جايگاه ممتاز زن در قرآن
جايگاه ممتاز زن در قرآن و پاسخ به چند شبههي، يكي از آن مقالات بود. گزارشي كه در پي ميآيد، خلاصهاي از آن است.
نويسنده مقاله پس از پرداختن به پيشينه تاريخي خدشهدار شدن ارجمندي و كرامت زن در تاريخ انسان، به ويژه در دوران جاهليت و نقش عظيم اسلام در نشاندن وي در جايگاه رفيع و كريمانه خود، به آيات متعددي براي اثبات اين حقيقت استناد جسته است و بر آن است كه آنچه از كليت قرآن استفاده ميشود، تأكيد بر انسانيّت زن و مرد است، نه جنسيّت آنان. وي در ادامه، مقاله خويش را در ده عنوان تنظيم نموده است:
1. كرامت انساني زن از نگاه قرآن: ويژگيهاي متفاوت روحي، جسمي و عقلاني زن و مرد، ريشه در ضرورت زندگي فردي و حيات اجتماعي آنان دارد و همين ويژگيهاي نفساني و عقلاني است كه اين دو جنس را در آفرينش ذاتي از هم جدا ساخته و تفاوتهايي را در وظايف آنان در عرصه زندگي به وجود آورده است؛ تقسيمي عادلانه و متناسب با توانمنديهاي هر يك و عدالتي فراگير در عرصه تكليف و اختيار است كه ناشي از عملكرد حكيمانه خداوند نسبت به آنان است.
2. تساوي زن و مرد: در اين بخش نويسنده ضمن بررسي آياتي چند و پرداخت عالمانه به آيه «الرجال قوّامون علي النساء» كه ممكن است شائبه برتري مرد را بر زن برساند، بيان ميكند كه منظور از اين آيه، برتري مرد بر زن نيست، بلكه حاكي از نوعي تقسيمپذيري مسؤوليتهاست كه از يك سو وظيفه حمل و نگهداري و تربيت فرزند را بر عهده زن سپرده و از سويي مسؤوليت سنگين مراقبت، حفاظت و تأمين نيازهاي معيشتي و اقتصادي خانواده را بر دوش مرد نهاده است و اين تفاوت و تقسيم كار، ريشه در طبيعت انسان و توانمنديهاي طرفين دارد.
3. همساني دختر و پسر: نگارنده در اين قسمت، پس از نقد فرهنگ غلط جاهليت قبل از اسلام و خرافه نسبت دادن دختران به خدا و پسران را از آنِ خود دانستن، بر آن است كه آنچه آيات به آن نظر دارد، برملا ساختن و آشكار نمودن سخافت اين عقايد است، نه برتري پسران بر دختران.
4. ارث زن: چهارمين موضوع مورد بح نويسنده، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن است كه ضمن اشاره به فرهنگ جاهليت كه اساسا براي زن، هيچ گونه ارثي را قائل نبود و سنّتشكني اسلام كه براي زن، همچون مردان، ارث قائل شد، بر ناحق بودن تفكر جاهلي پاي ميفشارد و در ادامه ميگويد: دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن، هيچ دليلي بر برتري مرد نسبت به زن نيست، بلكه نوعي تعديل در فرايند كار و مسؤوليتپذيري در تأمين زندگي است كه در قبال عهدهداري تأمين نفقه زن و تأمين زندگي خانوادگي، مهريه و براي ايجاد تعادل در درآمد، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است.
وي در ادامه، ضمن ردّ برخي توجيهات كه بر آن است اين تفاوت در ارث را نوعي سفارش شرع تلقي كند و نه يك واجب و يا اين كه اين مربوط به زمان خاصي بوده و اينك موضوع عوض شده و در نتيجه، حكم نيز از ميان برداشته شده و يا اين كه در آغاز، اين كار واجب بوده، امّا دليلي بر تداوم وجوب نداريم، مستدلاً به اين شبهات پاسخ داده است.
5 . ديه زن: در اين بخش نويسنده ضمن اشاره به تأثيرات و پيامدهاي اقتصادي متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگي خانوادگي و تأثيرگذاري در سرنوشت فرزندان، توضيح ميدهد كه ديه، نوعي جبران خسارت و ترميم خلأها و كمبودهاست و شارع با اين اقدام؛ يعني نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، در واقع دست به نوعي عمل حكيمانه زده است و اقدام به نوعي تدبير عاقلانه كرده است و هرگز نشاني از برتري مرد نسبت به زن نيست. در ادامه با اشاره به فتواي يكي از فقهاي معاصر مبني بر تساوي ديه زن و مرد با استناد به روايات متعدد و فتاواي فقها خدشهدار بودن اين فتوا را اثبات ميكند.
6 . شهادت زن: ششمين موضوعي ك نويسنده با توجّه به آيه 282 بقره، بدان پرداخته، شهادت دو زن به جاي يك مرد است كه با استدلال به روايات مربوط به اين بحث و استفاده از بيانات مفسّران، به اين نتيجه ميرسد كه اين جا سخن از شهادت دو زن نيست، بلكه سخن از تكميل يك شهادت است كه اگر يكي از دو زن، چيزي را از جريان فراموش كرده باشد، با تذكّر فرد ديگر، نقص برطرف گردد، ولي همين مسأله در مرد، عكس است كه نهتنها دو نفر را با هم نميآورد كه جداجدا بايد شهادت دهند و اگر يكي از مختصات را طرفي فراموش كرد، از حجيّت ميافتد و ديگري نميتواند آن را جبران كند و در مقابل، طرف ديگر نيز چون تنها شده و بيّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نيست؛ به عكس آنچه درباره زن ذكر شد و فلسفه اين موضوع، آن است كه زنان مثل مردان، اشتغال زيادي به مسائل مالي و اجتماعي ندارند، لذا در معرض نسيان و فراموشي بيشتري قرار دارند، بر همين اساس، نفر دوم براي رفع نقص است كه بايد با هم باشند. پس از اين موضوع نيز هرگز برتري مرد نسبت به زن استفاده نميشود؛ چون اين جا بحث از دو نفر بودن نيست، بلكه سخن از مكمّل بودن است.
7. طلاق، عدّه و زمان عدّه: هفتمين موضوع و يا در واقع، شبههاي ك نويسنده مطرح كرده و بدان پاسخ گفته است، مسأله يكسويه حق طلاق در دست مرد است كه ممكن است گفته شود اين خود باعث شده كه زن همچون بازيچهاي در دست مرد باشد تا هر وقت بخواهد، از او بهره گيرد و هرگاه نخواست، او را طرد كند.
نويسنده در برابر اين شبهه، با بهرهگيري از ديدگاههاي مفسران قديم و جديد؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نيز استناد به فتواي فقهاي بزرگ قديم و معاصر؛ همچون «علاّمه ابوالصلاح حلبي»، «ابن زهره» و «امام خميني رحمهالله » نتيجه گرفته است كه اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرايط خاص سنّت زشتي كه در جاهليت مرسوم بود كه مرد به طور مطلق، هرگاه ميخواست، زن را طلاق ميداد و هر زماني كه ميخواست، مراجعه ميكرد، با تحريم رجوع به زن پس از سه طلاق و نيز عدم امكان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تعديل كرد.
ثانيا، طلاق، سه قسمت است كه طلاق رجعي به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفين است. پس نوعي تقسيم عادلانه حق تصميمگيري است.
ثالثا، زن ميتواند در ضمن عقد، شرايطي را بر مرد تحميل كند؛ از جمله حق تكفّل طلاق كه خود به طور مطلق يا مشروط، بتواند خود را مطلّقه كند؛ چنان كه در مهرنامههاي نظام جمهوري اسلامي، در بيش از ده مورد؛ مثل عدم تأمين نفقه زن از ناحيه مرد، اعتياد، يا ازدواج مجدد و... زن ميتواند خود را مطلّقه كند.
نويسنده در ضمن اين بحث، نگاه نقدآميزي نسبت به گفته يكي از حقوقدانان ايراني دارد كه مسأله طلاق را ناشي از تأثيرپذيري دوران جاهليت دانسته است و نيز بر نظريه «صاحب جواهر» كه در وجوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشكيك كرده، ايراداتي وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده «نفي حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال كرده است.
8 . تنبيه بدني: از جمله خردهگيريهايي كه بر اسلام شده، اجازه تنبيه بدني زن طبق آيه 34 سوره نساء است كه اين را نوعي هتك حرمت انساني زن شمردهاند. نگارنده مقاله در پاسخگويي به اين شبهه، ضمن بيان واقعيتهاي تاريخي دوران جاهليت عرب و حتّي كشورهاي متمدني چون ايران و روم و تضييع حقوق زنان در اين مجامع و حمايت همه جانبه اسلام از زن در چنين شرايطي، به توضيح اين آيه ميپردازد و اين آيه را جزء منسوخات تمهيدي ميشمارد كه با گذشت زمان مشخص ميشود و با توجّه به تمهيداتي كه شارع از آغاز تا پايان انجام داده، اين موضوع مبرهن ميشود كه اولاً، اگر چنين حقّي به مرد كه عهدهدار نظام خانواده است داده شد، براي جلوگيري از اشكالات و تخلفاتي است كه ممكن است نظام خانواده را به هم ريزد. با توجّه به روايات متعدد و عملكرد صاحب شريعت، مشخص ميگردد كه اين موضوع را در طي مدت زندگاني خود، كلاً ريشهكن ساخته است؛ چون از يك سو با تأكيداتي كه ميورزد؛ كه تنبيه نبايد كمترين دردي داشته باشد و از سويي، روايات بر اين نكته اصرار دارد كه هيچ گاه تنبيه بدني نسبت به زن نبايد انجام گيرد و بر اين منع تأكيد هم ورزيده است و سوم اين كه بر شأن رفيع و مقام منيع زن اصرار ورزيده است و محبّت و رحمت و عطوفت نسبت به وي را با سفارشات اكيد مطرح كرده است. سپس با توجّه به سفارش در چشمپوشي مرد از خطاهاي زن، نتيجهگيري ميكند كه آيه، منسوخ به اين سفارشات و تأكيدات است؛ به خاطر آنچه ذكر شد و مخالفت صريح پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم با تنبيه بدني.
9 . پوشش ـ حجاب: يكي ديگر از شبهاتي ك نويسنده در مقاله مطرح و بدان پاسخ داده است، مسأله پوشش زن است كه آيا اين نوعي بيحرمتي و نفي آزادي از زن تلقي نميشود؟
نويسنده ضمن بيان پيامدهاي مثبت عفاف و پوشش زن، هم در صيانت و حفاظت از خود زن و هم تأثيرات شگرفي كه در بهداشت رواني و اجتماعي افراد جامعه ميگذارد و رهآوردهاي بيبندوباري در كشورهايي كه مسأله عفاف و پوشش را ناديده گرفتهاند، بر ضرورت پوشش با استناد به آيات و روايات و تأكيد بر بهرهوري جنسي در محدوده تشرّع و شريعت و حفظ حرمت زن پرداخته است.
10. چند همسري (تعدد زوجات): آخرين بحث مقاله، ايراد بر مسأله جواز چند همسري در اسلام است كه اين را عامل تحقير زن و خدشهدار شدن حيثيت انساني او دانستهاند.
نويسنده ضمن اشاره به اين كه آيه دوم و سوم سوره نساء در شرايط اجتماعي خاصّي نازل شده است و ناظر به حلّ يك مسأله مهم اجتماعي بوده است، با نظر به نقش دين و پيامدهي آن براي كل انسان و موظّف بودن حكومت ديني در جهت رهايي انسانهاي گرفتار استكبار و استعمار و وجود جنگهاي ناخواسته و مشكلاتي كه پيامد طبيعي جنگهاست؛ از جمله: بيسرپرستي زنان و فرزندان برخي از افراد كشته شده در ميادين جنگ، خواهناخواه يكي از اين سه راه را بايد پيمود: يا اكتفاي مرد به يك همسر و بيهمسر ماندن ديگر زنان و يا اكتفا به يك همسر شرعي و ارتباط نامشروع با ديگران و يا ازدواج با بيش از يك همسر. نخستين راه، خلاف طبيعت و فطرت، دومي، خلاف شريعت و سومي، موافق عقل و شرع است.
اسلام با اين تدبير حكيمانه، در شرايط خاص و بحراني، هم جلو پيامدهاي ناگوار اجتماعي و هم فردي را گرفته است و هم راه حل عاقلانه و صحيحي را ارائه نموده است؛ با تأكيد بر اين كه در اين موضوع، عدالت، يك اصل حاكم در مسأله چندهمسري است و كسي كه توان آن را ندارد، حق چنين عملي را ندارد.
سرانجام، پايانبخش مقاله، موضوع چندهمسري پيامبر اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم است كه در نگاشتههاي بعضي از مستشرقان به عنوان يك اشكال مطرح شده است نويسنده با توضيحات مبسوط بر چگونگي اين ازدواجها و اين كه پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم اولين همسرش بيش از دو دهه از او مسنتر بود و تا سن پنجاه سالگي با او به سر برد، مينويسد: پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم تنها از سال پنجاه به بعد در طي كمتر از پنج سال، هفت زن و در طي هفت سال آخر عمر در دوران كهولت، نُه زن اختيار كرد كه اين خود نشاندهنده اين است كه اين همسرگزينيهاي متعدد، صرفا جنبه سياسي ـ اجتماعي داشته و از روي هوا و هوس نبوده است. افزون بر اين كه پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم ، جز از دو نفر از اين زنان، فرزندي نداشته است.
