زنان بايد 490 سال ديگر صبر كنند
چكيده: حضور زنان در عرصه مديريت جامعه كمرنگ است و اين مسأله ناشي از خواست مردان است كه نخواسته و نميخواهند زنان نيز زمام امور جامعه را در دست گيرند زيرا در آن صورت قدرت و ثروت را از مردان خواهند گرفت و موقعيت اجتماعي زنان ارتقا خواهد يافت.
فقط 13 درصد زنان شاغل در رده مديريتي فعاليت دارند. اين خبري است كه در هفتههاي گذشته باكس كوچكي از صفحات اجتماعي بعضي از روزنامهها را به خود اختصاص داد. در خبر آمده بود: يا وجود آن كه تعداد زنان شاغل با تحصيلات عالي حدود 2/5 برابر مردان شاغل با همان ميزان تحصيلات است، اما فقط 13 درصد آنها در ردههاي مديريتي فعاليت دارند.
اين آمار كه نشان دهنده حضور كمرنگ زنان در مراكز تصميمگيري است نافي تصميمات بينالمللي است كه به كشورهاي مختلف عضو سازمان ملل و شركتكنندگان و امضاكنندگان سندهاي بينالمللي توصيه شده است.
به عنوان نمونه در چهارمين كنفرانس جهاني در سال 1994 در سند پكن يك بار ديگر نوشته شد: «تبعيض در فرصتهاي اشتغال، آموزش و پرورش، استخدام، پرداخت ترفيع و رويههاي تحرك شغلي، شرايط انعطافپذير كار، عدم دسترسي به منابع توليد و مشاركت نابرابر در مسؤوليتهاي خانواده، تحرك شغلي را كماكان براي زنان محدود كرده است كه بايد كشورهاي عضو از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آن برخيزند. سند پكن از همه ميخواهد كه استخدام جهت مشاغل تصميمگيري و مديريت و رهبري را بر مبنايي برابر با مردان در سرلوحه سياستهاي خود قرار دهند.»
اما آيا ما به عنوان شركتكننده در اين كنفرانسها توانستهايم گامي در جهت مصوبات اين سند بينالمللي برداريم.
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 1374 اعلام كرد كه اگر روند كنوني ادامه يابد، زنان بايد دست كم 490 سال صبر كنند تا در موقعيتهاي تصميمگيري برابر با مردان قرار گيرند و اين احتمالاً تا سال 2490 به طول خواهد انجاميد.
واقعيت اين است كه مديران و تصميمگيران و قانونگذاران مرد، در اولين گام كارها را به زنانه و مردانه تقسيم و از اين تقسيم كار با عناوين دفاع از رسوم و آداب و عادات و سنت سرسختانه دفاع ميكنند و سپس با استدلال نداشتن توانايي و شايستگي زنان، هر آنچه كه قدرت و ثروت را براي آنها فراهم ميآورد، شغل مردانه تلقي كرده و در ميان خود، مديريتها را بدون ريسكپذيري تقسيم ميكنند.
حضور زنان در اداره عمومي با «رنگمايه زنانه» بهويژه در سياست و قدرت، اقتصاد، رسانه و فرهنگ آن هم در شرايطي كه خشونت، سياسيكاري، جنگ و بحران بيش از هر زماني به دنيا مسلط شده است ميتواند در ساختن جهاني توأم با صلح و انساندوستي مؤثر واقع شود وگرنه دنيا روي صلح و همزيستي مسالمتآميز را نخواهد ديد.
امروز پس از دهها سال هنوز ما شاهد سهم ناچيز زنان در سياست هستيم و هنوز عرصه سياست عمومي در اختيار انحصاري مردان قرار دارد.
اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا مردان و دولتمردان زير بار اشتغال زنان به شكل گسترده و به خصوص مديريتهاي ارشد نميروند.
به نظر ميرسد آنها به خوبي ميدانند اشتغال به عنوان يك فعاليت مستمر اجتماعي به زن امكان ميدهد كه خارج از چهارديواري خانه با جامعه ارتباط بيشتري برقرار كند و از قدرت تجزيه و تحليل و درك بهتري نسبت به امور مختلف جامعه برخوردار شود و سطح آگاهي و دريافتهاي خود را از وقايع اجتماعي افزايش دهد. چنين امكاني موجب افزايش قدرت تصميمگيري زن در امور مختلف خانواده ميشود و موجب تغيير ديدگاه اعضاي خانواده به زن و موقعيت و منزلت اجتماعي او ميگردد و البته براي بسياري بهتر است كه اين اتفاق نيفتد.
در حاشيه
نويسنده محترم براي نقد وضعيت مديريت زنان در ايران با تاكيد خاصي به سند پكن استناد ميكند، اين مهم از چند جهت قابل توجه است، نخست آن كه نويسندگاني كه دائماً بر نفي حجيتها و يا به تعبير امروزي فراروايتها تاكيد ميكنند چگونه برخي از اسناد بينالمللي را بدون چون و چرا و نقادي مستند سخنان خود قرار ميدهند. ديگر آن كه هشداري است بر دلسوزاني كه در كنفرانسهاي بينالمللي بار مهم نمايندگي جمهوري اسلامي را به دوش ميكشند، باتوجه به اين كه ايران رسماً سند پكن را نپذيرفته است اين گونه تلاش ميشود تا الزامات اين سند را به جمهوري اسلامي تحميل كنند.
ـ به راستي چگونه است كه در بسياري از كشورها توسعهيافته آمار مديران عاليمرتبه زنان با آمار مديران مرد مقايسه نميشود، اگر 490 سال لازم است تا زنان به جايگاه مطلوب در عرصه مديريت و اشتغال در ايران برسند، اين امر در كشورهايي مانند آمريكا و اروپا چقدر زمان ميبرد، عدم برابري زنان و مردان در سطوح مديريت و حتي در اشتغال در كشورهاي توسعهيافته گواه آن است كه صرف تحصيلات عاليه براي دستيابي به اينگونه فرصتها كافي نيست.
براساس آرمان و هدف
يكي از پيش فرضهاي نويسنده آن است كه اصولاً مردان در مديريتِ جامعه به نفعِ مردان عمل ميكنند و از اين رو زنان بايد مديريتها را در دست گيرند. به نظر ميرسد حتي اگر چنين چيزي فرضي صحيح باشد باز هم راهحل در اين نيست كه مديريت جامعه بهطور مساوي ميان زنان و مردان تقسيم شود چرا كه در آن صورت نيز مردان به نفع مردان و زنان به نفع زنان مديريت خواهند كرد. راهحل اساسي آن است كه انسانها بر اساس آرمانها و اهدافِ تعريف شده در يك جامعه مديريت كنند و بهطور طبيعي در جامعه اسلامي، هر فرد در مسئوليت و مديريت خويش نبايد از افراد همجنس خود جانبداري كرده و بر خلاف تكليف قانوني و الهي خويش عمل كند بلكه مدار تعامل و رفتار اجتماعي با ديگران ميبايست اداي تكليف الهي و خدمت به مردم باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
