سازمانهاي غيردولتي، آسيبها و بايستهها
اگر بتوان ميان اهميت يك موضوع و ميزان انعكاس آن در رسانهها و مطبوعات رابطه مستقيمي را فرض كرد، يكي از موضوعات مهم در حوزه مسايل زنان، موضوع سازمانهاي غيردولتي يا NGOهاست (اگرچه قلمرو سازمانهاي غيردولتي اختصاصي به زنان ندارد و موضوعات ديگري را نيز در بر ميگيرد ولي موضوع زنان يكي از مهمترين دغدغههاي سازمانهاي غيردولتي است مخصوصاً در كشور ما كه طرح آن در مطبوعات در ماههاي اخير رشد چشمگيري داشته است.)
تأكيد رئيس مركز امور مشاركت بر توسعه و حمايت از سازمانهاي غيردولتي، اظهارات نماينده ايران مبني بر اين كه در سالهاي گذشته بسياري از سازمانهاي غيردولتي براي دفاع از حقوق زنان تأسيس شدهاند،[1] روزنامه شرق 20/12/1382. قرار دادن تبصرهاي در بودجه سال 83 براي توسعه كمي و كيفي سازمانهاي غيردولتي زنان[2] روزنامه جام جم، 3/11/1382. ، اعلام پذيرش 126 طرح از سوي 113 سازمان غيردولتي زنان توسط مركز امور مشاركت زنان[3] انتخاب، 29/3/82 اعلام حمايت از سازمانهاي غيردولتي توسط وزارت كشور[4] ياس نو، 25/9/82 ، واگذاري كانونهاي فرهنگي ـ اجتماعي زنان به سازمانهاي غيردولتي و اعطاء مجوز به دستگاههاي دولتي براي انعقاد قرارداد با سازمانهاي غيردولتي... تنها بخش كوچكي است از آن چه مطبوعات درخصوص سازمانهاي غيردولتي منتشر كردهاند مجموعه اين گزارشها مبيّن آن است كه دغدغهاي جدي در برخي دستگاههاي دولتي بهوجود آمده است كه نسبت به تقويت سازمانهاي غير دولتي و به ويژه سازمانهاي غير دولتي زنان اهتمام ورزند.
در يك نگاه كلي ميتوان به سه دستگاه حمايتگر سازمانهاي غير دولتي در ايران اشاره كرد:
1 ـ مركز امور مشاركت زنان كه بعد از خرداد 76 از «دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري» به «مركز امور مشاركت زنان» تبديل وضعيت يافت آنچه از اين تغيير نام بهدست ميآيد آن است كه دغدغه مشاركت زنان جديترين دغدغه اين نهاد دولتي است و البته تبلور مشاركت زنان در سازمانهاي غير دولتي است. مروري بر كارنامه عملي اين نهاد دولتي از سال 76 تا كنون نيز گواه آن است كه بخش مهمي از سازمانهاي غير دولتي زنان توسط اين نهاد تأسيس و يا حمايت شدهاند.
2. وزارت كشور: نقش وزارت كشور در توسعه سازمانهاي غير دولتي صرف نظر از حمايتهاي مالي، در اعطاء مجوز به سازمانهاي غير دولتي برجسته ميشود گو اينكه در حال حاضر وزارت كشور و سازمان ملي جوانان در اعطاء مجوز و ثبت سازمانهاي غير دولتي مباشرت دارند.
3. سازمان ملي جوانان: سازمان ملي جوانان يكي از فعالترين حمايتگرهاي سازمانهاي غير دولتي (جوانان، زنان و...) است و حجم سازمانهايي كه در سالهاي اخير از اين سازمان مجوز و يا حمايت مالي دريافت كردهاند به نحو چشمگيري رشد داشته است.
البته در كنار سه نهاد و دستگاه فوق، برخي وزارت خانه گسترش سازمانهاي غير دولتي را وجهه همت قرار دادهاند، از اين دستهاند كانونهاي علمي و فرهنگي و سازمانهاي غير دولتي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حمايت ميشوند و همچنين سازمانهاي غيردولتي دانش آموزي كه توسط سازمان دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش حمايت ميشوند.
دغدغه حمايت و تأسيس سازمانهاي غير دولتي زنان به دستگاههاي دولتي و داخلي محدود نميشود، و از برخي نهادهاي بينالمللي نيز نام برده ميشود كه آنها نيز اهداف و برنامههاي خود را در قالب توسعه سازمانهاي غير دولتي دنبال ميكنند. از مهمترين اين نهادها به سازمان ملل متحد و برخي نهادهاي وابسته به آن از قبيل يونسكو، اشاره ميشود. برخي منابع از مداخله برخي بنيادهاي خاص از قبيل بنياد فورد، برنامه و توسعه هلند و USA / AID در برنامههاي توانمندسازي سازمانهاي غير دولتي خبر ميدهند.[5] دكتر سهراب رزاقي، روزنامه وقايعاتفاقيه، 9/3/1383.
در كنار اخبار پي در پي مبني بر حمايت از تأسيس و توسعه سازمانهاي غير دولتي برخي گزارشات نيز حكايت از موفقيتآميز بودن اين تلاشها دارد. تا ابتداي سال 76 تعداد سازمانهاي غيردولتي داراي مجوز 67 سازمان است كه اين تعداد در سال 79 به 248 سازمان رسيد.[6] روزنامه شرق، 17/4/83 و در سال 80 تعداد سازمان غير دولتي ويژه زنان اعم از ثبت شده و ثبت نشده 591 سازمان گزارش شده است.[7] همان.
در كنار افزايش كمي سازمانهاي غيردولتي تغيير عمدهاي نيز در جهتگيريهاي اين سازمانها مشاهده ميشود، اگر پيش از اين بخش قابل توجهي از سازمانهاي غيردولتي متشكل از سازمانهاي خيريهاي بود، به تدريج اكثريت سازمانهاي غيردولتي را NGOهاي فرهنگي تشكيل ميدهند و اين در حالي است كه كمترين زمينه فعاليت به موضوعات مذهبي اختصاص دارد.[8] همان
اگر بتوان به برخي حدسها و شنيدهها مبني بر اين كه در حدود 000/5 سازمان غيردولتي در ايران وجود دارد اعتماد كرد تأملي هرچند اجمالي در ماهيّت و كاركردهاي سازمانهاي غيردولتي و نقش گروههاي مذهبي و بايستههاي رفتاري آنان ضروري مينمايد.
در تعريف سازمانهاي غير دولتي گفته شده است: يك تجمع مستقل، غير دولتي ـ غير انتفاعي و داوطلبانه از مردم كه پيرامون يك نياز اجتماعي مشترك گرد آمده است و از سوي كساني كه ادعاي خدمت به ايشان را دارد قابل محاسبه و نظارت باشد:
در اين تعريف چهار ويژگي مشخص ديده ميشود:
1. داوطلبانه بودن
2. غيردولتي بودن
3. غير انتفاعي بودن
4. مسئول بودن در قبال نيازهاي اجتماعي يا گروههاي اجتماعي خاص.[9] مطيع، ناهيد، موقعيت سازمانهاي غير دولتي زنان در ايران، در مجموعه زن و فرهنگ، نشر ني، ص 449.
طبيعي است سازمانهاي غير دولتي مانند بسياري از نهادهاي دنياي مدرن طرفداران و منتقداني دارد،
سازمانهاي غيردولتي مانند بسياري از نهادهاي دنياي مدرن در كنار نهاد دولت، پارلمان، مطبوعات و رسانهها... از ويژگيهاي دنياي مدرن هستند كه مخالفان و موافقاني دارد اگرچه هستند كساني كه معتقدند تمامي نهادهاي دنياي مدرن به نوعي در خدمت سرمايهداري، امپرياليزم و سكولاريزم هستند و يا سوداي هواپرستي و انانيت انسان مدرن را در سر دارند و بايد به آنها به ديده شك و ترديد نگريست.
ديدگاه مخالفان NGOها
براي بيان ديدگاه مخالفان سازمانهاي غيردولتي به مقاله امپرياليسم و تشكلهاي غيردولتي در آمريكاي لاتين[10] پتراس، جيمز، امپرياليسم و تشكلهاي غيردولتي در آمريكاي لاتين ترجمه ع. منصوران، جنس دوم، شماره 9. اشاره ميشود كه نويسنده معتقد است، توسعه سازمانهاي غيردولتي محصول نگاه طبعه حاكم نوليبرال در ايالات متحده است كه نگران خيزش اعتراضات لايههاي پائيني بر عليه نظام سرمايهداري بودند، نوليبرالها با تقويت و توسعه سازمانهاي غيردولتي تلاش كردند تا موج ناآراميها در كشورهاي آمريكاي لاتين را كنترل كنند.
آن چه كه نويسنده تلاش ميكند تا در نقد سازمانهاي غيردولتي بيان كند به ماهيت وجهت حركت سازمانهاي دولتي مربوط ميشود. سازمانهاي غيردولتي (در آمريكاي لاتين كه مورد بحث نويسنده است) ماهيتاً جنبشهاي وارداتي هستند: «آنها از دولتهاي آن سوي درياها بودجه ميگيرند و يا به عنوان مقاطعهكاران خرد، كنار دولتهاي محلي كار ميكنند بنابراين اِن جي اُها آشكارا ـ با عوامل دولتي در منطقه و يا آن سوي درياها همدستي ميكنند.»[11] همان
اما جهت حركت و فعاليت سازمانهاي غيردولتي نيز ـ از ديد پتراس ـ منطبق با نيازهاي بومي مردم نيست، «بلكه بنا به نياز وامدهندگان فراسوي درياها شكل ميگيرد.»[12] همان
ديدگاه موافقان NGOها
مدافعان تشكلهاي غير دولتي وجود اين سازمانها و نهادها را در راستاي تحقق جامعه مدني ارزيابي ميكنند، گسترش سازمانهاي غير دولتي در كنار اقتصاد بازار آزاد، خصوصي سازي، دموكراسي و اطلاع رساني از جمله ابزار پنجگانه توسعه محسوب ميشوند.
مهمترين ويژگي سازمانهاي غير دولتي ماهيت مردمي آنهاست و اين سازمانهاي غير دولتي جايگاهي رفيع نزد مردم دارند و از سويي ميتوانند به برخي نيازها و دغدغههاي جامعه كه دولتها توانايي و يا انگيزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گويند و از سوي ديگر واسطه ميان خواست و اراده عمومي جامعه و حاكميت باشند.
صرفنظر از آنچه كه موافقان و مخالفان سازمانهاي غير دولتي بيان ميكنند، ميتوان فرض كرد ـ البته با نگاهي خوشبينانه ـ كه سازمانهاي غير دولتي، ماهيتاً خنثي هستند و ارزيابي آنها در گرو كارآمدي از يك سوي و در ناحيه جهت و هدف آنها از سوي ديگر است.
بديهي است در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي ديگر وجود تشكلها، انجمنها، و گروههايي كه با ماهيتي غيرانتفاعي فعاليت ميكنند سابقهاي دراز دارد. وجود صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادهاي خيريه، هيئات مذهبي از مصاديق بارز اين تشكلها هستند كه عمدتاً امروزه در عداد سازمانهاي غير دولتي محسوب نميشوند.[13] البته برخي از اين تشكلها با ثبت خود تلاش كردهاند كه به عنوان سازمان غير دولتي مورد پذيرش قرار گيرند. امّا اين مهم از سوي نهادهاي حمايتگر سازمانهاي غير دولتي چندان جدي گرفته نشده است. اين نكته خود گوياي آن است كه مفهوم سازمانهاي غير دولتي ناخودآگاه مولفههايي را در درون خود دارد كه بر تشكلهاي بومي و مذهبي ايران صدق نميكند.
پس ارزيابي آن چه به عنوان سازمانهاي غير دولتي در ايران وجود دارد هم به ايضاح مولفههاي مفهومي آن كمك ميكند و هم داوري دربارهي موضع موافقان و مخالفان سازمانهاي غير دولتي را مقدور ميسازد و در نهايت اين كه راهكارهايي هرچند ابتدايي را فرا روي دستاندركاران و دلسوزان قرار ميدهد. اين ارزيابي در محورهاي زير صورت ميگيرد:
1 ـ دامنه و موضوع، 2 ـ حمايتگر، 3 ـ عملكرد سازمانهاي غيردولتي
دامنه و موضوع:
دامنه و موضوع مورد تعلق خاطر و همچنين فعاليت سازمانهاي غير دولتي بسيار متنوع است، در يك تقسيمبندي كلي اين فعاليتها به فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي، خيريهاي و تخصصي ـ صنفي تقسيم ميشود، آنچه كه در فعاليتهاي سازمانهاي غير دولتي در اين چند سال شاهد هستيم تغيير معنادار دامنه فعاليت اين سازمانهاست. بنابر گزارش معاونت امور اجتماعي و توسعه مشاركتهاي مركز امور مشاركت زنان طي سال 76 تا 79 سازمانهاي غير دولتي زنان به موضوع فعاليت فرهنگي ـ اجتماعي 8/3 برابر با موضوع فعاليّت خيريهاي 4/3 برابر، با موضوع تخصصي و صنفي 3 برابر رشد را نشان ميدهد.[14] كمالي، فاطمه، صعود ناگهاني، روزنامه شرق، 17/4/1383. اين در حالي است كه رشد سازمانهاي غير دولتي در زمينه فرهنگي و اجتماعي در سال 80 دو برابر رشد اين سازمانها در زمينه خيريهاي بوده است و از 140 سازمان غير دولتي ايجاد شده در سال 81 نيز 90 سازمان در زمينه فرهنگي اجتماعي و 23 سازمان در فعاليتهاي خيريهاي مشاركت دارند.[15] همان
اگر بپذيريم كه تنوع و دامنه فعاليت سازمانهاي غير دولتي نسبت مستقيمي با نيازهاي عمومي جامعه دارد، توجيه تنوع و تغييرات دامنه فعاليت سازمانهاي غير دولتي قابل تأمل خواهد بود. در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته عمده سازمانهاي غيردولتي در زمينههاي خيريهاي و مددكاري اجتماعي فعاليت دارند، در جامعهي ما با وجود مشكلات فراوان اقتصادي و معيشتي، سازمانهاي غير دولتي با زمينه فعاليت فرهنگي و اجتماعي در حال گسترش هستند.
عمدهترين موضوعي كه در زمينه فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در دستور كار سازمانهاي غير دولتي قرار دارد، موضوعاتي از قبيل حقوق بشر، حقوق كودكان، حقوق زنان، جوانان و محيط زيست است، كه سياستها و اهداف و برنامههاي سازمانهاي غير دولتي در اين زمينهها از مجموع سياست، اهداف و برنامههاي سازمان ملل و يونسكو فراتر نميرود.
اگرچه نگاهي هرچند اجمالي به كاركرد اين سازمانها در داخل كشور گوياي آن است كه برخي اسامي و موضوعات در واقع پوششي هستند براي فعاليتهاي اصليتر، به عنوان مثال اكثر سازمانهاي غير دولتي كه در زمينه محيط زيست فعاليت ميكنند، دغدغه اصلي آنها پرداختن به مسئله زنان و جنسيت است.[16] اين مسئله اختصاصي به داخل ايران ندارد، در كنفرانسي كه اخيراً در كشور استراليا برگزار شده بود. اگرچه موضوع اعلام شده به برخي ميهمانان، اختصاص به مسايل زيست محيطي داشت، امّا مسئله زن و جنسيت به عنوان مسئله محوري اين كنفرانس مورد بحث قرار گرفته است.
عدم توجه يا كمرنگ شدن توجه سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي حمايتگر اين سازمانها به برخي موضوعاتي كه از مصاديق بارز نيازهاي اجتماعي جامعه ما هستند سئوال برانگيز است اگر بپذيريم ازدواج در سنين بالا، وجود مخاصمات درون خانوادگي اعم از اختلافات ميان والدين و فرزندان و همسران، افزايش ناهنجاريهاي رفتاري و اخلاقي در جامعه، افزايش مشكلات اقتصادي تأثيرگذار بر حوزه فرهنگ و اجتماع و خانواده... از جمله مشكلات و مسايل عمده جامعه هستند جاي اين سئوال وجود دارد كه سهم اين موضوعات در مجموعه سازمانهاي غير دولتي چه مقدار است و نهادهاي حمايتگر چه حمايت جدي از طرح اين موضوعات در سازمانهاي غير دولتي به عمل آوردهاند.
دغدغه حفظ محيط زيست در عين اينكه دغدغه مهم و محترمي است از دغدغه طلاق، فرار دختران از خانه، بالا رفتن سن ازدواج، مجرد ماندن مادامالعمر شمار زيادي از دختران مهمتر نمينمايد، گو اين كه زمينه براي مشاركت مردمي در اين قبيل موضوعات فراهمتر از موضوع محيط زيست است كه حضور حاكميت و دولتها در آن نقش مهمتري بازي ميكند.
تأمل در آن چه گذشت اين گمانه را تقويت ميكند كه موضوعات مورد تعلق خاطر برخي سازمانهاي غير دولتي كمتر با نيازهاي عمومي جامعه ما مطابقت دارد و گويا اين موضوعات بيشتر از ناحيه برخي نهادهاي برخوردار از قدرت و ثروت به بدنه سازمانهاي غير دولتي تزريق ميشود. طبيعي است كه راهكارها و فعاليتهاي اين سازمانها هم با اقتضائات فرهنگي و اجتماعي ما سازگار نباشد.
2. حمايتگرها: همانگونه كه از نام سازمانهاي غير دولتي و همچنين تعريف آن برميآيد، اينگونه سازمانها بايد مستقل از دولتها (و همچنين قدرتها) باشند اين استقلال، عدم وابستگي در امور مالي و جهتگيريهاي رفتاري شامل ميشود. به تعبير ديگر اينگونه سازمانها نهادهاي غير انتفاعي محسوب ميشوند كه با حق عضويت اعضاء يا برخي فعاليتهاي اقتصادي حاشيهاي تأمين ميشوند.
طبيعي است از آن جا كه سازمانهاي غيردولتي نهادهاي غيرانتفاعي و هزينهبر هستند رشد و توسعه طبيعي آنها را در كشورهاي توسعهيافته ميتوان انتظار داشت، اما آن چه در صحنه جهاني و كشورهاي توسعه نيافته اتفاق ميافتد عملاً چيزي غير از اين را تداعي ميكند در حالي كه كشورهاي جنگزدهاي مانند افغانستان و عراق از نبود حداقلهاي معيشتي رنج ميبرند، گسترش قارچگونه سازمانهاي غيردولتي در اين كشورها با حمايت قدرتهاي خارجي ادامه دارد.
در كشور ما نيز دغدغه جدي از سوي برخي دستگاههاي عمدتاً وابسته به دولت در تأسيس و گسترش سازمانهاي غيردولتي وجود دارد، البته ميتوان نوعي جهتگيري خاص را در موضوعات و همچنين گروههايي كه از اين حمايتها برخوردار ميشوند، ملاحظه كرد. در كنار اين، اشتراك منافع برخي نهادها و سازمانهاي خارجي با اين دسته از دستگاههاي دولتي امري نيست كه چندان مخفي باشد.
امّا آن چه كه به عنوان يك سئوال ممكن است مطرح شود اين است كه چه عامل و يا عواملي منشأ ايجاد اين دغدغه در نهادهاي حمايتگر براي ايجاد و تقويت سازمانهاي غيردولتي شده است به نظر ميرسد دو عامل مهم در اين راستا قابل بررسي باشد، اگرچه نميتوان وجود عوامل ديگر را نفي كرد:
الف) اقتصاد: در كشوري مانند ايران به دليل تصديگري دولت در بخش اقتصاد و اتكاء حيات اقتصادي كشور به نفت، زمينههاي برخورداري افراد و گروهايي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي و رانتهاي دولتي وجود دارد. اگرچه دغدغهاي عمومي در بدنه حاكميت به وجود آمده است كه به تدريج از تصديگري دولت در اقتصاد كاسته شود و بخش خصوصي رونق بگيرد اما اين سياست عملاً باعث تشديد رانتخواري و سوء استفادههاي مالي شده است.
در كنار برخي دستگاههاي دولتي، برخي شركتهاي خصوصي و نيمهخصوصي با امتيازات انحصاري ايجاد شدهاند كه ضررهاي اقتصادي را به بودجه عمومي تحميل و سود آن را به حسابهاي خصوصي واريز ميكنند.
يكي از قالبهايي كه براي اين امر مورد استفاده قرار ميگيرد. قالب سازمانهاي دولتي است. الزام برخي نهادهاي دولتي به عقد قرارداد با سازمانهاي غيردولتي در كنار استقبال جوانان جوياي اشتغال از تأسيس سازمانهاي غيردولتي با اهداف انتفاعي و اقتصادي اين گمانه را تقويت ميكند كه برخي سازمانهاي غيردولتي، نه تنها دولتي هستند، بلكه انتفاعي و سودآور نيز هستند.
ب) سياسي: در برخي كشورها به دليل برخي ملاحظات سياسي و وجود دستگاههاي نظارتي و افكار عمومي، امكان اظهارنظرهاي تند و افراطي و همچنين فعاليتهاي راديكال و برانداز مستلزم هزينههاي بالايي است كه پرداختن به آنها را براي صاحبان چنين انديشههايي عملاً غيرممكن ميسازد. اين هزينهها در پارهاي اوقات به قدري سنگين است كه حتي احزاب شناسنامهدار نيز از آن اجتناب ميكنند.
سازمانهاي غيردولتي با برچسب مردمي بودن بالاتر پتانسيل را براي اين گونه اظهارنظرها و انجام اين قبيل فعاليتها دارا هستند. اين سازمانها از يك سو از نظارت و تعهد كمتري برخوردار هستند و از سوي ديگر عليالقاعده بايد بيانگر دغدغههاي عموم جامعه درخصوص مسايل عام اجتماعي باشند، به اين ترتيب سازمانهاي غيردولتي در عمل نقش احزاب سياسي تندرو و گاه برانداز را بازي ميكنند.
به عنوان مثال در سال 1380 بعد از آن كه دولت لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد، جلسات كارشناسي متعددي درخصوص بررسي جوانب الحاق ايران به اين كنوانسيون برگزار شد، اين جلسات عمدتاً از سوي سازمانهاي غيردولتي برگزار ميشد كه مسئولين برخي نهادهاي دولتي از اعضاي هيئت امناي آن محسوب ميشدند. به دليل جو عمومي كه عمدتاً بر عليه الحاق ايران به كنوانسيون وجود داشت اين مديران ترجيح ميدادند از ورود مستقيم به عرصه حمايت از كنوانسيون خودداري كنند و به جاي آن اين دغدغه را از طريق سازمانهاي غيردولتي پيگيري كنند.
3. عملكرد سازمانهاي غيردولتي: طبيعي است كه به دليل نوپا بودن سازمانهاي غيردولتي از يك سو و ماهيّت عمدتاً سياسي اين سازمانهايي كه عمدتاً در قالب بيانيهها و اظهارنظرها صورت ميگيرد ارزيابي عملكرد سازمانهاي غيردولتي در ايران بيشتر از طريق همين اعلام مواضع صورت ميگيرد.
امّا آن چه در اين مقاله بيشتر مورد توجه است مكانيزم عمل اين سازمانها است كه در آن اصل بر تكثير سازمانهاي غيردولتي است. باتوجه به اين كه هر سازمان دولتي يك تريبون محسوب ميشود تكثير غيرواقعي اين سازمانها بسيار معنادار است، در برخي از جلساتي كه ادعا ميشود بيش از 70 سازمان غيردولتي حضور دارند، جمعيت حاضر كمتر از پنجاه نفر برآورد ميشود. امّا آن چه امروز براي نيروهاي اصولگرا به خصوص خواهران مؤمن و متدين قابل توجه است، توجه به ظرفيّتهاي ويژه سازمانهاي غيردولتي براي مشاركت و حضور سياسي اجتماعي است به رغم وجود برخي دغدغهها در قبال كاركرد اين سازمانها در داخل كشور نبايد از ماهيّت دوپهلوي اين سازمانها غفلت كرد، حضور در عرصه سازمانهاي غيردولتي يعني گرفتن يك تريبون براي خود و گرفتن يك تريبون از دست رقيب.
واقعيت آن است كه بسياري از سازمانهاي غيردولتي از خلأ تئوريك رنج ميبرند و تلاش ميكنند با اهرم فشار تبليغات پروژههاي خود را پيش ببرند در چنين فضايي توجه صرف به مباحث نظري و تئوريك و غفلت از اهرمهاي فشار عملاً به انزواي نيروهاي اصولگرا خواهد انجاميد. اين نوشته را با كلامي از مقام معظم رهبري به پايان ميبريم.
«به خواهران پيشنهاد ميكنم كه در ايجاد سازمانهاي اسلامي زنان بكوشند تا جوانب گوناگون حقوق و مسائل و مشكلات زن را بررسي و رسيدگي نمايند.»[17] روزنامه جمهوري اسلامي، 5/2/1360
