حقوق بشر و رهيافتهاي جهاني
مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلي كه مصرف كننده حوزههاي معرفتي ديگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتي از قبيل مباني حقوقي است.
از آنجا كه برخي ديدگاههاي مطرح شده در باب حقوق زنان ريشه در اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيونهاي بين المللي دارد. تلاش شده است كه اين اسناد و ميثاقهاي جهاني قرائتي دوباره بيابند.
حقوق انساني به هيچ وجه پديدهاي نو به حساب نميآيد؛ چنانچه توجه و التفات به تعيين فهرست و ميزان اين حقوق و همينطور صفات آنها از ثبات، تغيير، كليت و جامعيت نيز، تاريخي كهن دارد.
همواره دو نظر اساسي در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آيا حقوق بشر، طبيعياند يا وضعي؟ مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه طبيعت (در ديدگاه مادي گرايانه) و يا فطرت الهي به انسانها عطا كرده است. در اين فرض، حقوق بشر ميتواند اولاً: پديدهاي فرا ملي، و ثانياً: ماهيتي برون بشري داشته باشد. مراد از حقوق وضعي اين است كه مبناي حقوق انسانها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به اين معنا كه اعمال و رفتار انسانها و يا به تعبيري وسيعتر، دولتها، منشأ و تعيين كننده حقوق باشند.
سوابق اين دعواي حقوقي ديرينه، به يونان پيش از ارسطو هم ميرسد. موضوع اصلي مورد نزاع بين سقراط و افلاطون از يك طرف و سوفسطاييان از طرف ديگر، همين حقوق طبيعي بود. تقابل افلاطون با سوفسطاييان، تقابل حقوق طبيعي و حقوق موضوعه است. سوفسطاييان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد ميدانستند، چرا كه پذيرفتن حقوق طبيعي مبتني بر مفهوم ثابت و معيّني از انسان است كه با نسبيتگرايي آنها سازگار نبود.[1] كانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، ص 5 ـ 10 (با تلخيص)
در قرون وسطا و با ايجاد پيكره اقتدارمند مسيحيت، قانون طبيعي كه بيانگر حقوق طبيعي و چهره الزام آور حقوق به حساب ميآمد، با قانون الهي، به يك معنا به كار رفت؛ ولي از آنجايي كه دستگاه مسيحيت براي طبقه روحانيت حقّي مضاعف در تعيين اين حقوق قائل بود، ميتوانست بنا به آموزههاي خود از اين حقوق بكاهد و يا به حقّي خودسرانه مشروعيت بخشد. پيرو اين امر، تحولاتي در تعاريف بهوجود آمد. به نوعي كه ميبينيم فيلسوفاني نظير توماس آكويناس در همان عصر پيدا شدند كه براي عقل بشر در حيطه ادراك حقوق، عرصهاي وسيع قائل بودند. آنان حقوق طبيعي را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانين الهي تعريف ميكردند؛ يعني حقوقي كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معيار افعال انسان است و تمايلات طبيعي همان تمايلات عقلانياند. در اين ديدگاه، قوانين طبيعي هم ريشه در طبيعت نوعي انسان دارند و توسط عقل اعلام ميگردند.[2] همان، ص 11 ـ 18
اين ايده مدتي بعد در عصر جديد بازسازي شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخاير يوناني و قرون وسطايي، قانون طبيعي را يكجا گردآوري كردند»[3] همان ص 18 و با استفاده از امتيازات هر دو ايده، حقوق طبيعي را با اوصافي؛ نظير: ثبات و عدم تغيير، كليت و جامعيت، طراحي نمودند. «در اين تحول جديد، حق طبيعي در قالب حق صيانت ذات، حق زندگي، حق آزادي و برابري، جايگزين واژه سعادت در حكمت قديم شد (كه هدف اصلي اصول اخلاقي ارسطويي به حساب ميآمد). اين امور در واقع عامل وحدت بخش انديشه اخلاقي در دوران مدرن گرديد.[4] همان، ص 19
در اديان الهي نيز از حقوق انسانها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطيهها و مواهب الهي بين آنان منتشر كرده و بهوسيله انبيا و كتابهاي آسمانيشان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه ميشود، قواعد و ارزشهاي مشتركي در فرهنگها، سنتهاي ديني و فلسفه آدميان وجود داشته كه از دوام و كليت نسبت به همه عصرها و نسلها برخوردار بوده است. با اين تفاوت كه عدهاي سرشت انسانها و طبيعت مشترك و نوعىِ آدميان را منشأ اين حقوق دانسته و عدهاي ديگر آن را مستند به خداوند نمودهاند كه اين حقيقت مشترك نوعي را آفريده است.
با اين وصف، در عصر جديد تحولاتي جدّي در اين مسائل بهوجود آمد. با تحكيم ايدههاي اومانيستي و ترويج عملكردهاي لذت محورانه، انسان مكلف، جاي خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گرديد، نه متذكر وظايف او.[5] همان، ص 20 به نظر محققان اين تغيير، شأن الهي حقوق طبيعي را به شأن انساني بدل كرده است.[6] همان جالب است كه به موازات اين تغيير، تغيير اساسي ديگري هم در ايدههاي مربوط به طراحي شكل حكومتها بهوجود آمد و بهترين شكل حكومت براي اداره كشور يعني دموكراسي، به عنوان الگوي مطلق حكومت شناسانده شد و اين، هر دو به معناي توسعه در حقوق افراد انساني و مضيّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است.
نتيجه آنكه حقوق طبيعي به حقوقي (و نه وظايفي) سلبناپذير و ذاتي انسان تعريف شدند كه براي هيچ مقامي امكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبيعتِ نوعىِ انسان بودند، ميتوانستند فراگير باشند و مبناي يك حقوق جهاني قرار بگيرند.
گفتني است كه به دنبال پيدايش تفكر مدرنيته و نسبيت گرايي در همه زمينههاي زندگي بشر، ستيز با همه آنچه كه بوي ثبات و دوام ميداد، ابعاد و رنگ تازهاي به خود گرفت؛ از جمله اينكه در باب حقوق، بار ديگر حقوق وضعي حيات يافته و حقوقدانان به دنبال مفرّي نسبت به حقوق طبيعي ميگشتند. گرچه حقوق طبيعي در زمان تدوين قواعد مكتوب، مبناي اعلاميه فرانسوي «حقوق بشر و شهروند» (1789) و منشور حقوق شهروندان آمريكايي (1791) قرار گرفت،[7] ص 31، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ليالوين، مترجم محمدجعفر پوينده ولي اين مسئله در اعلاميه جهاني حقوق بشر به چشم نميخورد. بر اين اساس ميبينيم در كميسيون هستهاي درباره حقوق بشري كه در آوريل (مه 1946) تشكيل شد، فردي به نام «چارلز مالك»، مسيحي اورتودكس و يوناني تبار، قرار دارد كه اعتقادي راسخ به حقوق طبيعي به عنوان مبناي حقوق بشر دارد. وي با تمام توان كوشش ميكند تا در متن اعلاميه حقوق بشر بگنجاند كه اين حقوق، از حقوق طبيعي سرچشمه ميگيرد، ولي سعي او هيچگاه به نتيجه نرسيد.[8] همان، ص 33
بديهي است كه اگر مواضعه بخواهد مبناي تدوين حقوقي جهاني قرار گيرد ميبايست كه توافق و نظري خاص در اين ميان وجود داشته باشد تا هم فراگيري حقوق حفظ شود و هم مقبوليت وسيعي پيدا كند. وقتي فاكتور طبيعي بودن از حقوق گرفته شود، معيار ديگري بايد براي ايجاد اين توافق جهاني پيدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بينالمللي، بهخصوص اولين و مهمترين تجربه بشري در اين باره يعني اعلاميه حقوق بشر، به وضوح نشان ميدهد كه آن فاكتور، كدام است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولين تلاش جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب ميآيد. در اين سند، نظرات جمعي حول اين مسئله شكل ميگرفت كه اقدام بينالمللي (در راستاي حقوق) بي درنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي امكانپذير است.[9] همان، ص 60
شواهد مختلفي اين مسئله را تأييد و تأكيد ميكند كه ديدگاههايي مؤثر در تدوين اين اعلاميه، در ذهنيت حقوقي خودبه يك منظومه فلسفي نسبتاً غربي معتقد بوده و سنتهاي فلسفي و حقوقي غير آن را يا نميشناخته و يا در مشورتها مدنظر قرار نميدادند. «حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي از كشورهاي غير اروپايي را بهعهده داشتند، در اغلب موارد، يا در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرتهاي استعماري اروپايي در كشورهايشان ايجاد نموده بودند».[10] مانند دكتر پ. س. چانگ كه اساساً پرورشي آمريكايي داشت. وي تحصيلات خود را دانشگاه كلارك و كلمبيا دنبال كرد و رساله تحقيقاتي خود را در زمينه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازي» ارائه داد اگرچه در مواردي به انديشههاي غير اروپايي مثل كنفوسيوس و اسلام ارجاعاتي ميشد، ولي ديدگاههاي اروپايي سخت بر ساختار موجود، حاكم و مسلّط بودند.[11] همان، ص 69
دو قدرت بزرگ آن زمان هم اين مباحثات را به عنوان پيش درآمد جنگ سرد تلقي كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزونطلبيها قرار ميدادند. قدرتهاي غربي، حقوق بشر را به عنوان سلاحي مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروي تلقي ميكردند و اتحاد شوروي نيز به ناگزير مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربيها در نظر ميگرفت.[12] همان، ص 66 در اين ميان، امريكا و تفكر ليبراليستي غرب آنچنان قدرتمند بود كه حتي اتحاد شوروي و اصطلاحاً بلوك شرق نميتوانست در اغلب موارد نظر كميسيون يا مجمع عمومي را جلب كند.[13] ر. ك: همان، ص 68
النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئيس جمهور سابق امريكا) رياست كميسيون هستهاي درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي )ECOSOC( اين بود كه اعضا نه به عنوان نمايندگان كشورهايشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در اين هسته فعال باشند، ولي پژوهشگراني كه به بررسي اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت )F.D.R.library(در هايد پارك نيويورك ميپردازند، ميتوانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضاي كميسيون حقوق بشر پي ببرند. در واقع به طور پراكنده به يادداشتهايي بر ميخوريم كه كارمندان مأمور وزارت امور خارجه براي همكاري با خانم روزولت به او ميرساندند. نمونههايي از اين يادداشتها چنين است: «در اين مورد رأي مثبت بدهيد»، «حكومت ايالات متحده با اين نكته مخالف است».
«هندريك» كه اغلب رساننده اين پيامها و دستورات بود، ميگويد: يادداشتهاي رسيده[14] در اسناد مربوط خبرهايي هست مبني بر اينكه بخش اعظم متنهاي سخنراني خانم روزولت از سوي وزارت خارجه آمريكا از پيش نوشته ميشد و مأموريت او در واقع اين بود كه به دنيا نشان دهد آمريكا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روشهاي معمولىِ صحبتهاي درگوشي مأموري كه پشت سر او ميايستاد، مؤثرتر بود.[15] همان ص 27
در جانب ديگر هم، دستهاي نهان اين قدرت استعماري كاملاً مشهود است كه نفي برخي حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت ميگرفت. اين مسائل، ما را به مفهوم و معناي قرارداد و مواضعه به عنوان مبناي حقوق بشر به شكل غربياش نزديك ميكند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عين تأكيد بر مسئله حقوق بشر، «شخصيتهاي مهمي مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئيس جناح جمهوري خواهان در كميته روابط خارجي، به حكومت ايالات متحده هشدار ميدادند كه در سياستهاي اجرايي از وسوسه زياده روي در زمينه حقوق بشر در امان بمانند.»[16] همان ص 16
بر اين اساس است كه نماينده عربستان سعودي در مجمع عمومي خواستار يادآوري اين نكته شد كه نويسندگان «اعلاميه» فقط هنجارهاي پذيرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدنهاي قديميتر غافل ماندهاند؛ تمدن هايي كه ديگر به هيچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرنها ثابت كردهاند.[17] همان، ص 74
به هر تقدير، با مسلّط ساختن مؤلّفههاي اصلي فرهنگ و فلسفه غربي، اين همنظري و توافق بر سر مبناي حقوق بشر صورت گرفت و به جاي تصريح به حقوق طبيعي در متن اعلاميه كه ميتوانست از سوي ديدگاه ديني هم تأييد شود، بر سرشت انساني، عقل و وجدان تأكيد كردند.[18] ر.ك: به متن اعلاميه حقوق بشر، ديباچه و ماده اول تأكيد بر عقل و نه دين، در واقع به اين معناست كه انسانها به هيچ قسمي تحت اراده و يا الزام قوانين برون بشري قرار ندارند، بلكه بر اساس صلاحديد عقلاني خود تصميم ميگيرند كه بر چه اساسي و تا چه حدّي رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و يا بر اساس چه توافقاتي در زندگي توسعه قائل شوند.
صراحت مكرّر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و معاهدات پيراموني آن بر اينكه انسانها فارغ از مذهب و قواعد مذهبي، حقوق و آزاديشان تعريف ميشود، نشان دهنده نگاهي كاملاً سكولاريستي به اين مفاهيم است.
بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسي؛ نظير: حق حيات و زندگي، برابري، حق امنيت و رفاه، حق تعليم و آموزش و پرورش و حق برخورداري از انواع آزادي بيان، عقيده، مذهب...، در تلقىِ جهانىِ حقوق بشر به حساب بيايد، اين آن امري نيست كه از نظرگاه ديني قابل نقد باشد، بلكه در ذات و جوهره دينداري، امور فوق نهفته است. اساساً پيام دين همين است كه انسانها داراي حق حيات و امنيت و رفاهاند و بايد به ارتقاي فكري و معنوي آنها انديشيد و حتي براي آن مبارزه نمود؛ ليكن مباحث حقوق بشر اشكالات ديگري دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانيم.
در يك نقد منصفانه، «حقوق جهاني بشر» دو ايراد اساسي دارد:
1) اول آنكه مذهب را از همه حيث از محدوده دخالت در قوانين زندگي بشر خارج ميداند و محوريت انسان را تا مرحله خدايىِ زمين ميپذيرد. وامداري اسناد حقوقي ـ بشري به اصول تفكر سكولاريستي، امري نيست كه به توضيح زياد نياز داشته باشد. وحشت انسان غربي از تكرار سلطه كليسا بر زندگي بشر و همچنين تكرار سلطه حكومتهاي توتاليتر باعث گرديد كه فردگرايي و انسان خدايي را تا بدان جا به پيش برد كه نه مذهب در حيطه زندگي انسان دخالت كند و نه حتيالامكان دولتها، لذا اين انسان نيست كه بايد در عرصه حياتش به خدا يا دولت پاسخ دهد و احساس وظيفه و تكليف كند، بلكه اين خداست كه بايد تابع خواسته زمينيان گردد و اين دولت است كه فقط بايد خدمت رسان باشد.
بيشتر بر همين اساس است كه اعلاميه حقوق بشر نميتواند حق زندگي را از كسي بستاند و خدا نيز نميتواند در اين ميان حكم كند؛ يعني قوانيني نظير رجم و انواع اعدام، از نظر ميثاقهاي بين المللي كاملاً محكوم و مطرودند.[19] ر. ك: ماده 6 (2) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
و نيز به اين دليل است كه دولتها بايد حق پناهندگي همه مجرمان سياسي را محترم بشمارند، ولو اينكه اين مجرمان عليه مصالح عمومي كشورهاي متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذيرفته شده در اين راستا كه اعمال دولتها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج ميكند، هماهنگي با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معيار براي شناخت تبعيض در برابر قانون هم، اعلاميه حقوق بشر است.[20] ر. ك: اعلاميه حقوق بشر، مواد 7 ماده 14 (2)
با توجه به نكات فوق الذكر معلوم ميشود كه آزاديهاي اساسي بر مبناي تفكر ليبراليستي و برابري مطلق بين انسانها در همه زمينهها و بدون لحاظ هيچگونه تفاوت طبيعي، از حقوق مهم و اساسي بشري به حساب ميآيند. بديهي است كه اين كليّت در مواردي با فكر ديني در معارضه كامل است؛ مانند آزادي زن و مرد در زناشويي بدون هيچگونه محدوديت حتي محدوديتهاي ديني، و يا آزادي ديني حتي در شكل ارتداد و تغيير مذهب.
همين تفكر است كه عوامل محدود كننده اين آزادي را قوانيني ميداند كه صرفاً براي حفظ آزادي ديگران و تأمين مصالح عمومي در يك جامعه دموكراتيك وضع شدهاند.[21] همان، ماده 29 (2) مشاهده ميشود كه اعلاميه به عوامل برون بشري و الهي به عنوان نظم بخش يك جامعه آزاد، نمينگرد.
در همين راستا گفتني است حقوق جهاني بشر كه اساساً هيچگونه رقيبي براي مباني ليبراليستي خود نميشناسد، تمام امتيازات فرهنگي و اعتقادي ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغي اعلام ميكند؛ بشري كه بر مبناي همان آزادي ممكن است مذهب يا فرهنگ خاصي را به عنوان حاكم زندگي خود بشناسد و آن مذهب نيز به نوبه خود ممكن است قواعد، آداب و حقوق خاصي را در زمينه حيات فردي و اجتماعي و خانوادگي او قرار دهد و اين خود يعني فضايي كاملاً متناقض و پارادو كسيكال كه بر اين اسناد سايه افكنده است؛ به عبارت ديگر نميتوان آزاديهاي همه جانبه را در كنار نفي كامل همه امتيازات فرهنگي جوامع انساني، ديكته كرد.
2) مشكل دوم حقوق جهاني اين است كه بهوسيله جامعه حقوقي ملل متحد، تئوريپردازي، فهرست، اجرا و پيگيري ميشوند كه اصولاً در اختيار قدرتهاي استكباري و بهخصوص امريكا هستند. در واقع اين ملل دنيا نيستند كه آزاد و برابرند، بلكه اين فرهنگ امريكايي و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و داراي حقوق ويژه و البته نابرابر با ساير ملل است.
چنانچه گذشت، هم در سير تدوين معاهدات و اعلاميههاي جهاني، دستهاي پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمينه عمليات اجرايي و سيستم گزينشي عمل كردن اين سازمانها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاويز حكومت توتاليتر بزرگي بهنام آمريكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتي كه خود ميخواهد، مبتلا ميسازد.
از نظر پژوهندگان حقوقي، يكي از علل عدم موفقيت يا كم توفيقي سازمان ملل متحد در تحقق آرمانهاي منشور ملل متحد و نيز اعلاميه و ملزم ساختن عملي دولتها به رعايت اصول حقوق بشر، سياسي برخورد كردن و گزينشي عمل كردن در اين زمينه است.[22] حسين مهرپور، حقوق بشر، ص 119 با وجود آنكه از تاريخ تدوين اولين سند حقوقي بيش از پنجاه سال ميگذرد، ولي نابرابرهايي بي حدّ، ظلم فراوان، فقر شديد...، بسياري از مردم جهان را ميآزارد و اين همه در حالي اتفاق ميافتد كه تمام كشورها به نوعي و در مواردي به توافق نامههاي حقوقي در موضوعات فوق پيوستهاند.
وضوح دخالت، نظارت و رايزنيهاي شديد ايالات متحده در نظام حقوقي دنيا آنچنان مشهود و مقبول است كه وقتي نماينده دائم كشور مالزي در سازمان ملل متحد در روز 29 نوامبر 1993 در كميته سوم سخنراني نمود، اين سخنراني با استقبال قابل توجه نمايندگان ساير كشورها مواجه شد. وي در بخشي از صحبت خود آورده است: «ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه تلاش ما براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر، عيني، بي طرفانه و غير گزينشي است. متأسفانه سخنرانيهاي مربوط به حقوق بشر در سيستم سازمان ملل به نحو فزايندهاي سياسي شده و تهاجمي و تند است. جاي تأسف است كه برخي كشورهاي غربي لذت ميبرند كه بعضي كشورهاي جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، در حالي كه خودشان نقص بسيار دارند و هنوز مدت زيادي نميگذرد كه همين دولتها به عنوان استعمارگر در بدترين شكل بهرهكشي از انسانها در ابعاد گسترده مجرم به حساب ميآمدند.»[23] همان، ص 120
در اين ميان عجيب است كه ناظرين حقوق بشر سازمان ملل مانند گاليندوپل، سيستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهاني و داراي كليّت و انعطافناپذير ميداند.[24] گزارش گاليندوپل به مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1993
البته اين سازمان به خواستههاي استكباري امريكا كه حتي براي هجوم به كشوري مثل عراق منتظر قطعنامه هم نميماند، كاملاً انعطافپذير، و در مقابل به مصالح كشورهايي كه كمي در مقابل هجوم فرهنگ استكباري مقاومت به خرج ميدهند، كاملاً نفوذناپذير است. به هر حال، دو حق مهم آزادي و برابري كه از عمدهترين موارد حقوق بشر به حساب ميآيند، هم از جهت نظري و از حيث محدوده، نياز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبيق، در حال حاضر دچار بحران هستند.
تلقي موجود در اسناد بين المللي راجع به آزادي ـ همانطور كه گذشت ـ تلقي غربي است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آنهم در صورت اخلال به نظم عمومي و ضوابط اخلاقي پذيرفته شده در نظام دموكراتيك، جوابگوست. در ديدگاه ديني، آزادي همه جانبه انسان تعيين ميشود؛ با اين فرض كه انسان حق مسلّمي در استفاده از آزادي دارد و حتي بالاتر از آن، حق بردگي ندارد و نبايد خود را اسير خواستههاي انساني همانند خود كند،[25] لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً.» اما در عين حال در طرز استفاده از اين آزادي، مسئول است؛ به عبارت ديگر يك نيروي بازدارنده باطني بهنام تقوا بايد در او تقويت شود كه از آزاديش در سير ضلال خود يا اضلال ديگران استفاده نكند.
علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختيار كه عطيهاي است الهي، به آدمي امكان ميدهد كه در حوزه كاملاً خصوصي و حريم فردي خود تكويناً بتواند راه سعادت را هم برگزيند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن ديگران همت گمارد، از نظر قواعد ديني قابل جلوگيري است. دستورات ديني راجع به تنبيه مجرمين، واجب نمودن امر به معروف و نهي از منكر...، همه در صدد سالم سازي جامعه است تا امكان سعادت و راهيابي افراد و انتخاب آزاد آنها براي خوب ماندن از ايشان ستانده نشود؛ به عبارت ديگر آزادي براي فساد، آزادي ديگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انساني محدود ميكند، زيرا جامعه را در غل و زنجير تباهي، زنداني و يكسويه ميكند.
براساس همين واقعيت است كه دين يكي از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بين بردن مستكبريني دانسته است كه خواهان ايجاد شرايط اجتماعىِ خود ساختهاند كه در آن تمنّيات نفسانيشان تأمين گردد؛ يعني آزادي همه انسانها از شرايطي نابرابر؛ چنانچه ديگر هدف دين را، رفع اغلال و زنجير فكري و عملياي ميداند كه هر كدام رشتهاي محكم بر دست و پاي آزادي و حرّيت هستند؛ يعني دين به دنبال رهايي انسان از تمام قيودي است كه دست و پاي او را ميبندد و امكان پرش به شرايط ايدهآل و فقط انسانيزيستن را از او ميگيرد. دين به دنبال محو كساني است كه ادامه حيات آنها در گرو بقاي آداب و رسوم غلط و دست و پا گير و تضعيف شخصيتِ توده مردم است.
در مقام تطبيق نيز اين واقعيت، ملموس و غير قابل انكار است كه به هيچ وجه نميتوان ادعا كرد دنياي امروز بشر، دنيايي آزاد است. انسان امروز در همه جاي اين كره خاكي اسير امواج صوتي و تصويري فرهنگ منحط غربي است. آيا سيطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمريكا تمام مردم دنيا را اسير خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امكان گزينش از بسياري كشورها در مقابل هجوم تيرهاي مسموم اينترنت و ماهوارهاي، از آنها سلب شده است. بر اين اساس، نه آزادي سياسي چنداني براي دولتها باقي مانده و نه آزادي فرهنگي ـ اجتماعي براي ملتها. مسئله برابري هم از همين ناحيه در تلاطم است. برابري و يكسانىِ كامل بين همه مصاديق انسان از همه حيث، نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هويت و حقيقت نوعي همه انسانها يكي است، ولي برابري منهاي همه فاكتورها از جنس، نژاد، اقليم، مذهب... چگونه ممكن است؟
البته دين شريف اسلام نيز حتي الامكان اين برابري را تضمين نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقاليم مختلف را فقط و فقط سبب و راهي براي تعارف، شناخت و باز آگاهي نسبت به دسته جات مختلف انسانها ميداند: «يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا».[26] حجرات (49) آيه 13 بهترين دليل براي برابري از حيث نژاد و رنگ، همين بس كه همه از يك پدر و مادرند.
پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله وسلم نيز در منشور جاودانه حجه الوداع همين امر را مؤكداً مورد سفارش قرار دادند كه «مردم، همه شما، از سفيد و سياه، از آدميد و آدم از خاك»؛ پس هيچ جاي تبعيض و تكبر نيست.
ولي برابري از همه جهات يعني حكم به لغويتِ تمام تفاوتهاي تكويني كه در اين عالم است.[27] گر چه در نگاه مادي گرايانه و ماركسيستي فمينيسم ـ راديكال، اين مسئله هيچ محذوري ندارد و اصولاً آنها منتظر روزي هستند كه پيشرفتهاي علمي امكان تفوق بر طبيعت و تكوين را فراهم ميآورد خداوند حتي در جايي كه نژاد را باعث ايجاد تفاوت در حقيقت نوعي انسانها نميداند، ولي باز هم براي تفاوت موجود، حكمت و فلسفهاي بيان ميدارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّي كه موجب امحاي حقوق انساني و مشترك زن و مرد نگردد، ميتواند در اين راستا مؤثر باشد.
مشكل موجود در غرب كه به يكباره مدعي حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشري گرديد اين است كه، در مقابل تفريط و ظلم بي حدّ ناشي از نابرابري شديد بين انسانها، به گرداب برابري مطلق افتاد؛ در حالي كه حدّ وسطي نيز هست كه در آن ميبايست عرصههاي برابري از عرصههاي تفاوت، كاملاً جدا شوند و در عرصههاي برابر، تمام امكانات ارتقاي يكسان افراد در تمام دنيا فراهم گردد و در عرصههاي تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصههاي تفاوت بين مثلاً زن و مرد، كودك و بالغ، پير و جوان... مياديني است كه بايد در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پيرامون دفاع از حقوق و رعايت ويژگيهاي مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنكه به اهرمي براي تضعيف مبدل گردند.
در پايان اين مقال، تأكيد بر اين نكته را لازم ميدانيم كه علي رغم شعار برابري كه گوش عالمي را كر كرده است، ما در دنيايي كاملاً نابرابر زندگي ميكنيم؛ دنيايي كه در آن قدرتهاي بزرگ آنچه را ميخواهند و ميپسندند، به ساير ملل ديكته كرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كرديم ـ در اسناد بينالمللي هم جاسازي ميكنند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در كنار همه شعارهاي فريبنده در دفاع از حقوق زنان، غولهاي اقتصادي جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداري كرده و آنان را در حدّ يك وسيله ناپاك اقتصادي تنزل ميدهند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در آن، جهاني سازي اقتصاد و تعديل ساختار اقتصادي به سمت انباشت سرمايه در شكل جديد خود پيش ميرود، بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و... ملاحظه نمايد.
ين امر آنچنان براي جامعه حقوقي معلوم است كه در تلاشهاي جهانىِ ائتلاف 109 كشور غير متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (1990)، و اجلاسها و معاهدات مشابه، به اين نابرابري و لزوم توجه به امتيازات فرهنگي، مذهبي... ساير ملل اذعان شده است؛ يعني برابري، يك شعار است و نه واقعيت؛ بنابراين بايد هنجارهاي جوامع غير آمريكايي هم در اين ميان باز شناخته شوند.[28] البته ناگفته پيداست كه تأكيد بر امر فوق، به معناي تأييد آداب و رسوم غلط و تمام مطالبي كه به نام مذهب به آدميان روا داشته ميشود، نيست؛ بهمن آقايي، فرهنگ حقوق بشر
