قاسم زاده، 1376).
بر خلاف ولی قهری و وصی منصوب از طرف آنها، قیم باید تحت نظارت دادگاه وظایف خود را نسبت به مولی علیه (کودک) ایفاء نماید و هر ساله می بایست صورت درآمد و مخارج کودک را به دادگاه ارائه دهد و نیز در انجام برخی امور نظیر فروش و رهن اموال غیرمنقول و صلح دعوی، قبلاً نظر موافق دادگاه (اداره سرپرستی) را به دست آورد. در حقوق ما، مادر بر فرزند ولایت ندارد. بنابراین در صورت فقدان ولی قهری (پدر و جد پدری) برای اداره دارائی های کودک خود، ناگزیر از اخذ حکم قیمومت از دادگاه می باشد، (کاتوزیان، 1383).
درصورتی که مادر فاقد صلاحیت باشد یا حاضر به پذیرش سمت قیمومت نباشد، معمولاً ادارات سرپرستی یکی از اقوام درجه یکِ پدر یا مادر بعد از احراز شایستگی را، به سمت قیم منصوب می نماید و اگر هیچ کدام از افراد مذکور وجود نداشته یا صالح نباشند، فرد دیگری عنوان قیم انتصاب می شود.
مسئولیت حضانت و نگهداری با کیست؟
از مجموع موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت؛ حضانت و نگهداری کودک در درجه اول بر عهده پدر و مادر است و درصورتی که کودک پدر و مادر نداشته باشد یا آنان فاقد صلاحیت برای نگهداری او باشند این وظیفه بر عهده جد پدری و درصورت فقدان ولی قهری، وصی منصوب از طرف ولی قهری، در حدود اختیاراتی که موصی به او داده است عهده دار حضانت خواهد بود. هر گاه کودک، مادر و ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته باشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. در تعیین این فرد خویشان کودک با دارا بودن صلاحیت بردیگران مقدم هستند، ( کاتوزیان، 1383).
مقایسه نهادهای سرپرستی
نهادهای سرپرستی موصوف را می توان به شرح ذیل مقایسه نمود:
ولایت قهری سمتی است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود. وصایت سمتی است که به وسیله ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او یا وصی قبلی تعیین می شود و اختیاراتش را موصی(ولی قهری کودک) مشخص می کند. طبق ماده 73 قانون امور حسبی دادستان علی الاصول بر فعالیت ولی قهری و وصی مأذون از طرف آنها دخالتی ندارد.
قیم، سمت انتصابی دادگاه درصورت فقدان ولی خاص است. اختیارات قیم را دادگاه مشخص می کند. دادگاه بر فعالیت قیم نظارت دارد. اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد.
متصدی حضانت، صرفاً عهده دار نگهداری و پرورش فیزیکی کودک است و در اداره امور مالی و غیرمالی وی اختیار ندارد. بنابراین درصورتی که حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله ولايت مادر بر کودک نيست. ولايت پدر در جاي خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادي کودک به مادر داده مي شود،(صفایی و قاسم زاده، 1376).
نتیجه
اهمیت نهاد خانواده و تأثیرات آن بر پرورش و تربیت فرزندان امری است بدیهی. اما آیا صرفاً با تصویب قوانین آمرانه حقوقي يا حكومتي، - هر قدر هم كامل و عاري از نقص- می توان این نهاد ارزشمند اجتماعی را سر و سامان داده و پاسخگوی احتیاجات و نيازهاي جسمي، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي كودك بود؟
قدم نهادن کودک به راهروهای عریض و طویل دادگاه ها و مواجهه وی با سیستم قضایی و اختلاف نظرهای حقوقی بر مسائل حضانت، ولایت قهری، قیمومت و ... به منظور تعیین سرنوشت خود و درگیر شدن وی در اختلافات خانوادگی، آیا اساساً با ظرافتهای دوره کودکی در تعارض نیست؟
تعیین فرد یا افرادی به منظور تربیت روحی و جسمانی کودک و تعیین فرد دیگر به منظور تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی کودک از قبیل ثبت نام مدرسه، خروج از کشور، اعمال جراحی، ازدواج و ... که ناشی از تفاوت نهادهای حقوقی حضانت، ولایت قهری، قیمومت است، آیا مغایر با اصول تربیتی و موجب اختلال در نظام زندگی و آرامش کودک نمی باشد؟ در فرضی که کودک به دلیل طلاق والدین تحت حضانت مادر خود است و به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح برای او قیم تعیین شده و در عین حال کودک به منظور انجام امور مهم زندگی خود نظیر ثبت نام مدرسه و... تحت ولایت قهری است، چگونه می توان سخن از حقوق کودک به میان آورد؟
جای بسی خرسندی است که قانون گذار ایران با تکیه بر منابع غنی اسلامی همواره حقوق کودکان را مورد تأکید قرار داده است و با پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1373، حقوق کودک را به عنوان مطرح ترین موضوع اجتماعی در حیطه مسائل حقوقی به جریان انداخته است. اصلاح مواد قانونی 1173، 1169 و 1041 قانون مدنی و نیز تصویب قانون کودک آزاری 1381 نمونه ای از تلاش های صورت پذیرفته است. اما باید اذعان نمود، اصلاحات مذکور و سایر قوانین موجود همچنان دارای نارسائي هاي آشكاري است که نمونه های آن به شرح زیر است:
عدم پیش بینی ضمانت قانونی مؤثر در ماده 1172 قانون مدنی درخصوص والدینی که به دلیل سهل انگاری از ایفاء نقش والدینی خود استنکاف نموده و بالاجبار کودکان آنان در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.
قانون گذار در ماده 1173 قانون مدنی مصادیق عدم صلاحیت پدر برای سلب حضانت را بر شمرده است اما برای عزل ولی قهری صرفاً به عدم رعایت صرفه و صلاح در مسائل مالی کودک بسنده کرده است.
تأکید قانون گذار در ماده 1184 قانون مدنی بر ممنوعیت مداخله ولی قهری است که در مسائل مالی مصلحت فرزند خود را رعایت نمی کند. به نظر می رسد، ماده فوق موارد عزل ولی قهری را به مواردی چون آزارهای جسمی، جنسی و روحی کودک توسط پدر و جدپدری که بسیار مهم تر از مسائل مالی است، تسری نداده است.
بعد از عزل ولی قهری در راستای ماده 1184 قانون مدنی، آیا ولی قهری صرفاً سمت خود را در انجام امور مالی کودک از دست می دهد و برای انجام سایر امور کودک – نظیر؛ ثبت نام در مدرسه، انجام عمل جراحی، اخذ شناسنامه، افتتاح حساب بانکی، خروج از کشور، اجازه ازدواج قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و نیز اجازه ازدواج دختر باکره - همچنان با وی است یا این که در کلیه مسائل اعم از مالی و غیرمالی، ولی قهری سمت خود را از دست می دهد و اختیاراتش به قیم واگذار می شود.
عدم بررسی دقیق و موشکافانه و کسب نظر متخصصان تربیتی و مددکاران اجتماعی توسط دادگاه ها در صدور حکم حضانت برای کودکی که به سن بلوغ رسیده است و حق انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خود دارد (با توجه به پایین بودن سن بلوغ در حقوق ایران).
دیدگاه جنسیتی قانون گذار به موضوع سقوط حق حضانت مادر پس از ازدواج در نگهداری کودک و عدم وجود چنین شرطی برای پدر. بدین معنا که پدر یا مرد خانواده بعد از جدایی از همسر حتی می تواند ازدواج مجدد نماید و همچنان حضانت فرزند خود را عهده دار باشد، حال آن که مادر با شوهر کردن حق حضانت خود را از دست می دهد.
قوانین ایران در زمینه ولایت قهری علاوه بر دیدگاه جنسیتی از محدوده خانواده فراتر رفته و شامل جدپدری نیز شده است. توضیح اینکه؛ مطابق قوانین ایران، مادر حق هیچ گونه مداخله یا تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم بر مادر رجحان دارند و از حق ولایت برخوردار است.
هنگامی قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی از کودکان به شکل صحیح سامان می پذیرد که توأم با شناخت صحیح والدین و جامعه از وظایف و آسیب پذیري طفل از رفتار آنان باشد. همچنین با توجه به سست شدن بنیاد خانواده پدرسالاری و رواج روزافزون خانواده هسته ای و ارتقاء سطح دانش و رشد فکری زنان جامعه، می بایست قوانین موجود اصلاح شوند. در پایان موارد زیر به عنوان راه کار پیشنهاد می شود:
اولویت بخشیدن دولت به موضوعات مربوط به کودکان در زمینه تدوین قوانین، سیاستگذاری، برنامه ریزی، بودجه بندی و غیره.
تشکیل نهاد متولی امور کودکان در کشور و بهره گیری از پتانسیل تشکل های مردم نهاد.
تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به مسائل حضانت و سرپرستی با بهره گیری از دانش روان شناسان، مددکاران و متخصصین علوم تربیتی حتی در مواردی که کودک با رسیدن به سن بلوغ حق انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خود دارد.
آموزش حقوق کودک در ابعاد مختلف
بازنگری قوانین متناسب با عرف و مقتضیات زمان به ویژه در زمینه:
الف) اتخاذ تدابیر حمایتی پشتیبانی پس از صدور حکم سلب حضانت پدر و مادر در راستای ماده 1173 قانون مدنی.
ب) اتخاذ اقدامات تأمینی و پیشگیری قانونی برای والدینی که بدون دلیل مواجه از حضانت کودک خود استنکاف می نمایند در راستای اصلاح ماده 1172 قانون مدنی.
فراهم کردن زمینه های اجرای قوانین مرتبط با حقوق کودک با ارتقاء سطح آگاهی و تغییر نگرش جامعه نسبت به موجودیت کودکان با تکیه بر شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی.
منابع
- پیمان نامه حقوق کودک (1991) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف)، تهران.
- دفتر امور شبه خانواده (1388) دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، تهران، سازمان بهزیستی کشور.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1377) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.
- صفایی و قاسم زاده، سید حسین و سید مرتضی(1376) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ویرایش دوم، قم، نشر سمت.
- کاتوزیان، ناصر (1377) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش دوم، نشر دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر (1383) حقوق مدنی خانواده، جلد دوم- اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، ویرایش ششم، نشر شرکت سهامی انتشار.
فاطمه رضایی – کارشناس حقوقی
چکیده
تفاوت مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت در حقوق ایران و تعیین فرد یا افراد مختلف به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل راجع به کودکان، حقوق کودک را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به منظور شفاف سازی، در ابتدا نهادهای سرپرستی در حقوق ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد و به اشکالاتی که در قوانین موجود و اصلاحات بعمل آمده در قوانین حمایتی اشاره و در نهایت راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر حقوق کودک در ایران از نظر تقنینی و اجرایی ارائه شود.
کلید واژه : حضانت، ولایت قهری، ولی خاص، قیمومت
مقدمه
اهمیت فرايند رشد و بالندگي کودکان و تأثیرات آن بر پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند؛ حضانت، تربیت، حمایت های پزشکی، اجتماعی و ... ، صرف نظر از جنسیت، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی هستند، (کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 1989). براین اساس، حقوق كودكان؛ از
قانون در مواد مختلف، حمایت از کودکان را به دلیل ضعف قوای جسمانی و دِماغی مدنظر قرار داده است. حمایت قانونگذار به دوران قبل از تولد، یعنی «دوران جنینی» باز می گردد. موضوعات مربوط به ارث، وصیت، وقف، سجل احوال، نفقه، عُده و اقرار در قانون مدنی و باب دوازدهم قانون مجازات اسلامی (دیه سقط جنین) از مصادیق مشهود آن است. گاه حمايت از کودک در بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي آنان متجلی می شود. پیش بینی نهادهای حقوقی «ولایت»، «وصایت»، «قیمومت»، «حضانت» به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدین یا اشخاص دیگر نیز نمونه های دیگر حمایت حقوقی از کودکان است، (صفایی و قاسم زاده، 1376).
رابطه بین والدین و فرزند در سه مقوله؛ حضانت یا اولویت در نگهداری، ولایت قهری بر فرزند و الزام به انفاق با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب در قانون مطرح شده است. اما علي رغم اختصاص موادي از قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع، اين مسئله همچنان در قوانين موضوعه ايران، مبهم باقي مانده است. به نظر می رسد تداخل قلمرو اختیارات افرادی که مسئولیت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد قانونگذار را از فلسفه وجودی نهادهای موصوف که همانا حفظ منافع عالیه کودکان است منحرف می سازد و در بسیاری موارد اشکالات جدی را بوجود می آورد.
به همین منظور ابتدا ضروری است به تبیین مختصر نهادهای حقوقی موصوف بپردازیم.
حضانت
اطفال به علت ناتواني از تأمين نيازهاي خود، به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين تکلیف را تحت عنوان «حضانت» به صورت مشترک به عهده پدر و مادر سپرده است. حضانت؛ ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی صغیر و مجنون است نه اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب محجور ، (لنگرودی، 1377). همچنین بیان شده است، حضانت اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است، (كاتوزيان، 1375).
از مجموع مفاد مواد قانون مدنی می توان استنباط نمود که؛ والدین برای ایفاء این وظیفه بایستی دارای سلامت اخلاقی به میزانی باشند که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل را تأمین نمایند. بنابراين، كليه تدابير والدين برای حفظ کودک از سرما، گرما، عوامل خطرآفرین، تأمین تغذیه و پوشاک، تأمین اقدامات درمانی و نیز فراهم کردن زمینه های رشد اخلاقی کودک را شامل می شود.
مطابق قانون مدنی، شرایط فردی که مسئول حضانت است عبارتند از؛ عقل، شايستگي اخلاقي، توانايي عملي، عدم ابتلا به بيماري واگيردار و عدم ازدواج مادر. حضانت حق انحصارى والدين است، مگر آن که در اِعمال آن موانعى از قبيل جنون، فوت، ازدواج زوجه، عدم لیاقت هر یک از والدین، توافق طرفین مبنی بر واگذاری حضانت به دیگری، بیماری شخصی، انحطاط اخلاقی و ... رخ مي دهد.
به موجب ماده 1168 قانون مدني «نگاهداري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است». حق والدين است، از آن جهت كه جز در موارد استثنايي نمي توان آنان را از حق نگهداري و تربيت فرزندان خود محروم كرد؛ تكليف والدين است، از آن رو كه با به وجود آوردن فرزند، بايد نگهداري و تربيت او را برعهده گيرند. حضانت قابل اسقاط و واگذاري نيست و نمي توان به موجب قرارداد منتقل كرد يا ضمن شرط عقد خارج لازم، آن را ساقط يا منتقل نمود، بلكه تكليفي است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدين گذاشته و جز در مواردي مانند انحرافات اخلاقي و ثبوت عدم لياقت، اين حق از آنها قابل سلب نيست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 1347-4/1/1361، بیان کرده است: « حضانت تکلیف است و قابل اسقاط یا مصالحه نیست. حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد و قابل اسقاط نیست. بنابراین پدر نمی تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید.»
به حکم ماده 1172 قانون مدنی؛ کسی که به طور قانونی مسئولیت حضانت را دارد نمی تواند از تکلیف خود استنکاف نماید و اگر از اعمال تکلیف قانونی خود سرباز زند، به وسیله قیم یا اقربا یا دادستان می توان او را ملزم نمود. اگر محکوم علیه ( مسئول حضانت) همچنان از اجراء حکم سرپیچی کند، به وسیله شخص دیگری که دادگاه معین می کند، حضانت را باید به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر باید انجام داد.
چنانچه کودک خود اموالی داشته باشد، پرداخت مخارج نگهداری بر عهده خود کودک است. اما چنانچه طفل اموالی نداشته باشد به صراحت ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری واجب النفقه است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند .
به صراحت ماده 1175 قانون مدنی طفل را نمی توان از ابوین یا پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. بنابراین تا زمانی که صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری کودک به موجب قانون سلب نشود کودک حق دارد در کنار والدین و در محیط خانواده زندگی کند، مگر اینکه مغایر با عالی ترین مصلحت او باشد. بنابراین درصورت اهمال پدر و مادر یا هر دوی آنها در مورد نحوه نگاهداری طفل، محکمه می تواند تصمیم مقتضی برای حضانت طفل صادر نماید. زیرا در رابطه با حضانت، آن چه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مصلحت طفل است نه والدین و حق حضانت آنها. ماده 1173 قانون مدنی مصوب 1376 نیز بیان کرده، اگر با اعلام هر یک از والدین، اقربای طفل، دادستان یا اشخاص دیگر، از سوی دادگاه محرز شود؛ هر يك از پدر يا مادر كه حضانت طفل را عهده دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد و يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي جهت انجام چنين امر خطير و حساسی احراز شود، دادگاه حکم عزل والدی که حضانت را بر عهده دارد صادر می نماید و چنانچه مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند نزد هيچ يک از آنها نباشد، دادگاه حکم حضانت کودک را برای شخص ثالث صادر می کند.
مقنن به منظور جلوگیری از اِشکال در احراز مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین، در ادامه ماده 1173 اصلاحی مصادیقی از جمله؛ اعتياد زیان آور به الکل و مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماريهاي رواني، سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را بیان کرده است. نکته قابل توجه آن كه موارد ياد شده در تبصره، حصري نيست و جنبه تمثیلی دارد. بنابراين ناظر به موارد ديگر كه مشابه موارد ياد شده باشد نيز مي گردد كه تشخيص اين امور با دادگاه است.
تا زمانی که والدین با یکدیگر زندگی مشترک دارند، مشکلی برای حضانت کودکان آنان وجود ندارد. همچنین ممکن است والدین درصورت جدایی از یکدیگر، با موافقت یکدیگر در مورد حضانت اطفال ترتیب دیگری را تعیین کنند یا آن که مادر تعهد کند حضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند. ولی چنانچه والدین در زمینه حضانت فرزند توافق نداشته باشند، قانون گذار با توجه به دو ضابطه «جنسيت» و «سن» اطفال، مقررات ويژه اي را در مورد واگذاري امر حضانت به پدر يا مادر وضع كرده است. ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر داشته بود: « برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» شایان ذکر است ماده قانونی فوق با افزایش سن حضانت پسران از 2 سال به 7 سال و نیز مداخله دادگاه درصورت وقوع اختلاف، در راستای منافع عالیه کودکان در سال 1382 با تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد. بنابراین منبعد؛ حضانت به طور كلي تا 7 سالگي به عهده مادر است و از آن به بعد در عهده پدر قرار می گیرد. پس از هفت سالگي نیز، چنانچه طرفین توافقی در زمینه حضانت کودک موصوف نداشته باشند، مرجع حل اختلاف دادگاه مي باشد.
پس از صدور حکم حضانت، محل اقامت کودک، آخرین محل اقامت وی قبل از طلاق والدین است. چرا که « حق حضانت » با « حق ملاقات » منافاتی ندارد. بدین معنا؛ اگر والدین به علل گوناگون چون طلاق یا غیره در یک منزل سکونت نداشته باشند، برای والدی که حق حضانت ندارد، حق ملاقات وجود دارد. زمان و محل ملاقات با تراضی زن و شوهر صورت می گیرد و چنانچه در این زمینه توافقی نباشد، تعیین جزئیات مربوط به حق مذکور، با دادگاه صادر کننده حکم طلاق و حضانت کودک است.
تغییر محل زندگی طفل در دوره ای که حضانت به عهده هر یک از والدین است باید با اجازه والد دیگر باشد اما اجازه خروج از کشور طفل در این دوره با رعایت مصلحت کودک از اختیارات دادگاه می باشد.
مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی، « اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد .» بنابراین، هر یک از والدین که مانع اجرای حکم حضانت شوند یا از استرداد طفل خودداری نمایند، یا والد دیگر را از ملاقات منع کند، به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .
برابر ماده1171 قانون مدنی؛ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مطابق مسئله 17 تحرير الوسيله حضرت امام خميني «ره»، تا زماني كه مادر در قيد حيات است و داراي عقل مي‌باشد جد پدري استحقاق تصدي حضانت طفل را ندارد و براي مادر به لحاظ شرعی تكليف الزامي است كه عهده‌دار حضانت بچه خود باشد. نكته قابل عنايت اينكه هر گاه مادر ازدواج كند، مطابق « قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها » مصوب 1364، ازدواج مادر در چنین شرایط مانع از حق حضانت نخواهد شد.
طفل پس از رسیدن به سن بلوغ، از حضانت خارج می شود و مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.
ولایت
ولایت در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک اعطاء کرده است و قهری به معنای جبری و اضطراری است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، سمت ولایت قهری را صرفاً به پدر و جدپدری اختصاص داده است. چنین حقی با تولد طفل خود به خود ایجاد می‌گردد و قابل اعطاء توسط حکومت، دادگاه و ... نیست. چون ولایت امری است قهری؛ لذا هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ آن را ندارد مگر در موارد خاص، (کاتوزیان، 1383) که بعداً به آن می پردازیم.
ولایت پدر و جدپدری، هر دو در ردیف یكدیگر قرار گرفته اند و هر كدام به طور مستقل حق ولایت دارند. درمورد تعارض تصرف پدر و جدپدری، نسبت به تقدم یکی از آن دو بر دیگری اختلاف است. اما باید گفت؛ مطابق با عرف فعلی، چنانچه پدر در قید حیات باشد و اهلیت و شایستگی اداره امور صغیر خود را داشته باشد ولي قهري منحصر است و اداره اموال و ساير اموري مربوط به فرزند خود را که از وظائف ولي قهري به شمار می آید را بر عهده دارد و پدربزرگ در این مورد درجه دوم محسوب می شود،( کاتوزیان، 1377).
ماده 1189 بیان داشته؛ هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه (کودک) خود وصی معین نماید. ماده 15 قانون حمايت خانواده 1353 که مخصص ماده 1189 بوده، اختیار پدر در تعیین وصی را محدود به موردی کرده بود که هیچ یک از جدپدري و مادر در قيد حيات نبوده يا صلاحيت ولايت را نداشته باشند. اما با اصلاحات بعدی قانون، چنین بر می آید که این ماده نسخ ضمنی شده است، (کاتوزیان، 1383). هر چند که به نظر می رسد تقدم مادر بر وصي پدر - که شخصی خارج از خانواده است - در مقایسه با مادر با مصلحت کودک و عرف فعلی جامعه سازگارتر باشد. چرا که مادر به دلیل ارتباط عاطفی، بهتر از هر شخص دیگر می تواند منافع مادی و معنوی فرزند خود را تأمین نماید.
ولی قهری نماینده قانونی در اداره کلیه اموال و امور کودک است و اختیاراتش نامحدود و بدون نیاز به کسب اجازه از مرجع قضایی است. اما مطابق ماده 1184 قانون مدنی – اصلاحی مصوب 1379 - هرگاه ولي قهري رعایت مصلحت کودک را ننماید، پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد. همچنین چنانچه ولی قهری، یا به واسطه پیری، بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال کودک نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي را به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد. البته این فرد می تواند مادر کودک باشد.
اجازه ولی قهری در ازدواج فرزند خود قبل از رسیدن به سن بلوغ و نیز در ازدواج دختر باکره از مصاديق ولايت است. مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدنی مصوب 1370، عقد نكاح دختر یا پسر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.
هر چند برابر ماده 1193 قانون مدنی، همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت قرار گرفتن خارج می شود، (کاتوزیان، 1383). اما سلطه ولایت قهری، درمورد ازدواج دختر بعد از بلوغ او نیز ادامه دارد. زیرا طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ هم رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.
ولی خاص
به صراحت ماده 1188 قانون مدنی، هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. در اصطلاح حقوق مدنی، به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل می گویند. ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد. اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود. وظيفه و سمت وصي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد (ماده 1181 قانون مدني) نيز يك نوع ولايت است كه غير از ولايت قهري است، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد. ولی خاص برای اداره امور طفل تحت ولایت خود نیاز به اجازه دادگاه ندارد، (کاتوزیان، 1383).
قیم
قیم، نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود، ( لنگرودی، 1377). به صراحت ماده 1218 از جمله اشخاصی که می بایست برای آنان قیم منصوب شود؛ صغاری هستند که ولی خاص ندارند. بنابراین درصورتی که برای اداره کودک، ولی قهری و وصی منصوب از طرف آنها نباشد، دادگاه برای طفل قیم تعیین می کند. به عبارت دیگر تا زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب - از طرف پدر یا جد پدری - موجود است و اهلیت لازم برای امور مولی‌علیه (کودک) خود را داشته باشد، دادگاه نمی تواند برای کودک قیم انتخاب نماید مگر درصورتی که عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری اثبات شود که در این صورت دادگاه وی را عزل می نماید، ( صفایی و قاسم زاده، 1376).
بر خلاف ولی قهری و وصی منصوب از طرف آنها، قیم باید تحت نظارت دادگاه وظایف خود را نسبت به مولی علیه (کودک) ایفاء نماید و هر ساله می بایست صورت درآمد و مخارج کودک را به دادگاه ارائه دهد و نیز در انجام برخی امور نظیر فروش و رهن اموال غیرمنقول و صلح دعوی، قبلاً نظر موافق دادگاه (اداره سرپرستی) را به دست آورد. در حقوق ما، مادر بر فرزند ولایت ندارد. بنابراین در صورت فقدان ولی قهری (پدر و جد پدری) برای اداره دارائی های کودک خود، ناگزیر از اخذ حکم قیمومت از دادگاه می باشد، (کاتوزیان، 1383).
درصورتی که مادر فاقد صلاحیت باشد یا حاضر به پذیرش سمت قیمومت نباشد، معمولاً ادارات سرپرستی یکی از اقوام درجه یکِ پدر یا مادر بعد از احراز شایستگی را، به سمت قیم منصوب می نماید و اگر هیچ کدام از افراد مذکور وجود نداشته یا صالح نباشند، فرد دیگری عنوان قیم انتصاب می شود.
مسئولیت حضانت و نگهداری با کیست؟
از مجموع موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت؛ حضانت و نگهداری کودک در درجه اول بر عهده پدر و مادر است و درصورتی که کودک پدر و مادر نداشته باشد یا آنان فاقد صلاحیت برای نگهداری او باشند این وظیفه بر عهده جد پدری و درصورت فقدان ولی قهری، وصی منصوب از طرف ولی قهری، در حدود اختیاراتی که موصی به او داده است عهده دار حضانت خواهد بود. هر گاه کودک، مادر و ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته باشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. در تعیین این فرد خویشان کودک با دارا بودن صلاحیت بردیگران مقدم هستند، ( کاتوزیان، 1383).
مقایسه نهادهای سرپرستی
نهادهای سرپرستی موصوف را می توان به شرح ذیل مقایسه نمود:
ولایت قهری سمتی است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود. وصایت سمتی است که به وسیله ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او یا وصی قبلی تعیین می شود و اختیاراتش را موصی(ولی قهری کودک) مشخص می کند. طبق ماده 73 قانون امور حسبی دادستان علی الاصول بر فعالیت ولی قهری و وصی مأذون از طرف آنها دخالتی ندارد.
قیم، سمت انتصابی دادگاه درصورت فقدان ولی خاص است. اختیارات قیم را دادگاه مشخص می کند. دادگاه بر فعالیت قیم نظارت دارد. اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد.
متصدی حضانت، صرفاً عهده دار نگهداری و پرورش فیزیکی کودک است و در اداره امور مالی و غیرمالی وی اختیار ندارد. بنابراین درصورتی که حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله ولايت مادر بر کودک نيست. ولايت پدر در جاي خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادي کودک به مادر داده مي شود،(صفایی و قاسم زاده، 1376).
نتیجه
اهمیت نهاد خانواده و تأثیرات آن بر پرورش و تربیت فرزندان امری است بدیهی. اما آیا صرفاً با تصویب قوانین آمرانه حقوقي يا حكومتي، - هر قدر هم كامل و عاري از نقص- می توان این نهاد ارزشمند اجتماعی را سر و سامان داده و پاسخگوی احتیاجات و نيازهاي جسمي، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي كودك بود؟
قدم نهادن کودک به راهروهای عریض و طویل دادگاه ها و مواجهه وی با سیستم قضایی و اختلاف نظرهای حقوقی بر مسائل حضانت، ولایت قهری، قیمومت و ... به منظور تعیین سرنوشت خود و درگیر شدن وی در اختلافات خانوادگی، آیا اساساً با ظرافتهای دوره کودکی در تعارض نیست؟
تعیین فرد یا افرادی به منظور تربیت روحی و جسمانی کودک و تعیین فرد دیگر به منظور تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی کودک از قبیل ثبت نام مدرسه، خروج از کشور، اعمال جراحی، ازدواج و ... که ناشی از تفاوت نهادهای حقوقی حضانت، ولایت قهری، قیمومت است، آیا مغایر با اصول تربیتی و موجب اختلال در نظام زندگی و آرامش کودک نمی باشد؟ در فرضی که کودک به دلیل طلاق والدین تحت حضانت مادر خود است و به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح برای او قیم تعیین شده و در عین حال کودک به منظور انجام امور مهم زندگی خود نظیر ثبت نام مدرسه و... تحت ولایت قهری است، چگونه می توان سخن از حقوق کودک به میان آورد؟
جای بسی خرسندی است که قانون گذار ایران با تکیه بر منابع غنی اسلامی همواره حقوق کودکان را مورد تأکید قرار داده است و با پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1373، حقوق کودک را به عنوان مطرح ترین موضوع اجتماعی در حیطه مسائل حقوقی به جریان انداخته است. اصلاح مواد قانونی 1173، 1169 و 1041 قانون مدنی و نیز تصویب قانون کودک آزاری 1381 نمونه ای از تلاش های صورت پذیرفته است. اما باید اذعان نمود، اصلاحات مذکور و سایر قوانین موجود همچنان دارای نارسائي هاي آشكاري است که نمونه های آن به شرح زیر است:
عدم پیش بینی ضمانت قانونی مؤثر در ماده 1172 قانون مدنی درخصوص والدینی که به دلیل سهل انگاری از ایفاء نقش والدینی خود استنکاف نموده و بالاجبار کودکان آنان در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.
قانون گذار در ماده 1173 قانون مدنی مصادیق عدم صلاحیت پدر برای سلب حضانت را بر شمرده است اما برای عزل ولی قهری صرفاً به عدم رعایت صرفه و صلاح در مسائل مالی کودک بسنده کرده است.
تأکید قانون گذار در ماده 1184 قانون مدنی بر ممنوعیت مداخله ولی قهری است که در مسائل مالی مصلحت فرزند خود را رعایت نمی کند. به نظر می رسد، ماده فوق موارد عزل ولی قهری را به مواردی چون آزارهای جسمی، جنسی و روحی کودک توسط پدر و جدپدری که بسیار مهم تر از مسائل مالی است، تسری نداده است.
بعد از عزل ولی قهری در راستای ماده 1184 قانون مدنی، آیا ولی قهری صرفاً سمت خود را در انجام امور مالی کودک از دست می دهد و برای انجام سایر امور کودک – نظیر؛ ثبت نام در مدرسه، انجام عمل جراحی، اخذ شناسنامه، افتتاح حساب بانکی، خروج از کشور، اجازه ازدواج قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و نیز اجازه ازدواج دختر باکره - همچنان با وی است یا این که در کلیه مسائل اعم از مالی و غیرمالی، ولی قهری سمت خود را از دست می دهد و اختیاراتش به قیم واگذار می شود.
عدم بررسی دقیق و موشکافانه و کسب نظر متخصصان تربیتی و مددکاران اجتماعی توسط دادگاه ها در صدور حکم حضانت برای کودکی که به سن بلوغ رسیده است و حق انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خود دارد (با توجه به پایین بودن سن بلوغ در حقوق ایران).
دیدگاه جنسیتی قانون گذار به موضوع سقوط حق حضانت مادر پس از ازدواج در نگهداری کودک و عدم وجود چنین شرطی برای پدر. بدین معنا که پدر یا مرد خانواده بعد از جدایی از همسر حتی می تواند ازدواج مجدد نماید و همچنان حضانت فرزند خود را عهده دار باشد، حال آن که مادر با شوهر کردن حق حضانت خود را از دست می دهد.
قوانین ایران در زمینه ولایت قهری علاوه بر دیدگاه جنسیتی از محدوده خانواده فراتر رفته و شامل جدپدری نیز شده است. توضیح اینکه؛ مطابق قوانین ایران، مادر حق هیچ گونه مداخله یا تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم بر مادر رجحان دارند و از حق ولایت برخوردار است.
هنگامی قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی از کودکان به شکل صحیح سامان می پذیرد که توأم با شناخت صحیح والدین و جامعه از وظایف و آسیب پذیري طفل از رفتار آنان باشد. همچنین با توجه به سست شدن بنیاد خانواده پدرسالاری و رواج روزافزون خانواده هسته ای و ارتقاء سطح دانش و رشد فکری زنان جامعه، می بایست قوانین موجود اصلاح شوند. در پایان موارد زیر به عنوان راه کار پیشنهاد می شود:
اولویت بخشیدن دولت به موضوعات مربوط به کودکان در زمینه تدوین قوانین، سیاستگذاری، برنامه ریزی، بودجه بندی و غیره.
تشکیل نهاد متولی امور کودکان در کشور و بهره گیری از پتانسیل تشکل های مردم نهاد.
تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به مسائل حضانت و سرپرستی با بهره گیری از دانش روان شناسان، مددکاران و متخصصین علوم تربیتی حتی در مواردی که کودک با رسیدن به سن بلوغ حق انتخاب یکی از والدین را برای حضانت خود دارد.
آموزش حقوق کودک در ابعاد مختلف
بازنگری قوانین متناسب با عرف و مقتضیات زمان به ویژه در زمینه:
الف) اتخاذ تدابیر حمایتی پشتیبانی پس از صدور حکم سلب حضانت پدر و مادر در راستای ماده 1173 قانون مدنی.
ب) اتخاذ اقدامات تأمینی و پیشگیری قانونی برای والدینی که بدون دلیل مواجه از حضانت کودک خود استنکاف می نمایند در راستای اصلاح ماده 1172 قانون مدنی.
فراهم کردن زمینه های اجرای قوانین مرتبط با حقوق کودک با ارتقاء سطح آگاهی و تغییر نگرش جامعه نسبت به موجودیت کودکان با تکیه بر شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی.
منابع
- پیمان نامه حقوق کودک (1991) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف)، تهران.
- دفتر امور شبه خانواده (1388) دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، تهران، سازمان بهزیستی کشور.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1377) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.
- صفایی و قاسم زاده، سید حسین و سید مرتضی(1376) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ویرایش دوم، قم، نشر سمت.
- کاتوزیان، ناصر (1377) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش دوم، نشر دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر (1383) حقوق مدنی خانواده، جلد دوم- اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، ویرایش ششم، نشر شرکت سهامی انتشار.
منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی
